"المستهلك" يدعو الحكومة لاقرار نظام المجالس الزراعية المتخصصة

دعت سكرتارية ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الى ضرورة اقرار النظام الداخلي للمجالس الزراعية المتخصصة الشريك الاستراتيجي لوزارة الزراعة والتي تمثل القطاعات الزراعية التي يغطيها كل مجلس، وتعتبر هذه المجالس ظهير حقيقي لائتلاف المستهلك لضمان الجودة في المنتجات الزراعية والحيوانية وتعزيز قدرات القطاع الزراعي الذي تمثله وزيادة انتاجيته وتحسين الانتاج، خصوصا ان هذه المجالس لا زالت دون انظمة ناظمة لعملها بعد تأسيسها بقرار من وزير الزراعة حسب ما يتيح له قانون الزراعة رقم 11 لعام 2005.

والجدير بالذكر ان وزراء الزراعة المتعاقبين صادقوا على تأسيس المجالس الزراعية المتخصصة والتي تشمل الزيت والزيتون، والحليب، والعنب والفواكه، الحبوب، الخضار، النخيل، النحل، الاغنام.

واشار المنسق العام للائتلاف صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة خلال اجتماع سكرتارية الائتلاف اليوم أن القانون الاساسي الفلسطيني يشترط قانون خاص لأي مؤسسة تحمل صفة الاستقلالية ولها شخصية اعتبارية ينظم عملها حسب المادة 69/9/أ (( إنشاء أو الغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الاداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة على أن ينظم كل منها بقانون)). الأمر الذي يتطلب اعداد النظام واقراره من قبل الحكومة الفلسطينية لتنظيم عملها.

وأضاف هنية أن معظم تدخلات ائتلاف جمعيات حماية المستهلك تتم بالتعاون مع تلك المجالس وحتما وزارة الزراعة وينبع اهتماما بتلك المجالس من منطلق الحفاظ ورفع جودة المنتجات الزراعية والحيوانية وتحسين الانتاجية وتقليل التكلفة وتطوير اساليب التسويق، أذ يعاني المستهلك من عدم استمرار التوريد من القطاع الزراعي والحيواني الفلسطيني خصوصا الخضار والفواكه والحبوب الامر الذي يتطلب زيادة الانتاجية وخطط تسويقية تلبية لاحتياجات المستهلك الفلسطيني وعدم الاعتماد على المحاصيل الزراعية الإسرائيلية والحيوانية التي لا تتعرض لفحوصات لمعرفة درجة ترسب الاسمدة الكيماوية مثلا، أضافة الى قضايا الحليب الفلسطيني وفائض الانتاج لدى المزارعين الصغار في حليب الابقار وفائض الانتاج في حليب الماعز الذي يعتمد على الانتاج الصغير والمتوسط.

وأشار عضو السكرتارية محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية أن مصلحة المستهلك الفلسطيني تقتضي ان يكون لدينا مجالس زراعية متخصصة قوية وقد عملنا في المرحلة السابقة مع تلك المجالس لحماية القطاع الزراعي الفلسطيني وحماية حقوق المستهلك، وقد نظمنا بالتعاون معها عدد من النشاطات التوعوية للمستهلك ونظمنا حملات لمقاطعة المنتجات الزراعية والحيوانية من المستوطنات حماية للمزراع الفلسطينين، موضحا ان تنوع خلفيات اعضاء إدارة هذه المجالس احيانا يعتبر نقطة قوة وغالبا يكون نقطة ضعف نتيجة لجمعه بين المزارع والمستهلك والتاجر والشركات المنتجة، الا أن اقرار النظام يساهم في تطوير الاداء.

وأجمل المهندس اياد عنبتاوي عضو السكرتارية رئيس الجمعية في محافظة نابلس توصيات الاجتماع بدعوة الحكومة لاقرار نظام المجالس الزراعية المتخصصة لمنحها دفعة الى الامام تحت مظلة وزارة الزراعة كجهة اختصاص، اعتبار ان هذه المجالس تخطو خطوات جيدة خصوصا ان فلسطين فازت بجوائز مؤخرا من قبل مجلس النحل الفلسطيني على مستوى النحالين العرب في المؤتمر الذي عقد في القاهرة مؤخرا، اعتبار المجالس عناصر ايجابية لزيادة الانتاجية وتحسين الجودة وتحقيق مصالح المزارع والمستهلك، وأهمية تقوية مجالس القطاعات الصاعدة ومنافستها للمحاصيل والمنتجات الزراعية الإسرائيلية.