عرف الطلب على المنتجات ركودا نسبيا في تجارة التجزئة خلال الثلاثي الثالث من 2014 مقابل تراجع في تجارة الجملة خاصة فيما يتعلق بمواد التجهيز والأجهزة المنزلية حسب نتائج تحقيق اجراه الديوان الوطني للإحصائيات.
وواصل النشاط التجاري تراجعه بالنسبة لتجار الجملة و الذي مس على وجه الخصوص الآلات و مواد التجهيز و المواد الأولية و نصف المصنعة و كذا مواد النسيج و الملابس و الجلود حسب ما أكدته نتائج تحقيق الديوان حول وضعية وآفاق التجارة الوطنية.
وأوضح الديوان أن التجار يشتكون من طول مدة التسليم و بعد مراكز التموين و كذا بطء الإجراءات الإدارية من اجل الحصول على السلع.
و قد سجل ما يقارب 26 بالمائة من تجار الجملة و23 بالمائة من تجار التجزئة حالات نفاد المخزون خاصة تجار النسيج و الملابس و الجلود و كذا نفاذ في الوقود و زيوت التشحيم.
وسجل أكثر من 80 بالمائة من تجار الجملة و أغلبية تجار التجزئة خلال الثلاثي الثالث من السنة الفارطة تموين تجارتهم من طرف القطاع الخاص خاصة من مواد النسيج والملابس و الجلود.
من جهة أخرى تم تموين أكثر من 60 بالمائة من تجار الصناعات الغذائية و المواد الأولية و أكثر من 50 بالمائة من تجار المواد النصف مصنعة من القطاع العمومي والخاص معا.
وكشف التحقيق الذي مس 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و 278 خاصة أن أسعار اقتناء المواد اعتبرت مرتفعة بالنسبة لتجار الجملة خاصة تجار الصناعات الغذائية والمواد الأولية و المواد النصف مصنعة.
في حين اعتبرت الأسعار غير مرتفعة من طرف تجار التجزئة خاصة الناشطون في التجارة المتنوعة.
وأكد أغلبية التجار من جميع الفئات أنهم قاموا باقتناء سلعهم من المصدر باستثناء تجار النسيج و الملابس و الجلود.
وقدرت نسبة تلبية الطلب بأكثر من 50 بالمائة من الاحتياجات المسجلة حسب 80 بالمائة من تجار الجملة خاصة تجار المواد الأولية و المواد النصف مصنعة و الآلات و مواد التجهيز و الصناعة الغذائية.
من جهة أخرى عبر85 بالمائة من تجار التجزئة أن نسبة تلبية الطلب من المواد كانت أقل من 50 بالمائة خاصة تجار النسيج و الملابس و الجلود و الوقود.
وصرح تجار قطاع الصناعة الغذائية أن الجودة و ظروف حفظ المواد المسوقة في السوق الوطنية هي "متوسطة".
وفي سياق آخر تم التسجيل أن أغلبية تجار التجزئة و أكثر من نصف تجار الجملة يملكون وسيلة نقل خاصة بهم في حين أعرب 10 بالمائة من تجار الجملة عن صعوبات في النقل خاصة تجار الصناعة الغذائية و المواد الأولية والمواد النصف مصنعة و الآلات و مواد التجهيز.
وبالنسبة لحالة الخزينة فتم تقييمها ب "متوسطة" من طرف غالبية التجار و "سيئة" بالنسبة ل 20 بالمائة من تجار الجملة الذين استفاد 82 بالمائة منهم من قروض بنكية و الذي صرح 34 بالمائة منهم أنهم واجهوا صعوبات في الحصول على القروض.
أرسل تعليقك