لا عدالة بيئية في فلسطين مع وجود الاحتلال الإسرائيلي

 قالت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة خلال افتتاح المؤتمر الفلسطيني الخامس للتوعية والتعليم البيئي 'إنه لا عدالة بيئية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وارتكابه للجرائم  بحق البيئة والإنسان'.

وأضافت الأتيرة خلال كلمتها في مؤتمر البيئة الذي عقد في بيت لحم وحمل عنوان 'العدالة البيئية بين انتهاكات الاحتلال وتعديات المجتمع'، ان خارطة الطريق لتحقيق العدالة البيئية من الانتهاكات الإسرائيلية يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وبيئتنا، وذلك من خلال التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاق جنيف والطلب لإنفاذ ميثاق جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس والقطاع .

وأشارت الأتيرة الى أن المؤتمر يأتي في لحظات تاريخية ومصيرية مع مسعى القيادة الفلسطينية للوصول الى قرار أممي من مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس .

واعتبرت ان الهجمة الشرسة الإسرائيلية تتعاظم في ظل المعركة السياسية للقيادة السياسية ضد الشعب الفلسطيني والبيئة الفلسطينية والتي بدأت منذ اليوم الأول لاحتلال أرضنا الفلسطينية بالسيطرة بشكل ممنهج على الأرض والموارد من خلال استيطانها المتواصل
وقالت الأتيرة: إن إسرائيل أعلنت عن 48 موقعا لمحميات فلسطينية أقامت على 28 منها مستوطناته ومعسكراته واقتلعت الغابات وصادرت المياه ومنعتنا من حقنا في نهر الاردن والبحر الميت وبنت جدار الفصل العنصري ومنعتنا من إنشاء بنى تحتية لحماية البيئة ولا تزال مستمرة في عدوانها على القطاع فاستهدفت الحجر والشجر والإنسان والبحر .

وأضافت في كلمتها أنه في 26 / 8/ 2014 أعلنا  قطاع غزة منطقة كارثة بيئية وتوجهنا للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وطالبنا بإرسال فريق أممي للتحقيق في الانتهاكات والعدوان ولا زلنا ننتظر الفريق لإجراء التحقيق فيها.

واعتبرت الأتيرة ان المادة 33 من القانون الفلسطيني الأساسي يحملنا جميعا المسؤولية الوطنية في الحفاظ على البيئة من اجل أجيال الحاضر والمستقبل ، ويتطلب منا جميعا الوقوف عند مسؤوليتنا أمام هذه القيم الوطنية والتي تمثل أساسا لحقوقنا الوطنية الطبيعية والثقافية والتاريخية والاقتصادية امام ممارسات الاحتلال لوقف الاعتداءات والانتهاكات ووقف التدهور الحاد .

وأشارت الاتيرة الى أن سلطة جودة البيئة تنتهج عملية توثيق منظم من الناحية العلمية والفنية والقانونية  لكافة الممارسات الإسرائيلية  لتكون جاهزة لمحاسبة وملاحقته ومحاكمته، وقالت: بدأنا مؤخرا بقضية مصانع الموت ' جيشوري ' في طولكرم ، وكما قال السيد الرئيس 'لا نريد سلطة بدون سلطة ولا نريد احتلال لأرضنا بدون تكلفة ولا نريد غزة خارج الفضاء الفلسطيني'.

ودعت الأتيرة خلال المؤتمر لدعم حملة الطفولة وصرختهم 'صرخة طفولة لا لجيشوري ' التي نفذها طالبات مدرسة بنات فاطمة الزهراء بطولكرم ودعم الحملة الالكترونية عبر موقع افاز العالمي المختص بقضايا البيئة وحقوق الإنسان، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لسلطة جودة البيئة، وتقديم إسناد لطواقم سلطة جودة البيئة في مهمتها التي لا شك طويلة وصعبة ومعقدة ويستلزم الكثير من الجهد والوقت لوقف انتهاكات الاحتلال بحق البيئة.

وأضافت الأتيرة ان حماية البيئة واجب وأساس وهدف وطني بامتياز يضعنا جميعا أمام مسؤولية وقف التدهور، فالممارسات اليومية الخاطئة  ترهق البيئة وتستنزفها اكثر.

وختمت الأتيرة كلمتها بدعوة الجميع لتضافر الجهود لرفع الوعي لدى المواطن الفلسطيني بمدى اهمية الحماية، وخاصة في ظل منظومة تشريعية فلسطينية حديثة تعمل على استكمالها وتحديثها وتطويرها بالهدف الواضح والتحدي كبير والإرادة قوية والأمل بالمستقبل كبير .

ويذكر ان المؤتمر ينظمه مركز التعليم البيئي في بيت لحم بدعم من الكنيسة الانجيلية اللوثرية في الاردن والاراضي المقدسة،  ويشمل على يومين، يناقش خلالهما القضايا البيئية في فلسطين، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي في مجتمعنا الفلسطيني ويسعى للوصول الى فئات المجتمع الفلسطيني.
 
وكان المؤتمر استهل بكلمة رئيس الكنيسة الإنجيلية ورئيس الاتحاد اللوثري العالمي المطران منيب يونان، الذي قال: 'لقد أصبح انعقاد المؤتمر تقليدا سنويا هاما قبل عيد الميلاد، وليؤكد على ضرورة إحقاق العدالة البيئية للأرض الفلسطينية. ودعا لجعل يوم الخامس من شهر آذار من كل عام 'يوما للبيئة الفلسطينية'، يخرج فيه المواطنون للطبيعة ويحتفلون به، وكذلك اعتبار 'عصفور الشمس' الفلسطيني، عصفورا وطنيا نضعه على الطابع الفلسطيني ويكون رمزا من ضمن الرموز والشعارات المختلفة الفلسطينية.

وأعلن المطران يونان أن مركز التعليم البيئي سيطرح إطلاق جائزة بيئية سنوية تحمل اسم المطران يونان، ستوضع معاييرها لاحقا لأفضل الممارسات البيئية في فلسطين وتمنح لباحثين ومبدعين وأفراد ساهموا في تطوير إبداعات متميزة للبيئة.

بدوره، أشار ممثل وزارة الزراعة قاسم  عبده نيابة عن وزير الزراعة، إلى وحشية الاعتداءات الإسرائيلية بحق البيئة والزراعة، ومنها ما قامت به خلال الحرب الأخيرة على غزة، برش المحاصيل الزراعية الحدودية مع القطاع بمواد كيماوية سامة، إضافة إلى تغاضي الاحتلال الإسرائيلي عن تهريب المواد السامة من مبيدات أو محاصيل ملوثة أو منتجات لا تصلح للاستخدام الآدمي إلى الأرض الفلسطينية وإغراق السوق الفلسطينية بهذه المنتجات.

ودعا إلى رفع الوعي العام وتعزيز روح المواطنة وتحقيق التوافق الوطني والمجتمعي على أسس وأساليب وأدوات حماية وتطوير البيئة الفلسطينية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال البيئة بشكل أكبر وصلا إلى مبدأ الاقتصاد الأخضر.

من جهته تحدث نائب محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا نيابة عن محافظ بيت لحم، عن أهمية الحفاظ على البيئة والتعليم البيئي ونشر التوعية البيئية، وتضمين المنهاج الفلسطيني للتعليم البيئي.

وتطرق إلى دور الاحتلال الكبير في تدمير البيئة الفلسطينية، موجها نداء بوقف الاستيطان وإقامة الجدار العنصري الذي يدمير أيضا البيئة في وطننا.

وقال المدير التنفيذي للمركز سيمون عوض إن المؤتمر سيسلط الضوء على الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال بحق بيئتنا، ويناقش تعديات المجتمع على البيئة.

وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال بحق بيئتنا، ويناقش تعديات المجتمع على البيئة.

