محكمة برتغالية تمنع "اوبر" من ممارسة نشاطاتها في البرتغال

منعت محكمة برتغالية شركة "اوبر" الاميركية لخدمات الاجرة من ممارسة انشطة نقل الركاب في البلاد، على ما اعلن أحد اكبر اتحادات سائقي الاجرة في البلاد.

وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية في لشبونة أن شركة "اوبر" عليها "وقف نشاطها بنقل الركاب في المركبات الصغيرة" في البرتغال، على ما اشار الاتحاد البرتغالي لشركات النقل بالمركبات الصغيرة، وهو الجهة صاحبة الدعوى.

كذلك أمر القضاء البرتغالي باقفال الموقع الالكتروني والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية لشركة "اوبر" في البرتغال، على ما ورد في نص القرار.

وقال رئيس الاتحاد فلورنسيو الميدا لوكالة فرانس برس ان هذا القرار "مصدر رضا بالنسبة الينا"، مضيفا "في دولة قانون، من غير الممكن اجراء عمليات نقل لاشخاص بطريقة مخالفة للقانون".

ورد المدير العام لشركة "اوبر" في البرتغال روي بينتو في تصريحات نقلتها وكالة الانباء البرتغالية (لوسا) "اننا لم نتلق اي إخطار من المحاكم البرتغالية".

وتابع قائلا "عندما سنتلقى (القرار)، سنتحرك وفق المقتضى"، واصفا هذا القرار بـ"المفاجئ".

وتواجه خدمة "اوبر" مجموعة دعاوى قضائية في بلدان اوروبية عدة بعد احتجاجات شركات الاجرة التقليدية. وفي 18 اذار/مارس، منعت محكمة المانية الشركة الاميركية من ممارسة نشاطها في توفير صلة وصل بين السائقين والركاب في البلاد، في تأكيد لقرار صادر عن قاض للامور المستعجلة في اب/اغسطس.

ونجحت "أوبر" بفضل تطبيقها المخصص للهواتف الذكية الذي يسمح باستئجار سيارة مع سائق ويقدم حلا بديلا عن سيارات الأجرة التقليدية. ويستند هذا التطبيق إلى نظام تحديد المواقع الجغرافية ليربط المستخدم بأقرب سيارة عليه. وتتقاضى "أوبر" عمولة على هذه الخدمة.