سوق النفط تشهد مزيدا من التصحيحات خلال نهاية الشهر بعد خفض الأوبك إنتاجها

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة إن أسواق النفط ستشهد مزيدا من التصحيحات على مستوى الأسعار بنهاية يناير (كانون الثاني) الجاري نتيجة لاتفاق «أوبك» والمنتجين خارجها بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، معربا عن تفاؤله بأن يتحقق التوازن المطلوب بالأسواق في الربع الأول من هذا العام وذلك في ظل سعي «أوبك» إلى المحافظة على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب.

اقرا ايضا :  ارتفاع غير مسبوق في إجمالي الدين العالمي خلال العام الماضي

‎وأعرب المزروعي عن تفاؤله بشأن المشهد الحالي للأسواق الذي أصبح أفضل مما كان عليه قبل عامين، مشيرا إلى أن ثوابت السوق لا تزال إيجابية وأن انخفاض الأسعار في الربع الرابع من العام الماضي بدأ يغير الاتجاه بعد ظهور نتائج شهر ديسمبر (كانون الأول)، وسيزيد هذا التعافي عند ظهور نتائج شهر يناير الحالي من خلال اتجاه العرض والطلب للاتزان قرب مستوى المخزون لمتوسط الخمس سنوات.

‎وفيما يتعلق بالعقوبات الأميركية على إيران قال المزروعي في تصريحات أمس في تصريحات أمس نقلتها وكالة أنباء الإمارات «وام» إن الخفض لا يشمل مشاركة إيران وفنزويلا وليبيا كون إنتاجهم قد انخفض وقد ينخفض مجدداً في المستقبل بسبب الأوضاع الاستثنائية لهذه الدول بما فيها العقوبات على بعضها.

‎وفيما يتعلق باحتمالية زيادة الإنتاج من قبل إيران قال المزروعي على هامش أعمال منتدى الطاقة العالمي التي انطلقت بأبوظبي أمس «إن ذلك مستبعد»، ومتوقعا تقليص إيران إنتاجها من النفط نتيجة العقوبات المفروضة عليها وعليه لن تشكل إيران خطرا على الاتفاق المبرم من قبل «أوبك» والدول من خارجها والذي يستهدف الحفاظ على توازن السوق.

وأوضح أن خفض الإنتاج سوف يعمل على التخلص من فائض المعروض في الأسواق، متوقعا أن التذبذب سوف يكون أقل عند تحقيق ذلك التوازن حيث ستتضح الصورة بشكل أفضل خلال النصف الأول من العام الحالي.

وكشف المزروعي خلال مشاركته في جلسه حوارية بمنتدى الطاقة العالمي أن هناك مشاورات لإنشاء مركز أبحاث مختص بالتطوير والأمان النووي بالمنطقة مقره الإمارات ويقدم المشورة الفنية في مجال مشاريع الطاقة النووية وتعزيز معايير السلامة والأمان.

وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» قد اتفقت في ديسمبر (كانون الأول) على خفض إنتاج المنظمة بدءا من يناير بواقع 0.8 مليون برميل يوميا عن مستويات أكتوبر (تشرين الأول) فيما يساهم المنتجون المستقلون بتخفيضات إضافية قدرها 0.4 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن متوسط سعر الخام بلغ 70 دولارا للبرميل في عام 2018. وأوضح أنه لا حاجة لأن يعقد كبار مصدري النفط اجتماعا استثنائيا قبل الاجتماع المقرر عقده في أبريل (نيسان) المقبل، ومؤكداً في الوقت ذاته أنه لا عداء بين «أوبك» وكبرى الدول المستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة، وقال «إننا نكمل بعضنا، لسنا أعداء هنا».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وافقت الدول الأعضاء في أوبك إضافة إلى دول منتجة كبرى بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير (كانون الثاني) سعيا لتحقيق التوازن للسوق.