وذكر أن المؤتمر يناقش تصميم نموذج لتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية، والآثار الصحية والبيئية للاستخدام الخاطئ للمبيدات الكيمائية، والنفايات الصلبة، وتلوث الهواء، ومخاطر الطاقة التقليدية. كما تطرق إلى وسائل الحد من تعديات المجتمع على البيئة، وتتبع الإستراتيجية الوطنية للتوعية والتعليم البيئي، ودور وزارات: الزراعة، والتربية والتعليم العالي والحكم المحلي في الحد من الانتهاكات البيئية المحلية، ومواكبة دور المنظمات الأهلية البيئية في تعزيز مفهوم المواطنة البيئية.

وأضاف عوض أن الوعي البيئي متدني وتم العمل منذ سنوات على تفعيل قوانين وأنظمة، ورفع مستوى الوعي البيئي الفلسطيني من أجل المضي قدما نحو تنمية أوسع باتجاه التوعية البيئية.

وناقش المؤتمر في يومه الأول انتهاكات الاحتلال للبيئة، حيث قدم مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة/ غزة نبيل أبو شمّالة، ورقة بعنوان: 'التنمية والبيئة تحت الاحتلال: قطاع غزة كحالة دراسية'، تناولت أثر الاحتلال وانتهاكاته على البيئة الفلسطينية في قطاع غزة، ما يعيق تحقيق  التنمية والاستدامة. وقال: إن وجود دولة مستقلة ذات سيادة  معترف بها دوليا من أهم مقومات التنمية، نظرا لأهمية  الدور الذي تقوم به الدولة في تمويل التنمية وتوفير البنية التحتية، إضافة إلى سن القوانين والتشريعات وحمايتها، وإعداد السياسات الاقتصادية وتطبيقها.

كما تنبع، أهمية الدولة في السيادة على الأرض والموارد والبيئة، إضافة إلى القدرة على سن وتنفيذ القوانين والسياسات، وتوقيع وتنفيذ اتفاقيات ثنائية أو متعددة، أو الدخول في تحالفات إقليمية أو دولية، وهي أيضا من أهم دعائم التنمية.

وأضافت الورقة: أتاح غياب دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة معترف بها من المجتمع الدولي، للاحتلال فرصة التحكم بالموارد والمعابر واتباع سياسات وإجراءات جعلت الاقتصاد الفلسطيني والبيئة الفلسطينية خاضعة لتلك الإجراءات، إضافة إلى ذلك، فإن الانتهاكات المستمرة للاحتلال، والتي كان أبرزها العدوان الأخير على قطاع غزة ألحق أضرارًا خطيرة بالبنية التحتية والبيئة، قد يكون من الصعب إصلاحها خلال عقود.

وأشار إلى استخدام الاحتلال، خلال عدوانه الأخير على غزة  كافة أنوع الأسلحة البرية والبحرية والجوية، منها المحرمة دوليا، إضافة إلى قذائف شديدة الانفجار، قدِرت بـ 20 ألف طن من المتفجرات، وهو ما يعادل ستة  أضعاف حجم القنبلة التي ألقيت على اليابان في الحرب العالمية الثانية، أضرارا بيئية خطيرة، إضافة إلى الخسائر البشرية.

وتابع: أدت الحرارة المرتفعة التي أحدثتها القنابل والصواريخ إلى احتراق المادة العضوية في التربة، وقتل الكائنات الحية فيها؛ لكن الأمر الأهم هو عدم معرفتنا بمكونات هذه المواد المتفجرة على وجه التحديد، وصعوبة إجراء تحاليل للتربة في المختبرات المحلية، ليبقى الهاجس الأكبر هو التأكد من خلو التربة من المواد أو العناصر الإشعاعية.

وتشير الورقة إلى التلوث الذي حدث للبيئة البحرية بسبب توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل، والذي ترتب عليه التخلص من مياه الصرف الصحي في البحر مباشرة. إضافة إلى حدوث تلوث للهواء الجوي نتيجة قصف البيوت، وتناثر بقايا القصف في الهواء، وتصاعد الغبار الإسمنتي في السماء. وقدمت رئيس قسم  أبحاث المياه والبيئة في معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) جين هلال، ورقة بعنوان: 'انتهاكات الاحتلال البيئية في الأغوار: الأشكال والتداعيات'، حيث قالت: استحوذت المواضيع المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية وتجارتها على الحيز الأكبر في الحوارات بين الفلسطينيين والأطراف الدولية، ويعود ذلك لوجودها بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالإضافة إلى التأثيرات السلبية لتجارة المستوطنات على الاقتصاد الفلسطيني. وبالرغم من هذا، لا يوجد إلا عدد قليل من الأبحاث التي تناولت موضوع المياه الافتراضية التي يستخدمها المستوطنون الإسرائيليون بشكل غير شرعي، فهذه المياه فلسطينية سلبتها إسرائيل لصالح المستوطنات لإنتاج وزراعة المنتجات المخصصة للتصدير.

