صندوق تنمية المحافظات في الأردن يمول 116 مشروعًا

مول صندوق تنمية المحافظات خلال المرحلتين الأولى والثانية 116 مشروعا جديدا وقائما، بحجم تمويل بلغ حوالي 52 مليون دينار مما يولد حجم استثمارات تتجاوز 111 مليون دينار واستحداث 3283 فرصة عمل جديدة .

وبينت القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هناء عريدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تمويل الصندوق شمل محافظة الكرك بحجم تمويلي بلغ حوالي 13مليون دينار لتنفيذ عشرين مشروعا وتوقع استحداث 1038 فرصة عمل فيما بلغ حجم تمويل الصندوق لمحافظة البلقاء سبعة ملايين دينار لأحد عشر مشروعا ينتج عنها 481 فرصة عمل.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني أعلن في 26 تموز 2011 عن إنشاء صندوق لتنمية المحافظات برأسمال يبلغ 150 مليون دينار أردني بمساهمة من القطاع الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص. وبلغ حجم التمويل لمحافظة اربد حوالي سبعة ملايين دينار لأثني عشر مشروعا توفر317 فرصة عمل كما بلغ حجم التمويل لمحافظة معان 5 ملايين دينار لثلاثة عشر مشروعا توفر 277 فرصة عمل، فيما بلغ حجم التمويل لأربعة مشاريع ضمن محافظة العاصمة حوالي 4 ملايين تسهم في إيجاد 184 فرصة عمل.

وشمل التمويل محافظة المفرق بحوالي أربعة ملايين دينار لسبعة مشاريع تحدث 171 فرصة عمل ومحافظة الطفيله بحوالي 3 ملايين دينار ل 18 مشروعا ينتج عنها 276 فرصة عمل، ومحافظة مادبا بحجم تمويل تجاوز ثلاثة ملايين لعشرة مشاريع توفر196 فرصة عمل، والزرقاء بحجم تمويل حوالي مليوني دينار لثلاثة مشاريع توفر 150 فرصة عمل، والعقبة بحجم تمويل يصل إلى حوالي مليون ونصف دينار لمشروعين ينتج عنهما 48 فرصة عمل، وعجلون بحجم تمويل حوالي مليون دينار لتسعة مشاريع تحدث71 فرصة عمل .

وقالت عريدي ردا على سؤال لبترا حول الآلية التي يتبعها الصندوق في تمويل المشاريع،بإن الصندوق يمول المشاريع الإنتاجية الجديدة أو القائمة في المحافظات من خلال المشاركة برأس المال أو قروض شراكة أو الأسهم البينية التي تجمع بين صفات التمويل برأس المال والقروض.

وبينت أنه يتم تحديد نسبة مساهمة الصندوق في المشروع بما يتلاءم مع احتياجاته التمويلية على أن لا تتجاوز نسبة التمويل 80 بالمائة من إجمالي رأسماله على أن يتم تسديد مبلغ التمويل على ثماني سنوات منها سنتين فترة سماح ويتم اقتطاع مبالغ سنوية تصل نسبتها 10 بالمائة من صافي أرباح المشروع على أن لا يتجاوز مجموع الأرباح التراكمية عن نسبة 25 بالمائة من قيمة التمويل.

وأوضحت عريدي أنه يتم تحديد مدة مساهمة الصندوق في المشاريع بناءا على احتياجاتها وتدفقاتها النقدية خلال فترة 3-8 سنوات، مبينة أن الصندوق يرصد مبلغ 25 مليون دينار سنوياً لتنفيذ المشاريع التي يوافق الصندوق على تمويلها،حيث تتم عملية التمويل على مراحل حسب فترة التنفيذ .

وأشارت إلى أن الشروط التي يجب توفرها في المشروع للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتضمن أن يكون ضمن قائمة المشاريع المؤهلة وأن لا تقل تكلفته الإجمالية عن مئة ألف دينار كذلك لا تقل مساهمة صاحب المشروع عن 10 بالمائة من رأس المال والعمالة المحلية عن نسبة 60 بالمائة وأن يكون له أثر واضح على الاقتصاد والمجتمع المحلي يتمثل بتوفير فرص عمل جديدة وإحلالها مكان العمالة الوافدة وفتح أسواق جديدة للتصدير.

وأكدت عريدي أن الصندوق يستهدف أي مواطن أردني أو مجموعة من الأشخاص أو جمعيات أو شركات لديهم أفكار إبداعية ورغبة وقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة ذات جدوى اقتصادية أو التوسع في فتح فروع جديدة لمشاريعهم..

