الحكومة المغربية تعلن مقاطعة الشركات السويدية بسبب الصحراء الغربية

أعلنت الحكومة المغربية الخميس مقاطعة السويد وشركاتها بسبب "حملة المقاطعة" التي تقودها السويد ضد الشركات المغربية او تلك التي لديها استثمارات في الصحراء الغربية، مهددة بالتصعيد ضد ستكهولم.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية مساء الخميس "سنتجه الى مقاطعة الشركات السويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل باعتبارهم قاطعوا الشركات المغربية".

وعبر الخلفي عن أمل الرباط في ان "تعيد السويد النظر في موقفها"، مضيفا بلهجة مهددة "وإلا سنكون مضطرين الى الذهاب الى ابعد مدى في هذا الشان".
واضاف الوزير "هناك توجه داخل السويد نحو الاعتراف بالجمهورية +الوهمية+ (...) لكن الأمر ليس سياسيا فقط بل انه يتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف قوت المغاربة".

وعبر الخلفي عن انزعاج الرباط من تحرك السويد "على مستوى الاتحاد الاوروبي للتصويت ضد الاتفاقيات والتعبئة ضدها" وعملها على "دعم المنظمات التي تنشط لمصلحة الانفصاليين".

وجمدت السلطات المغربية الثلاثاء افتتاح اول مركز تجاري لشركة ايكيا السويدية، اكبر مجموعة لبيع الاثاث في العالم، عازية الامر الى عدم وجود "شهادة المطابقة"، ليتبين الخميس أن الرباط بدأت فعليا في اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد كل المصالح المرتبطة بالسويد.
كما اتخذت السلطات المغربية اجراء ضد موزع خاص لشاحنات الماركة السويدية فولفو.

وسبق لادارة صناديق التقاعد العامة في السويد أن أعلنت في 2013 عن وضع شركتين من أستراليا وكندا ضمن القائمة السوداء للشركات غير الاخلاقية، بعد أن حذرتهما منذ 2010 من استغلال الفوسفات دون موافقة سكان الصحراء الغربية.  
ويعتبر الفوسفات أولى ثروات الصحراء الغربية اضافة الى الثروة السمكية في سواحلها.

وفضلا عن الفوسفات والسمك، أعطت الرباط، وبسبب كلفة فواتير الطاقة المرتفعة التي لم يعد الاقتصاد المغربي يتحملها، الضوء الأخضر لشركات دولية من اجل التنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الغربية، كما اعلنت عن مشاريع طاقة ضخمة في تلك المنطقة المتنازع عليها.
ومن المقرر ان يقدم بان كي مون خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للامم المتحدة تقريرا مرحليا عن الوضع في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين.