فلسطين تحتفل بيوم المستهلك العالمي في ظل الأزمة الإقتصادية

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، سلسلة من الفعاليات والنشاطات، الهادفة إلى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك لمناسبة يوم المستهلك العالمي الذي يصادف اليوم الأحد.

وتحتفل دول العالم باليوم العالمي لحقوق المستهلك' الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار من كل عام، وكان أوّل ظهور ليوم حقوق المستهلك بالعالم في 15 آذار 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن.

ويمر الـ15 من آذار على الفلسطينيين هذا العام، في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة، أثرت على مختلف مكونات الاقتصاد، وأرهقت كاهل المستهلك الفلسطيني على وجه الخصوص، نتيجة الاختناق الاقتصادي الناجم عن سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان، إنها تعكف على مراجعة قانون حماية المستهلك الحالي، ومنظومة الإجراءات التي تتبعها طواقم حماية المستهلك في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، والتي ستضمن إجراءات 'صارمة' بحق المخالفين والمزورين، إضافة إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمستهلين، وستشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

وشددت الوزارة حرصها التام على توفير سلعة آمنة وسليمة وفي متناول الجميع، وبذل مزيد من الجهود الممكنة في ملاحقة ومحاسبة كل من يحاول العبث بصحة وسلامة المواطن الفلسطيني، واستغلال الوضع الراهن الصعب الذي يمر به.

وأشار البيان إلى طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة أتلفت خلال عام 2014 ضمن جهودها في ضبط وتنظيم السوق الداخلية قرابة (320) طنا من السلع والمنتجات الغذائية الإسرائيلية التالفة، و(53) طنا من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأحالت الوزارة (115) تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم الالتزام بقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وقانون حماية المستهلك، وتنفذ طواقم حماية المستهلك سنويا ما يقارب 5 آلاف جولة ميدانية تفتيشية على مختلف حلقات السوق الفلسطينية.

ودعت الوزارة القضاء الفلسطيني لاتخاذ أقصى العقوبات بحق المتاجرين بأرواح وصحة وسلامة أبنائنا بهدف تحقيق مكاسب وإرباح ماديه ضاربين بعرض الحائط الأنظمة والقوانين، مطالبة بنشر أسماء المخالفين والتي تقوم الوزارة بتزويد أسمائهم للنيابة العامة مع ملف يوضح فيه القضية برمتها.

وكان الرئيس محمود عباس قد صادق في الـ26 من نيسان 2010 على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، الذي تضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويبلغ عدد المستوطنات الصناعية المقامة على أراضي دولة فلسطين أكثر من 20 مستوطنة تنتج ما يزيد عن (43) علامة تجارية غذائية و(47) علامة تجارية منزلية، بالإضافة إلى عشرات المنتجات، وما يزيد عن (20) منشأة إسرائيلية عاملة في المستوطنات أغلقت أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة بفعل البرنامج الوطني لمكافحة المنتجات الإسرائيلية، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع إنتاج المستوطنات الإسرائيلية.

ودعت وزارة الاقتصاد المستهلك الفلسطيني إلى استهلاك المنتج الوطني الذي قطع شوطا كبيرا في رفع جودته وقدرته التنافسية ويصدر إلى أكثر من (88) دولة في العالم، مبينة أن حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك تتراوح بين (18-22%) وفي حال تم رفع حصته بنسبة (30%) سيؤدي ذلك إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء شعبنا.

ودعت الوزارة كافة أطياف المجتمع إلى المشاركة في المهرجان المركزي للاحتفال بيوم المستهلك الذي ستقيمه غدا الاثنين بالتعاون مع كافة الشركاء في غرفة تجارة وصناعة مدينة الخليل في تمام الساعة 11:00 ظهرا وستتبعه مسيرة تتوجه إلى دوار المنارة.