التجارة الخارجية لأبوظبي تشكل 65.5 %من الناتج المحلي

بلغ حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي / 623.16 / مليار درهم خلال عام 2013 مشكلا / 65.4 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة البالغ حوالي / 953.24 / مليار درهم .. وذلك بنسبة نمو بلغت / 3.75 / في المائة مقارنة بعام 2012.

وأكد التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2014 الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي استمرار التبادل السلعي لإمارة أبوظبي مع العالم الخارجي بأشكاله المختلفة " الاستيراد والتصدير و إعادة التصدير " باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية للإمارة و رفع مستوى المعيشة والرفاه الاقتصادي فيها .. وذلك من خلال تأمين السلع والمعدات الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج عن طريق الاستيراد وتسويق وتصريف منتجاتها عن طريق التصدير.

وذكر التقرير أن الأرقام والإحصاءات تبرز مكانة التجارة الخارجية الاستثنائية في اقتصاد أبوظبي مما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية ..

مشيرا الى أن قيمة الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي " شاملا النفط " بلغت حوالي / 522.9 / مليار درهم خلال عام 2013 بنسبة نمو/ 8.57 / في المائة مقارنة بعام 2012 .. فيما شكلت الصادرات النفطية / 93.8 / في المائة من إجمالي الصادرات السلعية حيث بلغت حوالي / 490.46 / مليار درهم و بنسبة نمو / 8.6 / في المائة مقارنة بعام 2012.

وأفاد التقرير أن قيمة صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية بلغت حوالي / 16 / مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو / 3.8 / في المائة مقارنة بعام 2012 علما بأن نسبة نمو هذه الصادرات خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 وصلت / 34.3 / في المائة .. فيما حققت إعادة التصدير نسبة نمو سنوي بلغت / 11.6 / في المائة مقارنة بعام 2012 وبقيمة إجمالية بلغت حوالي / 16.45 / مليار درهم.

واشار التقرير الى انخفاض الواردات السلعية لإمارة أبوظبي عام 2013 مقارنة بعام 2012 حيث بلغت 100.25 مليار درهم عام 2013 مقارنة بحوالي 118.97 مليار درهم عام 2012 و بتراجع بلغ حوالي 15.7 في المائة ..

موضحا أن الماكينات ومعدات النقل - حسب التصنيف الدولي الموحد للتجارة الدولية - تشكل حوالي / 44.4 / في المائة من إجمالي الواردات للإمارة بقيمة / 44.5 / مليار درهم.

وجاءت السلع المصنوعة والمصنفة حسب المادة بالمرتبة الثانية بقيمة / 24.6 / مليار درهم وبنسبة / 24.5 / في المائة من إجمالي الواردات وتليها المواد الكيماوية ومنتجاتها بالمرتبة الثالثة بقيمة / 9.5 / مليار درهم وبنسبة مساهمة / 9.5 / في المائة.

وبلغت قيمة الواردات من مجموعة الأغذية والحيوانات الحية حوالي / 7.7 / مليار درهم وقيمة الواردات من المواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بحدود / 7.5 / مليار درهم .. فيما حققت واردات المصنوعات المتنوعة ما قيمته / 4.2 / مليار درهم.

وحسب التقرير يلاحظ استمرار النسب العالية لتغطية الصادرات للواردات في إمارة أبوظبي خلال الفترة 2008- 2013 مع ملاحظة أن صادرات إمارة أبوظبي سجلت أعلى نسبة تغطية لوارداتها السلعية عام 2013 بنسبة عالية جدا زادت على / 521 / في المائة و يعود السبب الأهم في هذه النسبة المرتفعة إلى ارتفاع نسبة تغطية الصادرات النفطية للواردات والتي زادت على / 489 / في المائة عام 2013 مع ملاحظة وجود تحسن في تغطية الصادرات غير النفطية " مع إعادة التصدير للواردات " حيث بلغت حوالي / 32.4 / في المائة عام 2013 بعد أن كانت نسبتها نحو/ 25.4 / في المائة في عام 2012.

ونوه التقرير بأن الميزان التجاري لإمارة أبوظبي سجل فائضا كبيرا عام 2013 حيث زاد على / 422.6 / مليار درهم عام 2013 مقارنة بنحو/ 362.6 / مليار درهم عام 2012 و بلغ معدل النمو حوالي / 16.5 / في المائة ويعود ذلك إلى الحصة الكبيرة للصادرات النفطية في التجارة الخارجية واستمرار الاستقرار النسبي لأسعار النفط في الأسواق العالمية خلال عام 2013.