وفيما يتعلق بالإجراءات التي من المتوقع أن تسهم في تسريع عملية التنفيذ والإنفاق خاصة للمشاريع التي لم تتمكن من توفير تمويل من البنوك أو التي لم تستطيع تأمين مواقع لبدء المشروع أوضحت أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات لتسريع عملية التنفيذ شملت رفع نسبة مساهمة الصندوق لغاية 80 بالمائة بدلا من 70 بالمائة بهدف تخفيض عبء التمويل المتبقي كما تم زيادة التمويل لتغطية تكاليف البناء والبنى التحتية للمشاريع التي تكلفت مبالغ إضافية .

ولفتت إلى أن العمل جار مع الجهات ذات العلاقة لتوفير مواقع لإقامة المشاريع الممولة من الصندوق بسبب عدم توفر البنية التحتية اللازمة في بعض المحافظات لإقامة المشاريع الموافق على تمويلها الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروع وذلك لغايات تجهيز البنى التحتية اللازمة للمشروع .

وبينت أن الصندوق يعمل على تقديم النصح والإرشاد اللازم لأصحاب المشاريع لزيادة قدرتهم على إدارة وتنفيذ المشاريع لضمان نجاحها من خلال تنظيم ورش العمل في المحافظات للتعريف بالصندوق وأهدافه كذلك التعاون مع الجهات المختلفة لتحديد المشاريع التي لها أثر على المجتمع المحلي وتسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء أعمال المشاريع.

وأشادت بالنجاح الذي حققته المشاريع المستفيدة من الصندوق والتي بدأت بتقديم وتسويق خدماتها للمجتمع المحلي والتصدير إلى الأسواق العربية واستقطاب الأيدي العاملة ، كمشروع تجميع وإنتاج الغسالات في محافظة إربد ومشروع إنتاج أطباق الفوم للاستخدامات في المطاعم وإنشاء مصنع لإنتاج اللحوم المصنعة وأخر لاستخراج الجبص وتدويره لمواد خام، ومصنع للملابس النسائية .

وأضافت أن بعض المشاريع في مراحل الانتهاء من استكمال بنيتها التحتية كبعض الفنادق التي تم تمويلها من الصندوق مشيرة إلى أن هناك مشاريع أخرى تنتظر الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة للبدء في عملية التنفيذ فيما يواجه بعضها الآخر صعوبات في الحصول على التمويل التكميلي والضمانات المطلوبة من البنوك التجارية.

ولفتت إلى انسحاب 11 مشروعاً من المشاريع الموافق على تمويلها من الصندوق لعدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم من قبلهم للتنفيذ.

وأوضحت أن المعيقات التي تواجه عمل الصندوق تتمثل بعدم توفر البنية التحتية لإقامة المشاريع الموافق على تمويلها مما يسهم في زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات وعدم وجود ميزات تفضيلية تساعد في تخفيض كلف الاستثمار وعدم توفر التمويل الذاتي من قبل صاحب المشروع وعدم ملائمة خبرة أصحاب المشاريع المتقدمة مع طبيعة مشاريعهم إضافة إلى بطء الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للمشاريع من الجهات المعنية ، وعدم وجود الأفكار الإبداعية ذات الأثر الواضح في تنمية المحافظات.

وحول تجربة شركة أويسيس 500 العالمية التي تعنى ببرامج تدريب مكثفة للرياديين وحاضنات إلا عمال المتخصصة ومسابقات لتحفيز الرياديين وصقل مهاراتهم الإبداعية أوضحت عريدي إن هذا النموذج من الحاضنات موجه لفئة معينة من المشاريع ذات طبيعة خاصة وإنها أفكار تحتاج لوقت لتطويرها من فكرة إلى نموذج إلى توصية استثمارية قابلة للتنفيذ مشيرة إلى أن فكرة الحاضنات والتدريب بغرض تحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتنفيذ وذات جدوى .

وحول استفادة الصندوق من التجارب المماثلة في الدول الأخرى، قالت عريدي، إن الصندوق يعمل وفق أفضل الممارسات الدولية للصناديق الاستثمارية المماثلة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة البيئة الاستثمارية في المملكة والأدوات التمويلية التي يتم تقديمها من قبل البنوك والمؤسسات التمويلية العاملة في المملكة والفجوة التمويلية.

كما استفاد الصندوق من التجارب الوطنية السابقة مع التأكيد على أن فكرة الصندوق تقوم على إيجاد أدوات تمويلية مكملة للأدوات الحالية وتسعى لخدمة فئة جديدة من المشاريع الإنتاجية التي لها أثر اقتصادي على المحافظات.