من جهته توقع محمد الرمحي وزير النفط والغاز العماني في كلمة أمام المؤتمر ذاته أن يتراوح السعر بين 60 و80 دولارا للبرميل في 2019. وقال الرمحي، الذي تشارك بلاده في اتفاق خفض إمدادات النفط دون أن تكون عضوا في أوبك، «تسير الأمور بشكل جيد». وقال أيضا إنه لا حاجة لاجتماع كبار المصدرين قبل أبريل (نيسان) المقبل.

وأكد الرمحي ثبات الارتفاع الأخير في أسعار النفط. وارتفعت الأسعار لأكثر من 20 في المائة منذ بلوغها أدنى مستوى لها خلال عامين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال وزير النفط العماني لقناة بلومبرغ إن الاتفاق بين أوبك وشركائها بما في ذلك روسيا وعمان يمكن أن يبقي الأسعار عند 60 دولارا للبرميل. ويرى الرمحي أنه سوف يتم تداول النفط الخام ببين 60 دولارا كسعر أدنى و70 دولارا للبرميل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، لـ«بلومبرغ تي في» أيضا بأن السعر سيتراوح بين 60 و62 دولارا للبرميل.

من جهته أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز يجب أن تتحلى بالمرونة والدقة وسرعة الاستجابة لكي تتمكن من تحقيق التوازن بين الظروف الآنية للسوق والنمو المستقبلي بعيد المدى في الطلب على الطاقة.

وأضاف الجابر «يشهد العالم انتشار الازدهار من المراكز التقليدية إلى مناطق جديدة بمعدلات غير مسبوقة، وهذا يؤكد على أن الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي ما تزال صلبة وقوية، حتى ولو حصل تباطؤ على المدى القصير».

وأضاف: «بحلول عام 2030. ستكون هنالك ثلاثة مليارات مستهلك جديد في العالم، ومع استمرار التقنيات الحديثة المتطورة في تعزيز التقدم البشري، فإن الطلب على الطاقة سيشهد زيادة كبيرة في العقود المقبلة. وهذا يؤكد أنه على شركات الطاقة زيادة التركيز على العوامل التي بإمكانها التحكم بها مثل رفع الكفاءة التشغيلية، مع التأهب لمواكبة زيادة الطلب المتوقعة مع دخول العالم إلى العصر الصناعي الرابع».

وبيّن أن استخدام التحليلات التنبؤية يسهم في خفض تكاليف الصيانة، والحد من عمليات إيقاف التشغيل وتجنب تعطل الأنظمة، موضحاً أن البيانات الضخمة تتيح اتخاذ قرارات فورية تستجيب لمتغيرات السوق واتجاهات القطاع، وذلك على نحو أسرع من المنافسين، مشيراً إلى أن «سلسلة الكتل» (بلوك تشين) تسهم في رفع الكفاءة من خلال إمكانية تتبع كل جزيء هيدروكربوني يتم إنتاجه، بدءاً من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى البيع.

وأعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال المنتدى عن ترسية عقود أول منطقتين ضمن المناطق البرية والبحرية التي تم طرحها لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية كجزء من استراتيجية أدنوك لزيادة السعة الإنتاجية من النفط والغاز، وذلك على شركتي «إيني» الإيطالية و(بي تي تي) العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، مشيراً إلى أن المنطقتين تغطيان مساحة 8 آلاف كيلومتر مربع وتمثلان بداية مرحلة جديدة من الاستكشاف من شأنها تعزيز موارد أبوظبي وترسيخ مكانتها مزوداً عالمياً أساسيا للطاقة.

وينعقد «منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي» لمدة يومين بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات، وشركة أدنوك وشركة «مبادلة للاستثمار» كجزء من أسبوع أبوظبي للاستدامة، ويجمع عدداً من المسؤولين الحكوميين وخبراء في قطاع الطاقة وقادة الفكر، لصياغة أجندة الطاقة العالمية لهذا العام، ومناقشة الآثار الجيوسياسية والجيواقتصادية بعيدة المدى لمتغيرات منظومة الطاقة.

قد يهمك ايضا :  صندوق النقد الدولي يؤكّد أن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ أكثر من المتوقع
                   ارتفاع الدين العالمي لأكثر من 180 تريليون دولار خلال العام الماضي