الحكومة العراقية تعتزم تخفيض سقف الموازنة العامة

تعتزم الحكومة العراقية تخفيض السقف الكلي لحجم تخصيصات موازنة العام المقبل إلى أقل من 113 تريليون دينار.

وكشفت اللجنة المالية النيابية في تصريح صحفي اليوم، أن اللجنة النيابية اجتمعت مع هوشيار زيباري وزير المالية العراقي لمناقشة موازنة العام المقبل وما يتعلق بها من عجز كبير وكيفية معالجة الإقتراض الخارجي وتشخيص الدول المستعدة لإقراض العراق ومعالجة السقف الأعلى لتخصيصات الموازنة العامة الاتحادية .وأوضحت اللجنة، أنه تم بحث تحديد السبل والأولويات للوصول إلى آليات تخفيض حجم العجز الحقيقي الذي سيؤثر في أبواب الموازنة العامة الاتحادية للدولة العراقية .وأضافت، أن الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة 2016 مخصصة لقطاعات التعليم والتربية والصحة والوزارات الأمنية .

كما أن جميع الإجراءات تمت مناقشتها مع وزير المالية ومعاونيه والمفتش العام ،وقدمت اللجنة النيابية لائحة توصيات إلى الوزارة لاعتماد الجدية في تعظيم الإيرادات الداخلية للموازنة ودعم القطاع الخاص والإنفتاح على الإستثمار .من جهة أخرى، رأت أن قانون الموازنة العامة لابد أن يكون شاملا وعاما، ومساهمة الموازنة الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني العراقي ستصل إلى نحو 50-60 في المائة ،مع الاعتماد على تنويع الاقتصاد من خلال مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين وتخفيض حجم العجز .