وبالنسبة للشركاء الاستراتيجيين ذكر التقرير انه للسنة الثالثة على التوالي لم يحدث تغير في المرتبتين الأولى والثانية على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال التجارة السلعية غير النفطية مما يشير إلى استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية لإمارة أبوظبي مع هذين الشريكين التجاريين فلا زالت المملكة العربية السعودية تعتلي المرتبة الأولى بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو / 21.7 / مليار درهم خلال العام 2013 .. وهو ما يشكل نحو / 16.4 / في المائة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة مع ملاحظة زيادة الأهمية النسبية لحصتها مقارنة مع عام 2012 والتي بلغت فيه حوالي 12.37 في المائة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة.

كما حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الثانية بقيمة نحو / 13.2 / مليار درهم وبأهمية نسبية بلغت نحو / 9.95 / في المائة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة مع ملاحظة عدم وجود تغير كبير في الأهمية النسبية لحصتها مقارنة مع عام 2012 الذي بلغت فيه نحو / 9.71 / في المائة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة .

ويلاحظ غياب كوريا الجنوبية من قائمة أكبر/ 10 / شركاء تجاريين للإمارة خلال عام 2013 بعد أن احتلت المرتبة الثالثة خلال عامي 2011 و 2012 لتحل محلها اليابان وبإجمالي تبادل تجاري وصل نحو / 8.32 / مليار درهم بعد أن كانت في المرتبة الخامسة عام 2012 وحافظت ألمانيا على المرتبة الرابعة بإجمالي تبادل سلعي مع إمارة أبوظبي بلغ حوالي / 8.09 / مليار درهم عام 2013 وجاءت الصين في المرتبة الخامسة بقيمة / 6.43 / مليار درهم.

وبالنسبة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال الصادرات يلاحظ استمرار التغير في مراتب الدول خلال السنوات الأخيرة حيث تبادلت مرتبة المملكة العربية السعودية مع الصين فقد قفزت المملكة إلى المرتبة الأولى عام 2013 بعد أن بلغت الصادرات السلعية غير النفطية إليها حوالي / 6.67 / مليار درهم وبنسبة استحواذ عالية جدا بلغت نحو/ 41.7 / في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية إلى مختلف دول العالم بينما تراجعت الصين إلى المرتبة الثانية عام 2013 بحوالي / 2.19 / مليار درهم وهي تشكل ما نسبته / 13.7 / في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية بعد أن كانت حوالي / 4.05 / مليار درهم عام 2012 وبنسبة استحواذ بلغت نحو/ 26.3 / في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية إلى مختلف دول العالم.

واستمر تقدم الهند حيث ارتقت مرتبة واحدة لتحل بالمرتبة الثالثة بنسبة بلغت / 6.3 / في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية علما بأنها احتلت المرتبة الرابعة عام 2012 والمرتبة الخامسة عام 2011.

أما ما يتعلق بالشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير فيلاحظ الاستقرار الكبير في المراتب الأربعة الأولى والتي تعتليها أربعة دول من مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة حيث تستمر مملكة البحرين بالمرتبة الأولى بنسبة / 20.6 / في المائة من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي مع ملاحظة استمرار انخفاض نسبتها من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي حيث بلغت هذه النسبة / 26.3 / في المائة عام 2012 مقارنة بـ/ 29.6 / في المائة عام 2011 .

وبقيت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة / 20.3 / في المائة من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي مع ملاحظة استمرار زيادة نسبتها من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي والتي بلغت / 17.4 / عام 2012 و حوالي / 13.8 / في المائة عام 2011.

**********----------********** كما حافظت دولة قطر على المرتبة الثالثة بنسبة / 15.3 / في المائة عام 2013 وكذلك حافظت دولة الكويت على المرتبة الرابعة بنسبة / 13.1 / في المائة من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي.

ومن خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجد سنغافورة تقدمت للمرتبة الخامسة بنسبة / 3.4 / في المائة من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2012 بينما تراجع نصيب الأردن مرتبة واحدة ليصبح في المرتبة السادسة بـ/ 2.9 / في المائة من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2013.

وتستمر الولايات المتحدة الأمريكية بالمحافظة على المرتبة الأولى للسنة الرابعة على التوالي في مجال الشركاء التجاريين في الواردات حيث بلغ حجم الواردات منها حوالي / 12.71 / مليار درهم عام 2013 و بنسبة / 12.7 / في المائة من إجمالي الواردات السلعية لإمارة أبوظبي مع ملاحظة انخفاض القيمة مقارنة بعام 2012 والذي بلغت فيه حوالي / 14.34 / مليار درهم.

واستعادت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عام 2013 من كوريا الجونية - التي تراجعت من المرتبة الثانية إلى المرتبة العاشرة - بعد أن كانت خسرتها عام 2012 حيث حققت نسبة / 11.7 / في المائة من إجمالي الواردات السلعية لإمارة أبوظبي بعد أن كانت في المرتبة الثالثة في عام 2012 وبنسبة / 10.1 / في المائة .

وأخذت اليابان المرتبة الثالثة حيث بلغت حصة الواردات السلعية من اليابان حوالي / 8.3 / في المائة من إجمالي الواردات السلعية لإمارة أبوظبي .. فيما حافظت ألمانيا على المرتبة الرابعة عام 2013 بنسبة / 7.6 / في المائة من إجمالي الواردات السلعية لإمارة أبوظبي.

