وزارة الاقتصاد في غزة تلغي جميع الوكالات التجارية الخاصة برجال الأعمال

قررت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، الأحد، إلغاء جميع الوكالات التجارية الخاصة بتجار القطاع، والسماح للجميع باستيراد السلع. وقال وكيل الوزارة، الدكتور أيمن عابد، إن الوزارة قررت إلغاء جميع الوكالات التجارية لتجار غزة ، مبينًا أن الوزارة ستعطى رجال الأعمال مدة ستة شهور، من أجل تسوية أوضاعهم، حتى لا يتعرضوا لخسائر مادية، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد سترفع الحماية التي توفرها، بعد ستة أشهر، على المعابر الفلسطينية، في قطاع غزة.

وأكد "عابد" أن هذا القرار من شأنه أن يعود بالنفع على المواطن الفلسطيني، حيث سيوقف عمليات الاستغلال والاحتكار، التي يتعرض لها، وسياسة التحكم في الأسعار، التي انتهجتها الوكالات التجارية. وأشار إلى أن القرار سيعود بالنفع أيضًا على رجال الأعمال، حيث سيعطي فرص أخرى لرجال الأعمال، من أجل توسيع أعمالهم التجارية، وسيؤدي إلى إيجاد متسع من المنافسة، بالسعر والجودة.

وأضاف أن القرار يمثل تجسيدًا لشعار "وداعًا لاستغلال المواطن"، لأنه سيلغي سياسة التحكم في الأسعار، والاستغلال، والاحتكار، التي كانت تمارسها الوكالات التجارية. ونوه بأن إلغاء الوكلات سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، وسيمكن المواطن من شراء كل ما يحتاجه، حيث ستتوفر جميع أنواع السلع، وتكون في متناول يد المواطن، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها أهالي القطاع.

وأوضح "عابد" أن القرار سيؤدي إلى تنمية اقتصادية، وزيادة في نسبة الشراء في السوق، وسيتيح الفرصة للتجار، لاستيراد مايريدون من الخارج، دون احتكار، مشيرًا  إلى وجود 60 وكالة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، بما يعني أن هناك 90 سلعة محتكرة من قبل رجال الأعمال.