ضربة قضائية جديدة لـ شركة "أوبر" الأميركية

تعرضت شركة "أوبر" الأميركية لانتكاسة قضائية جديدة، بعد أن قضت محكمة فرنسية، بتغريمها 800 ألف يورو بسبب تطبيق "أوبر بوب" لخدمات النقل.

واعتبرت المحكمة أن تطبيق "أوبر بوب" الذي يساعد المستخدمين على استدعاء سيارات أجرة خاصة يقودها سائقون غير محترفين، غير قانوني ويقدم خدمات تجارية مضللة.

وقضت المحكمة بتغريم الشركة بـ800 ألف يورو نصفها مع وقف التنفيذ، بسبب "أوبر بوب"، الذي علقته الشركة بفرنسا في يوليو الماضي.

كما حكمت على مدير "أوبر" في أوروبا الغربية، بيار ديمتري غور كوتي، والمدير العام لـ"أوبر فرنسا" تيبو سيمفال، بدفع 30 ألف يورو و20 ألف يورو على التوالي، نصفها مع وقف التنفيذ.

وبعد انطلاقها عام 2009 في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، تمددت خدمة أوبر إلى دول عدة، الأمر الذي أثار نزاعات قانونية مع سائقي سيارات الأجرة المحترفين.

وتعتمد الخدمة على تأمين سائقين غير محترفين من خلال التطبيق الذكي بسرعة أكثر، وتكلفة أقل، وقد واجهت بالإضافة إلى الدعاوى القضائية حركات احتجاجية غاضبة.

وفي يناير الماضي، تدخلت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بعد أن قطع سائقو سيارات أجرة طرقات في باريس احتجاجا على من المنافسة غير المتكافئة مع "أوبر".

وامتد الغضب الناجم عن اقتحام خدمة "أوبر" لأسواق جديدة إلى مصر، حيث عمد سائقو سيارات الأجرة إلى تنظيم أكثر من وقفات احتجاجية ضدها.

وكانت الشركة، أعلنت بعد أن دخلت في نزاعات قانونية مع السلطات في مختلف أرجاء العالم، أنها ستطلق (أوبر-إكس) بدلا من خدمة (أوبر-بوب) السابقة.

والخدمة الجديدة ستستخدم، وفق الشركة التي تعرضت للحظر المؤقت في إسبانيا، سائقين محترفين يحملون رخصة قيادة للنقل العام عوضا عن رخص القيادة الخاصة.