وتناول التقرير حالة الاستثمار الأجنبي لإمارة أبوظبي موضحا أن تطور البيئة الاستثمارية في الإمارة وتعزز جاذبية الفرص الاستثمارية أدى إلى نمو قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي حيث ارتفعت قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل حوالي / 60.9 / مليار درهم عام 2012 مقارنة بحوالي / 52.23 / مليار درهم بنهاية عام 2011 أي بمعدل نمو عالي بلغ حوالي / 16.6 / في المائة علما بأن قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت / 48.44 / مليار درهم نهاية عام 2010.

وتؤكد نسبة النمو العالية صحة التوقعات في التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2013 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية الذي توقع استمرار زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بالزيادة خلال السنوات القادمة وقد استند التقرير في توقعاته على تكثف جهود الجهات الحكومية المعنية لتطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة وفق توجهات الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.

وأشار التقرير الى أن الدول الرئيسة المصدرة للاستثمارات الأجنبية إلى إمارة أبوظبي بشكل عام تستمر في اعتلاء المراتب الـ/ 10 / الأولى خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 - وإلى حد كبير نفس الأمر ينطبق على عام 2010 - مع وجود دولة واحدة خرجت من قائمة هذه الدول العشرة وهي الولايات المتحدة الأميركية والتي كانت تحتل المرتبة الثامنة عام 2011 مع دخول كوريا الجنوبية للقائمة لتحتل المرتبة العاشرة بقيمة استثمارات مباشرة بلغت نحو/ 1.02 / مليار درهم نهاية عام 2012.

وبعيدا عن تلك التبدلات الطفيفة نجد أن استراليا حافظت على المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في إمارة أبوظبي حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو / 8.23 / مليار درهم بنهاية عام 2012 مشكلة / 14 / في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة بعد أن كانت قيمة هذه الاستثمارات تبلغ حوالي / 6.16 / مليار درهم بنهاية عام 2011 بنسبة / 11.8 / في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة علما بأنها كانت تحتل المرتبة الثانية بنهاية عام 2010 بنسبة 10 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة.

وصعدت فرنسا إلى المرتبة الثانية بنهاية عام 2012 بحجم تدفقات استثمارية بلغ حوالي / 5.89 / مليار درهم ونسبة بلغت / 9.7 / في المائة من إجمالي رصيد الاستثمارات بعد أن كانت في المرتبة الثالثة خلال عامي 2011 و2010 وقد بلغ حجم استثماراتها في أبوظبي حوالي / 4.32 / مليار درهم بنهاية عام 2011 ونسبة بلغت / 8.3 / في المائة من إجمالي الاستثمارات.

وانتقلت اليابان إلى المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت / 2.74 / مليار درهم بنهاية عام 2012 بعد أن كانت بالمرتبة الرابعة عام 2011 باستثمارات بلغت / 2.89 / مليار ويلاحظ أنه رغم تقدمها مرتبة إلا أن حجم الاستثمارات المطلق قد انخفض عام 2012 مقارنة بعام 2011.

كما تقدمت هولندا مرتبة واحدة لتحل بالمرتبة الرابعة حيث بلغت قيمة استثماراتها نحو / 2.41 / مليار درهم بنهاية عام 2012 و بنسبة أربعة في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة..كما تقدمت ليبيا أيضا مرتبة واحدة لتحل بالمرتبة الخامسة.

وبالنسبة للاستثمارات في الانشطة الاقتصادية اوضح التقري انه لا زالت الأنشطة العقارية تشكل أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي عام 2012 حيث بلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي / 23.36 / مليار درهم أي ما نسبته / 38.4 / في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه مقارنة بحوالي / 20.2 / مليار درهم بنهاية عام 2011 وبنسبة بلغت / 38.7 / في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه وبلغت نسبة نمو قيمة الاستثمارات في الأنشطة العقارية في عام 2012 حوالي / 15.5/ في المائة.

كما استمر قطاع الصناعة التحويلية بالمرتبة الثانية بنهاية عام 2012 باستثمارات بلغت / 11.55 / مليار درهم أي ما نسبته / 19 / في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه وكانت الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع بلغت / 9.18 / مليار دولار بنهاية عام 2011 أي ما نسبته / 17.6 / في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه.

وحافظ أيضا قطاع الماء والكهرباء على المرتبة الثالثة بنهاية عام 2012 حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع / 6.74 / مليار درهم أي حوالي / 11.1 / في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة في الإمارة مقارنة بـ/ 12.3 / في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة عام 2011 مما يشير إلى تراجع في الأهمية النسبية للقطاع رغم الزيادة المطلقة في حجم الاستثمارات في عام 2012 مقارنة بعام 2011.