الاقتصاد الوطني تضع 107 ملفات مخالفة على طاولة القضاء

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، إنها أحالت 107 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال العام الجاري،  منهم 27 تاجر تم إحالتهم خلال الشهر الماضي جراء الاتجار بمواد منتهية الصلاحية ومخالفة للأنظمة والقوانين الفلسطينية علاوة على تهريب منتجات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة.

وبين القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي' ان بطء القضاء في البت بالقضايا الاقتصادية، خاصة ذات العلاقة بحماية المستهلك، المرفوعة من قبل جهات الاختصاص تقف عائقاً حقيقاً امام مواجهة المتلاعبين بأرواح المواطنين.

وبينت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك أتلفت خلال الشهر الماضي 171 طنا من المنتجات المخالفة، اغلبها من منتجات الاحتلال الإسرائيلي تم ضبطها في أعقاب تنفيذ الطواقم لـ449 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2946 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وُجد من بينها 183 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ووجهت طواقم حماية المستهلك 72 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 40 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

وشدد القاضي، على ضرورة تخصيص القضاء الفلسطيني يوما لقضايا حماية المستهلك، إضافة إلى الإسراع في انشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة التي ستساهم بشكل كبير في ضبط وتنظيم السوق الداخلي من كافة الجوانب، ونشر اسماء المخالفين في وسائل الاعلام.

وقامت طواقم حماية المستهلك خلال الشهر الماضي بسحب 53 عينة من المواد الغذائية والأعلاف والطحين، بالإضافة إلى سحب عينات من محطات تعبئة السولار والبنزين وذلك بالتنسيق مع المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبانتظار  نتائج الفحص المخبري  بهذا الخصوص.

وتواصل طواقم حماية المستهلك متابعة مواد التجميل والأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال والمواد الملامسة للغذاء )  حيث  تم التعميم على المديريات الفرعية للعمل على  متابعة محلات الأجهزة الكهربائية ومواد التجميل والعاب الأطفال والمواد الملامسة للغذاء لدى الموزعين الرئيسين في المحافظات  وأصحاب المصانع الوطنية وذلك بهدف تنظيم هذه القطاعات والتأكد من التزام الوكلاء الرئيسيين بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية.