وفد حكومي كندي يشيد بمنظومة الهوية الشخصية في الإمارات

أشاد وفد حكومي كندي رفيع المستوى بالتجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال تطوير نظام سجل سكاني متقدم وإصدار بطاقة الهوية " الذكية " لكل مواطن ومقيم وهو ما يسهم في تعزيز منظومة الهوية الشخصية الآمنة في الدولة.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم الكبير بالإنجاز الذي حققته هيئة الإمارات للهوية بامتلاكها أكبر قاعدة سجلات مدنية حيوية إلكترونية مدمجة على مستوى العالم تساهم في تعزيز أمن المجتمع وتقدمه وفي الحد من ظاهرة سرقة الهوية التي تزداد يوما بعد يوم على مستوى العالم بجانب دعمها مشاريع الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية.

وثمن الوفد - الذي ترأسته لارسيا جلادزا مدير عام قسم الدخول في الهجرة والجنسية الكندية - جهود الهيئة لتطوير مشروع بطاقة الهوية والبرامج والأنظمة المرتبطة بها وتعزيز دورها كوسيلة لتعريف وتأكيد هويات الأفراد وكشرط للاستفادة من خدمات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة فضلا عن تضمينها تطبيقات إلكترونية متطورة تتيح تقديم العديد من الخدمات الذكية التي تلبي طموحات المتعاملين وتضمن لهم أعلى درجات الخصوصية.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الكندي لمقر الإدارة الرئيسية للهيئة في مدينة خليفة بأبوظبي حيث كان في استقبالهم سعادة مصبح عبيد المسماري رئيس لجنة إدارة الهيئة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة الذي قدم لهم شرحا حول المبادرات التي تنفذها الهيئة لتحقيق رسالتها التي ترتكز على إنشاء وإدارة وإثبات الهوية الشخصية في دولة الإمارت ورؤيتها بتوفير منظومة متكاملة ومتقدمة لإدارة الهوية تساهم في تحقيق الحكومي والاقتصادي وتعزيز مقومات الأمن والتنافسية العالمية للإمارات.

واستعرض المسماري أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة لدعم توجه الدولة للاستفادة من نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية في دعم مشاريع الحكومة الإلكترونية والتحول نحو الخدمات الذكية وتطوير عمل المؤسسات في الدولة وعلى رأسها مشروع الربط الإلكتروني ومشروع بوابة التصديق الرقمي إلى جانب توفير البيانات السكانية الدقيقة والقيام بتحليلها وتوفير خدمات جديدة حول التركيبة السكانية في الدولة لدعم نهج التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار على مختلف المستويات.

من جانبه قدم شكري البريكي مدير إدارة السجل السكاني في الهيئة للوفد شرحا حول آليات معالجة البيانات في نظام السجل السكاني الذي تمتلكه الهيئة والذي يعتبر أحد أكثر الأنظمة تقدما على مستوى المنطقة والعالم وهو ما يمكن الهيئة بالاعتماد عليه من المساهمة بشكل فاعل في دعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة في الدولة وخدمة مصالحها العليا وتوفير معلومات دقيقة وذكية حول ديموغرافية سكان الإمارات مؤكدا حرص الهيئة على ضمان أعلى مستويات الجودة والخصوصية للبيانات الشخصية فيه وفقا للمعايير الدولية في إدارة منظومة الهوية.

وتطرق البريكي إلى الخصائص والميزات التقنية والأمنية التي تتمتع بها بها بطاقة الهوية "الذكية" التي تصدرها الهيئة والتي تتيح الاستفادة من تطبيقاتها وربطها بمعظم الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص ودمج البطاقات التعريفية التي تصدرها مختلف الجهات ضمنها.

بدوره أوضح ناصر العبدولي مدير إدارة دعم مراكز خدمة المتعاملين في الهيئة أن الربط بين نظام الجواز الإلكتروني في الإمارات وبين وقاعدة بيانات السجل السكاني يسمح بتبادل البيانات النصية والحيوية لمواطني الدولة مما يعزز إجراءات التكامل بين النظامين ويضمن صحة ودقة البيانات التي تتضمنها بطاقة الهوية وجواز السفر ويسهل إجراءات التعرف إلى هوية حامل الجواز بشكل دقيق لا يدع مجالا للتشابه مع الغير مما يسهل إجراءات السفر للمواطنين ويجنبهم أية عوائق أو عمليات للتلاعب والتزوير وانتحال صفة الغير أو الاستخدام غير القانوني.

وزار الوفد الكندي مركز الوحدة لخدمة المتعاملين في أبوظبي التابع للهيئة وتعرف من مدير المركز أحمد بن عامر على آليات العمل فيه وعلى مراحل تسجيل المتعامل في نظام السجل السكاني والتقنيات المتطورة التي تعتمد عليها الهيئة في عملية إدخال بياناته والتقاط بصماته وصورته وإجراءات التدقيق على البيانات بجانب التعرف على الخدمات الإضافية التي توفرها الهيئة للمتعاملين مثل الضيافة والإنترنت اللاسلكي " واي فاي " وغيرها.

وأعرب الوفد الزائر عن إعجابه بالنهضة التنموية التي تشهدها الإمارات وخصوصا في مجال التحول نحو الحكومة الذكية مثمنين جهود هيئة الإمارات للهوية وحرصها على المساهمة الفاعلة في توفير البنية التحتية الملائمة لهذا التحول ودعم صناعة القرار الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين في مختلف مجالات العمل الحكومي.