الإسكان تنفي وجود إعفاءات واستثناءات من رسوم الأراضي

أفاد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الوزارة لن تعفي أي منطقة أو مدينة من تطبيق نظام رسوم الأراضي، مؤكدا أن ما تردد بشأن إمكانية إعفاء بعض المدن من تطبيق الرسوم لا أساس له من الصحة، مضيفا: "النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما لا ينطبق عليها النظام الذي استهدف معالجة الخلل بين العرض والطلب، وبالتالي  لا ينطبق النظام على المدن التي لا تعاني من هذا الخلل مع بداية التطبيق، إذ يتم إدراج المدن متى ما وجد الخلل".

وقال خلال حضوره "لقاء المطورين والمستثمرين السعوديين بشأن الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان" في الرياض الأحد: "نتطلع أن تكون الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين ذات محاور متنوعة تستهدف خدمة القطاع والارتقاء به، وأن تكون هناك أفكار مختلفة في هذا الإطار، فالوزارة حريصة على دعم المطورين وأن تكون الجهة المشرفة على المشاريع عبر تقديم المعلومات أو المساعدة في التنظيم".

ونوّه الحقيل إلى سعي الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، انطلاقا من أهمية موضوع الإسكان الذي يمثل أحد القضايا التي حظت بالعناية والاهتمام من القيادة عبر التوجيهات السامية الداعمة له. لافتا إلى أن الوزارة تركز في إدارتها لملف الإسكان على ثلاثة محاور تتضمن تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.

وأشار الحقيل إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية عملت على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء تنسيق السياسات العامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، كاشفا أن الوزارة تهدف إلى تخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون منافسة وفي متناول القدرة الشرائية لكل الشرائح، وسرعة تأسيس شركة إعادة التمويل. إزالة جميع العقبات

وبشأن محور دعم العرض قال الحقيل: "إن اللقاء مع المطورين يأتي في هذا الإطار إذ إن الوزارة تسعى لإزالة جميع العقبات بعدد من المعالجات بعضها تنظيمي وبعضها يأتي لدعم التمويل للمطورين مثل البيع على الخارطة ومجالس الملاك، ومركز خدمات المطورين ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وتعزز التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لبحث الكثافة السكانية وسط المدن لإعادة تأهيلها وتطويرها، أما بشأن تهيئة البيئة الاستثمارية فقد وقعت الوزارة اتفاقات مع عدد من الوزارات والجهات لربط جميع هذه الجهات في هدف واحد بدلا من أن تعمل كل جهة بشكل مستقل لا يهدف إلى خدمة القطاع ويزيد من تكلفة المنتج النهائي فيتضرر المواطن، كما حرصت على إنشاء مركز المعلومات لإيجاد معلومات دقيقة عن السوق، لأن بعض ما هو متوافر حاليا بعيد عن الواقع ومن شأنه التأثير سلبا على المطورين وقراراتهم والمواطنين أيضا، ولذلك سيتم إطلاق المركز قريبا لتحقيق هذا الهدف".

وكشف الحقيل عن إعادة بعض المبادرات كمبادرة "إيجار" ليكون مكمّلا في خدمة القطاع وتطويره وحماية المستأجر والمؤجر والوسيط، وإعادة برامج الدعم مع الحرص على أن تتناسب مع شرائح الدعم ونمو المدن مع ارتباطها برؤية وزارات العمل والمالية والاقتصاد والتخطيط، مشيرا إلى اكتمال العمل في المرحلة التنظيمية للهيئة العامة للعقار، مؤكدا أن النظام الأساسي تم رفعه إلى المقام السامي.