قفزة 264 % في عدد رخص الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

عبر ثلاث ركائز استراتيجية تسعى منظومة «التجارة والاستثمار» إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يمثل حجمها في السوق المحلية 500 مليار ريال، في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم نمو المنشآت وتنمية الأسواق، وتوفير الحلول التمويلية وتنويع مصادرها، وتطوير القدرات وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار. ووفقا للمهندس هشام الحسون مدير مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التجارة والاستثمار، فإن المنظومة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق «رؤية المملكة 2030». وقال خلال حوار مع «الاقتصادية»، إن عدد التراخيص التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار بلغ 8035 رخصة، بينها 127 رخصة استثمار أجنبي مباشر خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 264 في المائة، مقارنة بـ 48 رخصة في الربع الأول من عام 2017. وأكد أنه تم تأسيس مكتب «تحقيق الرؤية» لدعم تنفيذ أهداف منظومة التجارة والاستثمار في «رؤية المملكة 2030»، من خلال متابعة المؤشرات وأداء المبادرات المعلنة .. إلى نص الحوار:

 ما الذي قدمه مكتب تحقيق الرؤية في منظومة وزارة التجارة والاستثمار؟
تم تأسيس المكتب لدعم تنفيذ أهداف منظومة التجارة والاستثمار في "رؤية المملكة 2030" من خلال متابعة المؤشرات وأداء المبادرات، حيث يقدم المكتب الدعم لجهات منظومة التجارة والاستثمار التي تتضمن "التجارة والاستثمار" و"الهيئة العامة للاستثمار"و"الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" و"الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين" و"الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" و"الهيئة السعودية للملكية الفكرية".

ما الخدمات التي يقدمها المكتب؟
الخدمات هي ضمان المنفعة وهو دعم حل المشاكل وتصحيح المسار للمبادرات الاستراتيجية، وأيضا العمل على متابعة مؤشرات الأداء واقتراح الإجراءات التصحيحية، وكذلك إدارة المبادرات من خلال توفير الخبرة في إدارة المشاريع وجودة تنفيذ المشاريع، وتوفير لوحة متابعة التقدم وتصدير التقارير الدورية، إضافة إلى إدارة التغيير لأجل توفير الخطط للتواصل والتدريب وقيادة الجانب البشري لـ"رؤية المملكة 2030"، والتنسيق من أجل التواصل الخارجي، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية لتخطيط وتنسيق شراكات تخدم أعمال منظومة التجارة والاستثمار.

 ما الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التجارة والاستثمار في ظل "رؤية السعودية 2030"؟
تسهم منظومة التجارة والاستثمار في عدد من البرامج في الرؤية وعديد من الأهداف، ولكنها مسؤولة عن أربعة أهداف من خلال المتابعة والتأكد من تلبيتها للمرجو منها، لتسهيل ممارسة الأعمال، حتى تكون المملكة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وأيضا تطوير قطاع التجزئة الذي نطمح في هذا الهدف لتطوير قطاع التجزئة من خلال تطوير جميع أجزاء سلسلة القيمة (value chain) للقطاع والوصول إلى نسبة 80 في المائة من المتاجر الحديثة في عام 2030.

وكذلك زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد ونطمح أيضا في هذا الهدف لجعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركا أساسيا في التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في 2030 إلى 35 في المائة، والمساهمة في توليد فرص العمل ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وأيضا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على جذب وتطوير استثمارات أجنبية نوعية ومستدامة ومتنوعة لتسهم برفعها إلى 5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030.

بودنا الحديث عن أبرز الإحصائيات والأرقام المتوقعة التي تعكفون عليها خلال الفترة المقبلة؟
الإحصائيات كثيرة ولربما لا يسعنا المجال لذكرها جميعها ولكن سنستعرض جهات المنظومة وبعض منجزاتها، ففي وزارة التجارة والاستثمار بلغ عدد السجلات التجارية 1.25 مليون سجل، والعلامات التجارية المسجلة نحو 205 آلاف علامة تجارية، وعدد القرارات التي تم الفصل فيها في منازعات الأوراق التجارية خلال العام الماضي 6041 قرارا، وعدد اللجان الأجنبية المشتركة 16 لجنة على مستوى العالم، في حين بلغ عدد الدول التي تتعامل معها المملكة تجاريا 180 دولة، وكذلك عدد الزيارات التي قامت بها الوزارة لحماية المستهلك 103 آلاف زيارة خلال عام 2017، وحملات استدعاء المركبات 222 حملة.

أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فحجم هذا القطاع 500 مليار ريال، بينما يبلغ عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 6.5 مليون، حيث تصل نسبة العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص 64 في المائة.

أما قطاع الاستثمار المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار، بلغ عدد التراخيص الممنوحة 8035 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبية المباشرة للربع الأول من العام الجاري 127 رخصة، بزيادة 264 في المائة، مقارنة بـ 48 رخصة في الربع الأول من عام 2017.

وفي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فقد بلغت الجهات الحاصلة على علامة الجودة 303 جهات، حيث وصلت نسبة السلع المطابقة للمواصفات 62 في المائة، وبلغ عدد المواصفات المقرة من الهيئة 25 ألف مواصفة، والمختبرات المعتمدة من اللجنة السعودية للاعتماد وصلت 105 مختبرات.
كما بلغ عدد الحاصلين على زمالة الهيئة 798 شخصا في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وعدد الأعضاء المنتسبين 17.552 ألف عضو، حيث بلغ عدد القرارات الصادرة عن لجنة التحقيق 776 قرارا. وكذلك بلغ عدد عضويات المقيمين العقاريين 1066 عضوية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بينما عدد المنشآت المرخصة لمزاولة تقييم العقار بلغ 279، وعدد الممارسين من خريجي أكاديمية تقييم 4461 ممارسا.

هل لنا بمعرفة مساهمة مبادرة منظومة التجارة والاستثمار في تحسين بيئة النشاط التجاري والاستثماري وكذلك في توليد الوظائف؟
تعمل منظومة التجارة والاستثمار على هدف استراتيجي وهو "تسهيل ممارسة الأعمال" وذلك من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة مراكز الخدمة الشاملة "مراس"، حيث إن الهدف الرئيس منها هو تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في جميع مراحلها، وذلك عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بذلك بشكل متكامل وميسر لرجال وسيدات الأعمال المحليين والأجانب.

ومن منجزات المبادرة، منصة مراس الإلكترونية، والربط مع 18 جهة، وإطلاق فرعين لمراس في الرياض والدمام.
وأيضا من المبادرات التي تخدم تسهيل ممارسة الأعمال، مبادرة إنشاء المركز الوطني للتنافسية، إذ تنبثق منه لجنة تيسير التي تشارك بها نحو 40 جهة حكومية.

ومن أهم منجزاتها، إجراءات نقل الملكية العقارية، الذي كان يستغرق يوم عمل كامل وأصبح ساعة واحدة في الوقت، إضافة إلى إجراءات التجارة عبر الحدود والتي كانت يدوية وأصبحت الآن عبر نظام النافذة الواحدة الإلكترونية، وأيضا التأشيرات التجارية كانت تستغرق 15 يوما وأصبحت 24 ساعة فقط، وبدء النشاط التجاري كان يستغرق 17 يوما وعشر خطوات، وأصبح الآن خطوة واحدة ويوم واحد.

هناك مبادرة انطلقت لمعالجة التستر التجاري، بدأت أولا في قطاع التجزئة، ما أبرز الأدوات التي تملكها الوزارة للقضاء على هذه المعضلة؟
أكبر وأهم نقاط قوتنا هي المواطن، فلا يوجد جهاز رقابي يكون أكبر وأقوى من وعي المواطنين والمستهلكين بإبلاغ الجهات المسؤولة عن حالات التستر.
ومشكلة التستر التجاري إحدى أهم المشكلات التي تؤثر سلبا على اقتصاد الوطن، والعمل لحل هذه المشكلة المتراكمة من سنوات طويلة كان لابد له أن يكون مدروسا بشكل دقيق جدا ومحكم، ومن أجل ذلك كانت البداية بعمل دراسة شاملة لقطاع التجزئة في السوق لمعرفة كل ما يخص هذا الجانب، وتم البدء بقطاع التجزئة كونه أحد أبرز القطاعات التي تعاني بشدة من التستر التجاري، إضافة لبقية القطاعات مثل تجارة الجملة والصناعة والزراعة والتشييد والبناء والصيانة والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الشخصية والنقل وغيرها.
ويوجد الآن برنامج وطني لمكافحة التستر يتكون من عدد من الجهات الحكومية يعمل بشكل مكثف على هذا الملف ويعقد الاجتماعات وورش العمل مع الجهات ذات العلاقة، من أجل تنفيذ جميع مشاريع المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة، والخطط الحالية تقوم على تنفيذ عديد من المشاريع المختلفة، منها ما هو تنظيمي ومنها ما هو تشريعي ومنها ما هو تدريبي، وذلك بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية وبعض جهات القطاع الخاص، والهدف هو رصد واكتشاف حالات التستر، وتسهيل إجراءات القبض والمحاكمة واستصدار الأحكام، وفي الوقت نفسه إحلال رواد الأعمال السعوديين في المتاجر العاملة بالتستر التجاري.

 ما العوائق التي واجهتموها في مكتب الرؤية؟
لا عمل بدون عقبات وتحديات ولكن نعمل دائما على تخطيها والتعامل معها للتأكد من أنها لا تؤثر على تحقيقنا لأهدافنا الاستراتيجية، ما يؤثر على تحقيقنا لـ"رؤية المملكة 2030".

كيف ترون تطور مسار الاستثمار في شقيه "الأجنبي – المحلي" في السعودية؟
الإجابة عن هذا السؤال من شقين الأول البيئة التشريعية والثاني تسويق الفرص الاستثمارية، وقد تم التطرق لما يخص البيئة التشريعية في السؤال الخاص بتسهيل ممارسة الأعمال.

أما فيما يخص تسويق الفرص الاستثمارية، فإنه يجري العمل عليها من خلال "جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، والمبادرة المنبثقة منه "استثمر في السعودية " والتي انطلقت مع زيارات ولي العهد الماضية التي قام من خلالها فريق عمل المنظومة على تسويق عديد من الفرص الاستثمارية في المملكة في عدد من الدول ومنها اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإسبانيا.

 ما أبرز الأهداف التي تمخضت عنها منظومة "التجارة والاستثمار" بخصوص تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
هدفنا الاستراتيجي زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، ويوجد عديد من المبادرات التي تستهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتندرج لهذا الهدف ثلاث ركائز استراتيجية، أولها دعم نمو المنشآت وتنمية الأسواق، ومن مبادراته دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة التستر التجاري، وبرنامج الامتياز التجاري.
وثاني هذه المرتكزات توفير الحلول التمويلية وتنويع مصادرها، ومن مبادراته تطوير الخدمات التمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كامل مساراتها، وتطوير وتنفيذ برامج الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتأسيس ضمان التمويل لقطاع السياحة – برنامج كفالة.
وثالث المرتكزات تطوير القدرات وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ومن مبادراته تحفيز الابتكار وتحويل الاختراعات إلى منشآت ناشئة، وإطلاق تطبيقات وخدمات إلكترونية أساسية ومضافة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال ومجمعات ريادة الأعمال.

 هل هناك جدول زمني لإنجاز كل مبادرة من مبادرات منظومة الوزارة الخاصة بتعزيز البيئة الاستثمارية؟
نعم هناك مدد وجداول زمنية لكل مبادرة، حيث إن لكل مبادرة بداية ونهاية، والمعالم داخل المبادرة تبقينا دائما متأكدين من صحة مسارنا، وأننا على الطريق الصحيح لتحقيق هذه المبادرة.

 ماذا بخصوص أنظمة حماية المستهلك في إعادة هيكلتها في ظل "رؤية 2030"؟

منظومة التجارة والاستثمار مهتمة جدا بحماية المستهلك، حيث تم تشكيل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، برئاسة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، حيث أقرت اللجنة استرشاد أفضل الممارسات والخبرات العالمية ومراجعة الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة للوصول لأفضل التطبيقات والممارسات التي تمكن كل الجهات الحكومية من القيام بدورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.

وكان هناك عديد من المنجزات في الفترة الأخيرة التي تصب في مصلحة المستهلك مثل اعتماد 20 لائحة فنية لسلامة المنتجات من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واعتماد 205 آلاف علامة تجارية، وتدشين الموقع الإلكتروني لبرنامج سلامة المنتجات "سليم"، وإطلاق دليل حقوق المستهلك، إضافة إلى إطلاق المركز الموحد لبلاغات المستهلك "بينة" 935.