اجتماع عربي يبحث أوضاع الطبقة العاملة في فلسطين

 ناقش مجلس إدارة منظمة العمل العربية، تقريراً عن أوضاع العمال الفلسطينيين، وأوضاع الطبقة العاملة في الأراضي العربية المحتلة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة (85) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال الفترة من 26 - 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري،  بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووفق بيان صادر عن هذه الاجتماعات، فقد أكد المجلس دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات اللاإنسانية للاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى استرداد حريته وحقه في تقرير المصير.

كما ناقش المجلس عدداً من البنود والتقارير الهامة وأصدر بشأنها قرارات وتوصيات تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة (84) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي.

وقد ناقش المجلس تقريرا حول أعمال الدورة (27) للقمة العربية (نواكشوط حزيران 2016 ) حيث ثمن القرار الصادر من القمة بدعم جهود منظمة العمل العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، وأبدى تقديره لجهود المدير العام للمنظمة في هذا الموضوع.

وبحث الاجتماع أيضا تقريراً حول نتائج أعمال الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي وأقر استكمال تشكيل لجنتي الحريات النقابية بمكتب العمل العربي ولجنة عمل شئون المرأة العربية لمدة عامين ( 2016 – 2018).

ووفق البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد تم انتخاب وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر عيسى بن سعد الجفالي النعيمي رئيساً للمجلس، وكل من الشيخ عثمان مصطفى ( جمهورية السودان) نائباً لرئيس المجلس عن أصحاب الأعمال، ورئيس اتحاد عمال مصر جبالي محمد جبالي المراغي نائباً لرئيس المجلس عن العمال.

وسبق ذلك أن ألقى المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري كلمة في الجلسة الافتتاحية أوضح خلالها أن المتغيرات والتحولات التي يمر بها العالم العربي قد ألقت بظلالها السلبية على قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية، الأمر الذى يستلزم تضافر الجهود العربية لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية وذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

وبدوره، أكد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر عيسى بن سعد الجفالي النعيمي في كلمته أن البطالة قد سجلت معدلات مرتفعة في غالبية بلداننا العربية، الأمر الذى يستوجب توفير بيئة عمل مواتية للقطاع الخاص للاعتماد عليه وتفعيله في قضايا التشغيل ليصبح شريكا فاعلا في تحقيق التنمية المتوازنة لا سيما من خلال خلق روح المبادرة لتفعيل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أرجاء الوطن العربي .