رام الله ـ فلسطين اليوم
شهد الدولار انخفاضا حادا مقابل الشيكل الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، فبعد أن وصل في نهاية 2016 إلى 3.85 تراجع بشكل ملحوظ إلى 3.52 وهو أدنى مستوى منذ عامين و8 شهور، لكن مدير عام السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن يرى أن هذا الانخفاض يعود بالفائدة الإيجابية على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على البضائع المستوردة بنسبة تصل إلى 80%.
وأوضح عبد الرحمن، أنّ فلسطين تستورد سنويا بضائع من الخارج بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار أميركي، وانخفاض سعر صرف الدولار يساعد في انخفاض أسعار البضائع لدى التجار المستوردين خاصة أن معظم الصفقات تعقد بالدولار ما يعني انعكاس ذلك على السلع المستوردة، كما أن المنتج الوطني يعتمد بشكل أساسي على مواد الخام المستوردة التي تنخفض أسعارها مع هبوط سعر صرف الدولار. ويضيف عبد الرحمن أنّ "اقتصادنا يعتمد على المستوردات وحجم السلع المصدرة يصل لـ 900 مليون دولار سنويا فقط".
وقال عبد الرحمن إن معظم المؤسسات التي تدفع رواتب موظفيها بالدولار و ملتزمة بعدم صرفه بأقل من 4.2 شواكل، وهذا يعني أن رواتبهم لا تتأثر كثيرا، مشيرًا إلى أن المستهلك سيشعر بالآثار الإيجابية لانخفاض أسعار صرف الدولار بعد نفاد الكميات المستوردة لدى التجار، وعقد صفقات جديدة، وتتصدر الصين قائمة الدول التي تعتمد عليها فلسطين في البضائع المستوردة والمواد الخام بقيمة تصل لـ 400 مليون دولار سنويا تليها تركيا وأوروبا وأمريكا والدول العربية.
وبيّن عبد الرحمن أن الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى خاصة مع الصفقات الضخمة التي يحاول الرئيس ترامب عقدها وبناء على الوقع السياسي العالمي يمكن أن يشهد الدولار ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة ويعود إلى وضعه الطبيعي، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الدولار يعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الأميركي من حيث يزيد إنتاجه وصادرته.
واتفق المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم مع عبد الرحمن بشأن الآثار الإيجابية لانخفاض أسعار صرف الدولار على السلع المستوردة والمنتجة لكنه أكد أن حجم التأثير لن يكون كبيرا كون الانخفاض ليس دراماتيكيا، مضيفًا أنّ أسعار صرف الدولار انخفضت بنسبة تصل لـ 7 % لذلك لم نلحظ ذلك في أسعار السلع حتى اللحظة، لكن عبد الكريم رأى أن انخفاض الدولار قد يؤثر سلبا على بعض الفلسطينيين الذين يحتفظون بمدخراتهم بالدولار أو الدينار أو لديهم عقود إيجار منازل بالدولار ، وأكّد على أن الأشخاص الذين يدفعون القروض بالدولار يمكن أن يستفيدوا من الانخفاض كونهم يدفعون شواكل اقل وبالتالي يستفيدون من الباقي في شراء حاجياتهم الأخرى.
وأشار عبد الكريم إلى أن الحكومة ستكون احد الخاسرين من انخفاض الدولار لأنها تعتمد في المساعدات على الدولار أو اليورو وتدفع التزاماتها بالشيكل، ورأى أن الدولار لن يشهد أية تقلبات حادة في الفترة القريبة المقبلة خاصة في ظل عدم وضوح السياسة الاقتصادية الامريكية في عهد الرئيس ترامب، لكنه أشار إلى أن سعره سيتردد بين 3.50 إلى 3.65
أرسل تعليقك