الصندوق الكويتي يوقع اتفاقيتي قرض ومذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وحكومة جمهورية مصر العربية هنا اليوم على اتفاقية قرض بمبلغ 30 مليون دينار كويتي (حوالي 105 مليون دولار أمريكي) للاسهام في تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية (650 ميجاوات).

كما وقع الصندوق الكويتي أيضا مذكرة تفاهم تتضمن تقديم الصندوق معونة فنية تبلغ مليون دينار كويتي (حوالي 5ر3 مليون دولار أمريكي) لتمويل اعداد الدراسة التوجيهية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبي (سفاجا - القصير - قنا).

ووقع على اتفاقية القرض ومذكرة التفاهم من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الاهواني فيما وقع على اتفاقية المشروع نيابة عن شركة القاهرة لانتاج الكهرباء رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب المهندس شعبان خلف أحمد بينما وقع على اتفاقيتي القرض والمشروع ومذكرة التفاهم من الجانب الكويتي مدير عام الصندوق عبد الوهاب أحمد البدر.

وذكر بيان صحافي أن مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة يهدف الى الاسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية وذلك من خلال انشاء وحدة توليد كهرباء بخارية جديدة داخل محيط محطة كهرباء غرب القاهرة القائمة في قرية ( سقيل) في محافظة الجيزة.

وأوضح البيان أنه وحدة انتاج الكهرباء الجديدة ستستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساسي وزيت الوقود الثقيل (المازوت) كوقود احتياطي.

وأضاف أن المشروع يشتمل على وحدة انتاج كهرباء بخارية سعتها 650 ميجاوات مع جميع ملحقاتها والخدمات اللازمة لتشغيلها وربطها بالشبكة الموحدة اضافة الى توفير الخدمات الاستشارية والاشراف على التنفيذ.

وأشار الى أن التكاليف الاجمالية للمشروع الذي من المتوقع أن يتم انجازه في الربع الأخير من عام 2019 تقدر بحوالي 468ر5 مليار جنيه مصري (حوالي 73ر229 مليون دينار كويتي) منها حوالي 03ر161 مليون دينار كويتي بالعملات الأجنبية تمثل حوالي 70 بالمائة من تكاليف المشروع الاجمالية.

وأوضح البيان أن قرض الصندوق البالغ مقداره 30 مليون دينار كويتي يغطي حوالي 06ر13 بالمائة من اجمالي تكاليف المشروع وحوالي 63ر18 بالمائة من اجمالي التكاليف بالعملات الأجنبية.

وأفاد البيان أن مدة القرض تبلغ 24 سنة بما في ذلك فترة امهال قدرها 6 سنوات مضيفا أنه سيتم سداد القرض على 36 قسط نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب اتفاقية القرض وذلك بعد انقضاء فترة الامهال المذكورة.
وذكر البيان أن الفائدة على القرض تبلغ 2 بالمائة سنويا يضاف اليها نسبة 5ر0 سنويا لمواجهة تكليف الادارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

من جانب أخر تهدف الدراسة المقترحة التي ستمول بناء على مذكرة التفاهم الى الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والطبيعية المتاحة في منطقة المثلث الذهبي في الفترة 2015 - 2045 .

وأفاد البيان أن ذلك سيتم من خلال دعم التكامل بين مشاريع الخدمات الصناعية ومشاريع الخدمات الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وذلك بناء على اعداد دراسة توجيهية في هذا الشأن.

وأوضح أن محاور الدراسة الرئيسية تتكون من تطوير مشاريع وأنشطة اقتصادية أهمها مشاريع التعدين ومشاريع صناعية ومشاريع البنية التحتية (كهرباء - مياه - طرق) ومشاريع سياحية ومشاريع زراعية ومشاريع لدعم النشاط التجاري.

يذكر أن القرض الذي قدمه الصندوق الكويتي لمصر يعد القرض ال39 الذي يقدمه الصندوق حيث بلغت القيمة الاجمالية للقروض السابقة التي قدمها الصندوق للمشاريع في مختلف القطاعات 38 قرضا لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات بمصر بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 58ر660 مليون دينار كويتي (حوالي 312ر2 مليار دولار أمريكي).

كما قدم الصندوق لمصر تسع منح ومعونات فنية بقيمة اجمالية قدرها حوالي 97ر1 مليار دينار كويتي (حوالي 895ر6 مليون دولار) خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع وتمويل بعض الفعاليات الأخرى .

وذكر البيان أن الصندوق قام كذلك بادارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية بقيمة اجمالية بلغت حوالي 8ر4 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 8ر16 مليون دولار أمريكي لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1992 ولاعادة بناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995 .

حضر مراسم توقيع اتفاقية القرض ومذكرة التفاهم رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس ابراهيم محلب وسفير دولة الكويت لدى مصر سالم غصاب الزمانان والمدير الاقليمي للدول العربية في الصندوق مروان الغانم وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية مصر العربية