تظاهرة في تونس احتجاجًا على مشروع قانون للعفو عن الجرائم المالية

تظاهر العشرات في تونس الثلاثاء احتجاجا على مشروع قانون "المصالحة" الذي ينص على وقف محاكمة رجال اعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط ان يعيد هؤلاء الاموال المستولى عليها.

وتجمع المتظاهرون امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل واطلقوا هتافات بينها "لا للمصالحة مع الفاسدين" و"لا، لن نسامح!"، في حين انتشر في المكان عدد كبير من رجال الشرطة.

وقالت لطيفة سلمي التي شاركت في التظاهرة تلبية لدعوة جرى تناقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ان "الحكومة تريد حماية السارقين وتبييض الفساد. هذا القانون لن يمر! لن يمر الا على اجسادنا!".

وبحسب المحامي شرف الدين قليل العضو في حركة "لا لن نسامح" التي تأسست اثر الاعلان عن مشروع قانون "المصالحة" الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، فان "هذه التظاهرة ليست سوى بداية تحرك" احتجاجي.

واضاف ان الهدف هو "القول لا لهذا النص الذي يرسخ الفساد في البلاد"، منددا بمشروع قانون "يتعارض مع الدستور والعدالة والمسار الديموقراطي".

وكانت منظمة الشفافية الدولية دعت الاثنين البرلمان التونسي الى "عدم المصادقة" على مشروع قانون "المصالحة"، محذرة من أنه في حال اقراره "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام".

وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون اساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" وأحالته على "مجلس نواب الشعب" للمصادقة عليه.

ويقضي مشروع القانون بوقف محاكمة رجال اعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط ان يعيد هؤلاء الاموال المستولى عليها.

ولم يحدد البرلمان تاريخا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية و"هيئة الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة دستورية مستقلة مكلفة تطبيق قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان في 2013.

وكانت سهام بن سدرين رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" اكدت ان "محاسبة" المتورطين في الفساد المالي واجراء "مصالحة" معهم هي "صلاحية (قانونية) حصرية" للجنة "التحكيم والمصالحة" وهي احدى لجان الهيئة.

وحذرت بن سدرين من ان مشروع القانون الذي قدمه الرئيس التونسي "تطغى عليه الرغبة في تبييض الفساد، و(تكريس) الإفلات من العقاب، ولا يضمن عدم تكرار جرائم الفساد بل يشجع الفساد".

وينص مشروع القانون على أن "تلغى جميع الاحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام" من قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان التونسي في 2013 وأحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة.

وكان فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره، من ابرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.