إثيوبيا تتجه نحو تحقيق ازدهار اقتصادي بعد سنوات من الحرب الحدودية

بعد 18 عاما على صمت مدافع الحرب الحدودية بين إثيوبيا وأريتريا، تبدو بلدة زالمبيسا الإثيوبية أشبه بجبهة هادئة يتناثر فيها الركام وتعبرها طريق لا تؤدي إلى أي مكان لكن التغيير قد يكون وشيكا بعد اتفاق قادة البلدين على إعادة العلاقات، ما يحيي الأمل في استئناف التجارة وعودة الازدهار إلى بلدات مثل زالمبيسا.

وقالت تيرهاس جيريكيدان مصففة الشعر "لا شك أنه إذا فتحت الطريق فإن الأمور ستتغير" ووفقا لـ"الفرنسية" يتوقع أن تستفيد من إعادة فتح الحدود جميع الأعمال الصغيرة والكبيرة في إثيوبيا، أحد أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا رغم الفقر لكن المحللين يحذرون من أن أريتريا، التي أصبحت في عهد الرئيس أسايس أفورقي إحدى أكثر الدول انغلاقا أمام بيئة الاستثمارات، قد لا تشارك في المكاسب الاقتصادية نفسها في المرحلة الجديدة.

وقال سيث كابلان الأستاذ في جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة والمختص في الاقتصاد الأريتري "إن آفاق هذا الاتفاق، لإعادة إحياء الاقتصاد هائلة". وأضاف "معرفة الخطوات التالية لأسياس هي المجهول الكبير".

وأريتريا التي كانت جزءا من إثيوبيا ومنفذها على البحر، أعلنت الاستقلال عام 1993 بعد حرب استمرت عقودا وأدى قرارها إلى قطع منافذ إثيوبيا، ثاني أكبر الدول الإفريقية كثافة سكانية، عن البحر، علما بأن إثيوبيا واصلت التصدير عبر الموانئ الأريترية حتى اندلاع نزاع حدودي تفاقم في 1998 ليصبح حربا.

اجتاحت القوات الأريترية جهة الجنوب وصولا إلى زالمبيسا التي كانت آخر بلدة إثيوبية على الطريق الرئيس بين عاصمتي الدولتين.

ثم قامت أريتريا "بتسويتها بالأرض بشكل منهجي" بحسب ما كتب أسقف كاثوليكي محلي في رسالة عام 2003 إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال تايما ليملم، صاحب مقهى في البلدة "لم يبق شيء، كل ما وجدناه حجارة".

وأدت معاهدة سلام عام 2000 إلى وقف المعارك، لكن الأمل في إعادة فتح الحدود تلاشى عندما رفضت إثيوبيا مسعى للأمم المتحدة بعد سنتين لإنهاء الخلاف الحدودي والطريق الذي يربط زالمبيسا بأريتريا مقطوع بحواجز عسكرية، والبلدة التي كانت مركزا تجاريا يضج بالحركة، وينمو الصبار في مبانيها التي دمرتها الحرب ويخيم عليها هدوء حذر.

وبعد قطع وصولها إلى المرافئ الأريترية، نقلت إثيوبيا تجارتها البحرية إلى جيبوتي المجاورة، واستثمرت بشكل كبير في السكك الحديدية والبنى التحتية الأخرى، لتصبح أحد أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا.

لكن في مواجهة دين كبير ونقص في العملات الأجنبية، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد في حزيران (يونيو) الماضي خصخصة مؤسسات رئيسية تملكها الحكومة، مثل الخطوط الجوية الإثيوبية و"إثيو للاتصالات".

قال جيتاشيو تكليمريم المستشار السابق لدى الحكومة الإثيوبية، إن الإصلاحات الاقتصادية وتحسن العلاقات، رغم أنهما غير مرتبطين بالضرورة، يمكن أن يبثا الحياة في الاقتصاد.

وأضاف، "إن التقارب سيحد من التعزيزات العسكرية التي استمرت سنوات" وردت أريتريا على رفض إثيوبيا لخطة الأمم المتحدة للتسوية الحدودية بحملة عسكرية على المعارضة تسببت في كبح الاستثمارات.

وأدت سياسات قمعية إلى خنق قطاع الأعمال الحرة، وتم اعتقال معارضين وفرضت الخدمة العسكرية الإلزامية لفترات غير محددة، في إجراءات قارنتها الأمم المتحدة بالعبودية وقال كابلان "إن إريتريا فعلت كل شيء تقريبا لإبعاد الاستثمارات الخارجية".