إضراب في القطاع العام القبرصي ضد خفض معاشات التقاعد

 قرر موظفو القطاع العام في قبرص تنفيذ اضراب لمدة 24 ساعة في 19 ايلول/سبتمبر احتجاجا على احتمال خفض معاشات التقاعد في اطار الاجراءات الرامية الى الحد من عجز الموازنة.

وصوتت نقابات العاملين في القطاع العام الجمعة لمصلحة الاضراب الذي سيؤثر على المدارس الحكومية والوزارات بالاضافة الى المستشفيات وغيرها من الادارات العامة.

واكدت الحكومة انها ستعمد الى اقتطاعات جديدة في مجموع الرواتب التي تدفعها الدولة للاستجابة لمطالب الجهات الدائنة الدولية مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو تم التوصل اليه بموجب اتفاق ابرم في اذار/مارس 2013.

واعلن وزير المالية هاريس جورجيادس ان الحكومة تفكر باقتطاع 20 بالمئة من معاشات التقاعد.

وهذه المعاشات المرتفعة نسبيا، تحتسب على قاعدة عدد سنوات الخدمة وسلسلة الرواتب. ويمكن ان يصل معاش التقاعد للاكثر اقدمية في العمل الى عشرات الاف اليورو.

وموظفو القطاع العام ينعمون في العموم بافضل الرواتب ويستفيدون من امتيازات ومنافع تفوق ما يستفيد منه زملاؤهم في القطاع الخاص، لكن النقابات تندد باجراءات التقشف التي اثرت بشكل كبير على رواتب الموظفين في القطاع العام.