"تفشي البطالة" أبرز أسباب تراجع استيراد السلع إلى قطاع غزة

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني وجود عدة أسباب تقف وراء تراجع استيراد السلع والبضائع الآتية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، إلى جانب تقليص حجم المساعدات الدولية المقدمة إلى القطاع.

وقال مدير عام الدراسات والتخطيط بالوزارة أسامة نوفل في تصريحات له "إن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها قطاع غزة، وتفشي البطالة بين صفوف الغزيين، وإجراءات سلطة رام الله الأخيرة ضد القطاع، هي أسباب رئيسية أحدث تراجعاً ملموساً في حجم استيراد قطاع غزة من السلع الخارجية، خاصة الغذائية منها".

وبين نوفل أن عدد شاحنات المساعدات الإغاثية المقدمة من المؤسسات الدولية، انخفض من 26 ألف شاحنة في العام 2015، الى 12 ألف شاحنة في العام 2016، في حين وصل عدد هذه الشاحنات منذ بداية العام الجاري وحتى منتصفه نحو ألفي شاحنة فقط.

وأشار إلى أن كافة الإجراءات التي يتخذها الاحتلال بحق قطاع غزة منذ 11 عاما، هدفه خلق حالة التبعية له في جميع القطاعات بربط حركة المعابر بحالة الاستقرار السياسي والأمني من جهة، وفرض معادلة اقتصادية تضر بالاقتصاد من حيث التحكم الكامل في إدخال وإخراج السلع.

وأكد أن الاحتلال لايزال يمنع إدخال أكثر من 500 سلعة إلى قطاع غزة بذريعة الاستخدام المزدوج، كما يعرقل إدخال مستلزمات مواد البناء لمشاريع القطاع الخاص وشل عملية الإعمار.

وبحسب نوفل، فإن هذه السياسية العقابية التي ينتهجها الاحتلال بحق اقتصاد قطاع غزة، أدت لحدوث حالة من الركود لم تشهدها الأسواق والحركة التجارية من قبل، إضافة لاضطرار عشرات التجار لإغلاق محالهم ومصانعهم، لعدم قدرتهم الاستمرار بالإنتاج في ظل هذه الأوضاع الصعبة.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم المعبر الوحيد لقطاع غزة بعد إغلاق الاحتلال لكافة المعابر معه منذ 10 سنوات، ويعمل 5 أيام كل أسبوع، وتغلقه سلطات الاحتلال على فترات متقاربة.

وذكر نوفل، أن أزمة الكهرباء ألقت بظلالها وبقوة على الطلب للسلع والبضائع الخارجية التي تأثرت بشكل مباشر، حيث يتخوف التجار والباعة من فسادها في متاجرهم بسبب تلك الأزمة المتفاقمة.

وتعد محلات بيع اللحوم الطازجة، واللحوم المجمدة، والأيس كريم، والألبان ومشتقاتها، الأكثر تأثراً بأزمة الكهرباء التي تراوح مكانها، حيث تتعدى ساعات القطع اليومي أكثر من 12 ساعة.

وأكد أن وزارة الاقتصاد، عملت على طرق جميع الأبواب، وفتح قوات اتصال مع كافة الدول العربية خاصة مصر، لما تمثله من أهمية استراتيجية كبيرة، كونها المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة المحاصر.

 وأوضح أن التفاهمات الأخيرة مع الجانب المصري تمثل المنقذ لعدم وصول اقتصاد غزة لحافة الانهيار، مستشهدا بدخول كميات من الوقود المصري لشركة توليد الكهرباء، ومحطات البترول، بعد توقف المحطة لأكثر من شهرين بسبب فرض ضريبة البلو من قبل السلطة في رام الله.

وشدد نوفل على أن الأيام القادمة ستشهد انفراجة حقيقية لسكان القطاع، وفقا للوعود المصرية، خاصة فيما يتعلق بفتح معبر رفح لفترات طويلة، وإنعاش الحركة التجارية المتبادلة بين الطرفين، وإدخال مواد الخام وبضائع لكافة المصانع والمتاجر.

إضافة لهذه التحركات، لفت إلى أن وزارته تتبنى رؤية اقتصادية للنهوض بالاقتصاد والتركيز على القطاعات الإنتاجية، موضحاً أن الرؤية تتمحور عن دعم المنتج الوطني، وضبط الجودة، وتشجيع المشاريع الصغيرة، وتطوير مفهوم السوق التنافسية، وتعزيز كفاءة عمل المعابر.

وأكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطبيق سياسة إحلال المنتج المحلي بدل المستورد في القطاع الصناعي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي من خلال بناء وتطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز صحة وسلامة المستهلك والمساهمة في تنظيم السوق، وذلك من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد.

وعن إمكانية تعويض أصحاب المصانع والتجار الذين تضرروا بفعل الحصار وسياسية الإغلاق وتفاقم أزمة الكهرباء، بين نوفل أن وزارته لا تدخر جهدا في سبيل دعم صمود الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال مواصلة الاتصالات مع كافة الجهات المانحة لسرعة دفع ما عليها من استحقاقات مالية، وتعويض المتضررين بفعل العدوان الإسرائيلي صيف عام 2014، والذين لم يحصلوا على أي تعويضات مناسبة للأضرار التي لحقت بهم.