البضائع المقلدة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني وتضرّ بالمستهلك

تغزو الاسواق المحلية منتجات مقلدة يتم تسويقها على أنها أصلية , ما يعرّض المواطنين للتلاعب من قبل بعض المستوردين ، الذين بات همهم الربح , وإن كان على حساب صحة المواطن وسلامته ، وتكبيده خسائر مالية كون جودة هذه المنتجات لا تتناسب والسعر , بحسب مواطنين .

متخصصون ومعنيون يؤكدون لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) أن هذه البضائع تكبد الاقتصاد الوطني ملايين الدنانير سنوياً نظرا لاستيرادها بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي والمنافسة غير العادلة من حيث السعر مع المنتجات الأصلية التي يستوردها وكلاء معتمدون في المملكة عوضاّ عن تكدس البضائع الأصلية في الأسواق.

ويقولون ان هذه السلع المقلدة تتنوع , بين منتجات متعلقة بالغذاء والدواء، وأجهزة كهربائية، وهواتف محمولة، ونظارات، وغيرها , اذ لا تكتفي الشركات المُقلِدة للمنتجات باستبدال بعض أحرف المنتج ليبدو وكأنه المنتج الأصلي، بل تذهب إلى طرق أخرى متجاوزة بذلك أحكام القانون والملكية الفكرية والصناعية للمنتجات مستغلة قلة خبرة المواطن في التمييز بين هذه السلعة وتلك، فتضع العلامة التجارية للمنتج الأصلي على المقلد ما يوهم المواطن بأنه المنتج الحقيقي , علاوة على إدخال بضائع وإن كان بعضها يحمل العلامة التجارية الأصلية إلا أنه يتم إدخالها بطرق غير مشروعة .

المواطن هيثم النمري تعرض وفقا لقوله للغش من قبل أحد تجار الهواتف المتنقلة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حين اشترى هاتفا قبيل طرحه بالأسواق وبسعر منخفض عن السوق ، وعند استخدامه تفاجأ بأخطاء تقنية كثيرة به كاللغة والصوت ورداءة جودة الاتصال والإرسال , بعدها ذهب لمركز متخصص بصيانة هذه العلامة التجارية ليكتشف أن الهاتف مقلد وصناعة احدى الدول الاسيوية ,متسائلا عن كيفية ادخال مثل تلك المنتجات للسوق المحلية ؟ .

احد تجار الاجهزة المتنقلة " شادي" يشير الى ان هناك كميات هائلة من الهواتف المتنقلة تدخل المملكة بطرق غير مشروعة " تهريب" قادمة من دول آسيوية وأفريقية، مضيفا أنه هو ايضا يتاجر بهذه الأجهزة الاصلية ، لكنها لا تمر حسب الأصول في المنافذ الجمركية.

ويشير إلى الضرر الذي يكمن جراء تكدس البضائع التي تدخل المملكة حسب القواعد والأنظمة الجمركية والضريبية المعمول بها ، عدا عن بيعها من قبل التجار والوكلاء المعتمدين بأسعار منخفضة في معظم الأحيان , مبررا تجارته بالهواتف -الاصلية والمقلدة المهربة - بان هناك مراكز صيانة يتم اعتمادها من قبل التجار عند دخولها المملكة , وإن وجدت هنالك أي أخطاء مصنعية يتم تبديل الهاتف بشكل فوري للزبائن ، لكن بعيداً عن الأنظار .

احد تجار الاطارات عبدالله نشوان يقول ان الأسواق تحتوي على إطارات منها ما هو بجودة عالية واخرى متدنية مع وجود إطارات لا تصلح نهائياً للاستهلاك ويتم التخلص منها كونها "بضاعة مضروبة" عازيا سبب انتشار تلك المنتجات إلى أن إحدى دول شرق أسيا تصنع إطارات تحمل أسماء مشابهة لأسماء علامات تجارية عالمية ما يوقع المستهلك في فخ الغش .

ويرجع اسباب الإقبال على شراء الإطارات المقلدة إلى بحث المستهلك عن التوفير ، وفي الواقع ان المستهلك لا يوفر شيئاً بل على عكس ذلك تماماً حيث يضطر لشراء المنتج مرة أخرى بعد فترة قصيرة ما يزيد العبء المالي عليه ,علاوة على إلاضرار بصحته وسلامته مضيفاً أن الضرر يتمثل بفقدان الزبون ثقته بالتاجر وفقدان الأمانة والقدرة على بيع المنتجات الأصلية وذات الجودة العالية نتيجة بحث الزبون منذ البداية عن منتج أقل تكلفة ولو على حساب الجودة.

ويضيف "ان الزبون لا يستطيع التمييز بين الجيد والرديء بهذا الصدد، إلا إذا كان يمتلك الخبرة والمعرفة الكافية بأنواع الإطارات أو من خلال الاستشارة " .

دائرة الجمارك ووفقا للناطق الإعلامي لها العقيد فادي القضاة , يؤكد أن مسؤولية متابعة البضائع المقلدة في السوق الأردنية تقع على عاتق مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسات ذات العلاقة، فيما ينحصر دور الجمارك بمرحلة التخليص الجمركي وضبط البضائع المهربة من قبل مديرية مكافحة التهريب في السوق الأردنية والتي قد تكون مقلدة .

ويتابع أنه وفي حال ضبط بضائع مستوردة، تحمل علامات تجارية مقلدة، يتم إيقاف التخليص عليها لدى المركز الجمركي المختص ، وتحويل عينة أصولية من البضائع لقسم حماية الملكية الفكرية، لغايات مخاطبة مالك العلامة التجارية أو وكيله القانوني ومنحه ثمانية أيام من تاريخ التبليغ للسير بالاجراءات القانونية.

ويقول القضاة انه وفي حال تم رفع دعوى من قبل مالك العلامة التجارية تبقى البضائع محجوزة في المركز الجمركي لحين صدور قرار من المحكمة المختصة، مشيراً إلى أن غالبية قرارات المحاكم تتضمن الحكم بإتلاف البضائع المقلدة بإشراف لجنة مختصة بالاشتراك مع ديوان المحاسبة، وفي حال لم يتم رفع الدعوى من مالك العلامة ضمن هذه المدة فلا يتم الإفراج عن البضائع إلا بعد السماح بدخولها من قبل الجهات المختصة كمؤسسة المواصفات .

وحول الإجراءات التي تقوم بها الدائرة لضبط البضائع المقلدة والقدرة على تمييزها يشير إلى أنه يتم التأكد من شكل المنتج بما في ذلك التغليف ومحتوى المنتج ومنشأ البضاعة وعقد دورات تدريبية لموظفي الجمارك تساعد على التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة كما يتم الرجوع الى التعاميم المتعلقة بالعلامات التجارية التي يتم نشرها على موسوعة الجمارك وكذلك من خلال نظام الربط بين الجمارك الأردنية ومنظمة الجمارك العالمية للكشف عن العلامات التجارية للشركات والتعرف على العلامات المقلدة لها.

ويكشف القضاة أن الدائرة تمكنت خلال الثلثين الاول والثاني من العام الحالي من ضبط بضائع مهربة تتنوع بين ما هو مقلد وأصلي، اذ بلغ مجمل قضايا التهريب 4712 بقيمة غرامات تتجاوز 6 ملايين دينار .