بورصة قطر تجري مشاورات لتحسين السيولة المالية في السوق

أعلنت بورصة قطر أنه على ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها سوق المال القطرية في أعقاب رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة لدى مؤشر مورجان ستانلي و"ستاندرد أند بورز" للأسواق الناشئة MSCI و S&P، فإنها ستقوم اعتبارا من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل بإجراء مشاورات مع الأعضاء المشاركين في السوق ومصدري الأوراق المالية  بهدف تحسين السيولة في السوق.

وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم أنه في أعقاب تلك المشاورات ستقوم لجنة المؤشر المستقلة المشكلة برئاسة الدكتور سيف سعيد السويدي وعضوية ممثلين عن شركات الوساطة وشركات المساهمة بالإضافة إلى عضو مراقب يمثل هيئة قطر للأسواق المالية ، بعقد عدة اجتماعات خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل لإجراء مراجعة للمنهجية المتبعة في إعداد مؤشرات البورصة ، وتحديد معايير دخول وخروج الشركات وتحديد أوزانها في كل منها ، بحيث يتم الإعلان عن المنهجية الجديدة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وتطبيقها فعليا في الأول من شهر كانون الثاني/يناير 2015.

وأكدت البورصة أن التعديلات التي تقرر إدخالها بموجب عملية المراجعة التي أعلن عنها في 17 أيلول/سبتمبر الجاري سيتم تطبيقها على مؤشرات البورصة اعتبارا من الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وستظل سارية المفعول إلى أن يتم تطبيق المنهجية الجديدة.

وكانت وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز  S&P Dow Jones قد أعلنت الاسبوع الماضي أن قرارها الصادر في أكتوبر من العام الماضي بشأن رفع تصنيف السوق القطرية في مؤشرها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة سيطبق اعتبارا من اليوم الإثنين.

وكان قرار ستاندرد آند بورز بتعديل تصنيف الدولة إلى أسواق ناشئة الذي أعلن في أكتوبر الماضي جاء بعد خطوات مماثلة قامت بها مورغان ستانلي لمؤشرات الأسهم في مايو الماضي. وقالت ستاندرد أن بورز في بيان نشرته "إن وزن السوق القطرية في مؤشرها الدولي BMI للأسواق الناشئة سيكون 0.9%".

وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.
وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة ، وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي).