مفاوضات في جنيف حول الاتفاق العالمي المتعلق بالمناخ

تستأنف المفاوضات حول المناخ الاحد في جنيف في اول اجتماع رسمي منذ شهرين بهدف اعداد نص الاتفاق الكبير الذي يفترض ان توقعه في كانون الاول/ديسمبر في باريس 195 دولة لا تزال منقسمة حول عدة نقاط رئيسية.
وترمي هذه المحادثات المرحلية التي تجري تحت رعاية الامم المتحدة، الى التوصل اواخر السنة الى توقيع اتفاق يعد الاكثر طموحا من اجل مكافحة سخونة المناخ، ليكون اتفاقا شاملا يحل مكان بروتوكول كيوتو بعد العام 2020.
وتبدأ المفاوضات صباح اليوم الاحد في جلسة موسعة قبل ان تتبع بجلسات عمل مغلقة. وسيحضر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في نهاية النهار "لاستعراض ما آلت اليه المفاوضات بخصوص مدى تقدم الاتفاق المقبل".
ولفت رئيسا المناقشات الجزائري احمد جوغلاف والاميركي دانيال ريفسنايدر الى "ان اجتماع جنيف هو جلسة التفاوض الوحيدة حتى ايار/مايو، وهدفها هو انتاج نص المفاوضات في 13 شباط/فبراير في ختام الاعمال، داعيين الى اجراء محادثات "بناءة".
والهدف معلوم وهو وجوب الحد من ارتفاع حرارة الارض درجتين مئويتين قياسا الى حقبة ما قبل الثورة الصناعية والا يتوقع العلماء خللا مناخيا وخيم العواقب على الانظمة البيئية والمجتمعات والاقتصادات بخاصة في المناطق الاكثر فقرا.

في هذه الاثناء يتجه العالم بالوتيرة الحالية نحو ارتفاع اربع او خمس درجات مئوية عند نهاية القرن ان لم تتخذ تدابير صارمة لتقليص انبعاثات الغازات السامة المرتبطة خصوصا بالاستخدام المكثف للطاقات الاحفورية.
وقد اكدت منظمة الارصاد الجوية العالمية الاثنين ان عام 2014 سجل اكبر ارتفاع لحرارة الارض .
وقالت مسؤولة المناخ في الامم المتحدة كريستيانا فيغيريس "يتوجب علينا ان نبدأ بازالة +الكربون+ بشكل معمق في الاقتصاد العالمي والانتهاء ببلوغ +الحياد المناخي+ في النصف الثاني من هذا القرن" اي ما يعني توازنا بين انبعاثات الغازات الدفيئة وقدرة الارض على امتصاصها.
وقد سبق ونبهت فيغيريس الى عدم وجوب انتظار صوغ نص نهائي في جنيف، بل نأمل بالاحرى صدور وثيقة تعكس النقاط المشتركة بشكل افضل.
وقالت "نأمل ان تكون الحكومات قادرة على العمل سويا لانتاج نص يمكن ادارته بشكل افضل. وذلك ليس مضمونا على الاطلاق".
وفي الواقع تنقسم الدول حول سبل التنفيذ كما تعكس مسودة الاتفاق من 37 صفحة والتي ستدرس في جنيف، وتقترح مروحة من الخيارات حول مسائل اساسية.
وتنتظر البلدان النامية ايضا من البلدان المتقدمة ان تحشد الاموال الموعودة لتمويل تدابير التكيف وتلك المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري (مئة مليار دولار سنويا بحلول 2020).
وعشية الاجتماع قال رئيس مجموعة الدول الاقل تقدما "علينا التأكد من ان هذا الاتفاق ليس طموحا ويتجه نحو المستقبل فقط بل ان يكون ايضا عادلا ومنصفا".
وفي موازاة المفاوضات المطلوب من الدول ان تعلن خلال السنة عن التزاماتها لجهة خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة. لكن يبقى عنصر مجهول في الاتفاق المقبل يتعلق بمعرفة آلية المراجعة والتقدم بالنسبة لهذه الالتزامات التي تعد غير كافية في هذه المرحلة لبلوغ هدف الدرجتين.
ثم اي شكل قانوني سيعطى لاتفاق باريس المقبل؟ واي تحرك جديد لفترة 2015-2020 التي يعتبرها العلماء حساسة؟.
ولفت الصندوق العالمي للطبيعة الذي يتمتع بوضع مراقب في المناقشات الى "ان تعزيز الثقة بين الحكومات سيكون نقطة حساسة"، معتبرا ان الحالة الملحة باتت تفرض على الجميع "الخروج من الروتين".