وزير العمل يعلن قرب إنشاء هيئة الضمان الاجتماعي

أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلا الاثنين أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة "الضمان الاجتماعي" خلال فترة الخمسة شهور المقبلة ضمن مساعيها لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين المحتجزة لدى الكيان الإسرائيلي.

وأوضح أبو شهلا خلال مؤتمر "الشراكة من أجل مواجهة البطالة" نظمته شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة إن خطوة إنشاء الهيئة تستهدف "تحصيل الشعب الفلسطيني على أمواله من الاحتلال الإسرائيلي حسب برتوكول باريس" الاقتصادي.

وأوضح أن لدى العمال مبلغ 31 مليار شيكل حقوق محتجزة لدى الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن "تحصيلها يتطلب معرقة قانونية كبيرة حول ذلك، ونحاول أن نحشد كل قدرات الوزارات المختلفة لتحقيق ذلك".

وذكر أبو شهلا أن خطوة إنشاء هيئة الضمان الاجتماعي تندرج ضمن مساعي وزارة العمل لإعادة النظر في جميع قوانينها بغرض تكوين بيئة سليمة للعامل الفلسطيني للحصول على حقوقه كاملة.

وأكد أن الوزارة تبذل الجهود الممكنة للتخفيف من حدة البطالة عبر تعزيز صندوق التشغيل الفلسطيني من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة لتوفير فرص عمل مناسبة.

وتتجاوز نسبة البطالة في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007 نسبة 42% من الذكور، في حين أن وصلت نسبة البطالة لدى الإناث للفئة العمرية ما بين 16-29 تصل إلى 73%.

وبين أبو شهلا أن قطاع غزة شهد خلال السنوات الأخيرة إنفاق مبلغ 95 مليون دولار كمنح ومشاريع تشغيل "لكنها لم تحد من البطالة المتفشية".

وأضاف أن "هناك 600 إلى 700 مليون دولار وصلت صندوق التشغيل الفلسطيني تحت عنوان التشغيل".

وبين أبو شهلا أن حكومة التوافق الوطني حصلت من إيطاليا على قرض استثماري لتقديم قروض صغيرة للجادين من مؤسسات الإقراض الموجودة والمعتمدة في قطاع غزة، وأن الوزارة ستقدم المساعدة اللوجستية والفنية لذلك.

وبلغ عدد المسجلين في وزارة العمل أكثر من160 ألف مواطن للعمل ضمن برامج البطالة المختلفة، وعلى صعيد العمل في الخارج نبه أبو شهلا إلى أن جواز السفر الفلسطيني للعمل في دول الخليج هو "غير مرغوب" للدخول لهذه البلاد، مؤكداً أن الحكومة تبذل مساع كبيرة في هذا الصدد.

وذكر إن "حكومة التوافق مصرة للتواصل مع الدول حتى تفتح أبوابها امام جوازات السفر الفلسطينية للعمل بها".

ولفت أبو شهلا إلى أن الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة خلال السنوات الماضية أفقد الفلسطينيين المتوجهين للعمل في دول الشرق الأوسط خصائص الكفاءة في عملهم.

وحضر المؤتمر نواب من المجلس التشريعي وأكاديميون وحقوقيون ومؤسسات من المجتمع المدني ووكالة الأونروا.