الهيئة العامة للبنك الوطني تنتخب مجلس إدارة جديد

انتخبت الهيئة العامة للبنك الوطني مجلس إدارة جديد للأربع أعوام القادمة بعضوية طلال ناصر الدين بتمثيل شخصي، وعمر المصري بتمثيل شخصي، وشركة مسار العالمية للاستثمار بمقعدين، وشركة الاتصالات الفلسطينية بمقعدين، وبنك الاتحاد الأردني بمقعد واحد، بالإضافة إلى كمال أبو خديجة بتمثيل شخصي، ود. غريس خوري بتمثيل شخصي، وعزيز عبد الجواد بتمثيل شخصي، على أن يعقد المجلس لانتخاب رئيسا ونائبا في جلسته المقبلة. وأقرت الهيئة العامة كذلك توزيع أرباحا نقدية على المساهمين من رأس المال البالغ 75 مليون دولار بنسبة 5% حسب كشف سجل المساهمين كما بتاريخ 23/4/2018.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك في مدينة رام الله بحضور مراقب الشركات د. حاتم سرحان، وممثل سلطة النقد الفلسطينية مصطفى أبو صلاح، وممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سعود بني عودة، وممثل بورصة فلسطين ثمين كايد، ومدقق الحسابات الخارجي عن شركة ارنست ويونغ سائد عبد الله، وعدد من المساهمين والإدارة التنفيذية ولفيف من الصحفيين.

وبدأ الاجتماع بإعلان مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للجلسة بنسبة 90% تبعه تقديم رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين تقرير أعمال البنك عن السنة المنتهية 2017، وتقديم المدقق الخارجي لتقريره حول القوائم المالية للبنك للعام 2017، وإبراء الهيئة العامة لذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2017، وانتخاب مدقق حسابات خارجي جديد لسنة 2018، حيث أجمعت الهيئة العامة على انتخاب شركة ايرنست ويونغ مجددا.

وفي كلمته خلال الاجتماع، استعرض ناصر الدين أهم الانجازات التي حققها البنك في السنة المنتهية 2017، لافتا إلى أن الانجاز الأكبر الذي استطاع البنك الوطني تحقيقه هو إدخال الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى القدس بعد غياب البنوك الوطنية عن العمل في المدينة لأكثر من 50 عاما.

وتحدث ناصر الدين عن الأداء المالي للبنك للعام 2017، مشيرا أن البنك الوطني استطاع أن يحافظ على لقب البنك الأسرع نموا للعام الثالث بتحقيقه نسب نمو فاقت 20% في مجمل بنود قائمة الدخل، لافتا إلى بلوغ موجودات البنك الوطني 1.08 مليار دولار بعد أن سجلت 884,88 مليون دولار نهاية العام 2016. وأكد ناصر الدين أن ودائع عملاء البنك بلغت 808,72 مليون دولار لتنمو بنسبة 23% عن العام 2016 بعد ان كانت 655,96 مليون دولار حينه. 

وأضاف ناصر الدين أن محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة نمت بنسبة 26% لتبلغ 653,85 مليون دولار نهاية العام 2017، إذا ما قورنت بنهاية العام 2016 حيث بلغت 519,32 مليون دولار في حينه. 

كما تحدث ناصر الدين عن سعر سهم البنك الوطني منوها انه حقق أعلى سعر له في العام 2017 منذ إدراجه للتداول ليصل سعره إلى 1.98 دولار، مؤكدا أن البنك الوطني لا يزال البنك الأكبر من حيث قاعدة مساهميه التي بلغت 9,435 مساهما ومساهمة كما بتاريخ 31/12/2017.

وتطرق ناصر الدين إلى الجوائز التي استطاع البنك أن يحصدها في العام 2017، مؤكدا على الدور الريادي الذي لعبه البنك في تمكين المرأة الفلسطينية والذي على أثره استحق جائزة البنك الأفضل لتمكين المرأة على مستوى بنوك الشرق الأوسط من قبل مؤسسة CPI Financial والمجلة التابعة لها The Banker Middle East وإحرازه نفس اللقب على مستوى الجهاز المصرفي الفلسطيني من قبل اتحاد المصارف العربية، مؤكدا أن البنك الوطني سيستمر في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا وإشراكها في أكثر في العملية الاقتصادية إيمانا بدورها وقدرتها على إحداث الفرق والتغيير وآثار ذلك على زيادة الناتج المحلي وتحريك الاقتصاد الفلسطيني قدما.

ونوه ناصر الدين إلى أن العام 2017 شهد تحديث النظام البنكي واستبدله إلى واحد من أحدث النظم البنكية على مستوى العالم Temenos T24، مشيرا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى وصولا إلى المرحلة الثانية لتطوير النظام ليصبح منصة انطلاق جاهزة لمرحلة التحول الرقمي "Digitization"، مؤكدا أن عملاء البنك سيشعرون بتطور الخدمات في الوقت القريب القادم.

وأوضح ناصر الدين أن العام 2017 كان عام التوسع والانتشار للبنك الوطني، حيث افتتح البنك خمسة فروع جديدة بالإضافة إلى مكتبين جديدين في محكمتي طولكرم وقلقيلية، ليغلق العام 2017 وفي جعبته 17 فرعا وستة مكاتب، مؤكدا أن البنك يخطط إلى زيادة شبكة فروعه في العام 2018 لتصبح مكونة من 20 فرعا في الضفة الغربية.