بتروبراس تقدر قيمة خسائرها عن عمليات الفساد بملياري دولار

 أعلنت المجموعة النفطية البرازيلية العملاقة "بتروبراس" الاربعاء ان قيمة خسائرها الناجمة عن عمليات الفساد التي طاولتها والتي يحقق فيها القضاء تقدر بحوالى 6,2 مليار ريال (2,05 مليار دولار)، وذلك خلال تقديمها نتائجها السعودية للأجانب" href="../../../breakingnews/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8.html" target="_blank">المالية المدققة للعام 2014.

وقالت المجموعة الحكومية انها سجلت في العام 2014 خسارة اجمالية قدرها 21 مليار ريال (7,174 مليار دولار) بالمقارنة مع سنة 2013.

واضافت ان قيمة اسهمها تراجعت بما قيمته 44,6 مليار ريال (14,8 مليار دولار) وذلك خصوصا بسبب ارجاء مشاريع تطوير مصاف نفطية.

والمجموعة النفطية العملاقة هي محور فضيحة فساد مالية ذات تشعبات سياسية تهز حكومة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي اعيد انتخابها لولاية ثانية في كانون الاول/ديسمبر والتي ترأست مجلس إدارة المجموعة معظم الفترة التي وقعت فيها عمليات الفساد.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر لم تتمكن بتروبراس من تقدير قيمة الخسائر التي تكبدتها من جراء عمليات الفساد التي طالتها ولا ان تقدم نتائج مالية مدققة من قبل مدققها الخارجي، شركة "برايس واتر هاوس كوبرز".

وقال الرئيس الجديد لبتروبراس ألديمير بيندين خلال مؤتمر صحافي في مقر المجموعة في ريو دي جانيرو ان نشر هذه النتائج المالية هو "خطوة اساسية على طريق استعادة المصداقية الكاملة للشركة".

ولا تخضع روسيف للتحقيق الا ان القضاء يحقق مع حوالى 50 سياسيا يشتبه بانهم تلقوا رشاوى من بتروبراس، معظمهم اعضاء في الائتلاف الحاكم وبينهم 22 نائبا و13 عضوا في مجلس الشيوخ وحاكمان.

وعلى راس قائمة السياسيين رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس ورئيس مجلس النواب ادواردو كونها اللذان يتزعمان حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الوسطي الذي يعد عنصرا رئيسيا في الائتلاف الحاكم.

وبحسب الشرطة فان مدراء تنفيذيين في بتروبراس عمدوا بالتواطؤ مع شركات بناء الى تضخيم قيمة عقود على مدى عشر سنوات، وتمرير جزء من الاموال القذرة الى حزب العمال وحلفائه.

وشهدت البلاد العديد من التظاهرات المطالبة باقالة روسيف على خلفية الفضيحة والتدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.