وتابعت: بالرغم من أن هذه المستوطنات غير شرعية استنادا إلى القانون الدولي، لا تزال منتجاتها الزراعية تتدفق بشكل مستمر وكبير إلى إسرائيل، ومن ثم  يتم تصديرها وبيعها على أساس أنها  إسرائيلية. فمثلاً، بلغ إجمالي أرباح إسرائيل من منتجات المستوطنات نحو 30.6 مليون يورو عام 2013  فقط من بيع المنتجات الزراعية إلى 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وتقول الورقة: إن المنتجات الزراعية التي تنتجها المستوطنات، وخاصة تلك التي تقع في غور الأردن، والتي تشتهر بوفرة المصادر الطبيعية، تُزرع على أراضٍ فلسطينية تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى ريها بمياه تُستخرج  بشكل غير قانوني من المصادر المائية الفلسطينية. وبالتالي فإن كل منتج زراعي يحتوي على كمية مياه افتراضية، تمثل كمية المياه المستخدمة خلال عملية الإنتاج، ما يعني أنه في حين تتاجر إسرائيل بمياه فلسطين يعاني الفلسطينيون نقصا حادا في كمية المياه المزودة لهم، وخاصة الذين يعيشون في منطقة الأغوار.

وأوضحت أن إحصاءات المياه تظهر بوضوح فجوة كبيرة في كمية المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون والمستوطنون الإسرائيليون.

وتشير إحصاءات عام 2011 أن شركة 'ميكوروت' الإسرائيلية  زودت المستوطنات التي تقع ضمن 'المجلس الإقليمي لغور الأردن' ما يقارب 580 ألف متر مكعب من المياه للاستخدام المنزلي، ونحو  41,3 مليون متر مكعب للزراعة، وبذلك يكون معدل تزويد الفرد من المياه حوالي 436 لترا للفرد في اليوم للاستهلاك المنزلي و31,116 لتر/للفرد/اليوم  للاستهلاك الزراعي. في حين يتم تزويد الفلسطينيين في تلك المنطقة بكميات مياه أقل بكثير من احتياجاتهم  الأساسية، وأقل من الموصى به من منظمة الصحة العالمية (الحد الأدنى 100 لتر/للفرد/اليوم)، حيث تحصل بعض التجمعات الفلسطينية مثل الحديدية الواقعة في الأغوار على ما يقارب من 20 لتر للفرد في اليوم فقط!
وتضيف الورقة: في ضوء الاستغلال المتطرف الذي تقوم به إسرائيل، من خلال استنزافها لمصادر المياه الفلسطينية، فإن التجارة في المياه الافتراضية تعمل على تقليل كميات المياه المتوفرة  للتجمعات الفلسطينية، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على قدرتها في التطور والنمو في جميع القطاعات. بدورها قالت مسؤولة قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية بمركز أبحاث الأراضي/ جمعية الدراسات العربية هبة الوحوش في ورقتها بعنوان: سلب الاحتلال لأراضي الأغوار وأثره على الإنسان والبيئة، إن الأغوار الفلسطينية تعتبر منذ القدم منطقة ذات أهمية، لموقعها الاستراتيجي ولمناخها الدافئ، ولخصوبة تربتها التي يمكن استغلالها للزراعة طيلة السنة، وبتمتعها بوفرة المياه الجوفية في حوضها الذي يعد من أهم الأحواض المائية في فلسطين.

وأضافت: تقع الأغوار الفلسطينية شمال شرق الضفة الغربية، وتمتد من بيسان المحتلة وحدود عام 1967م شمالا إلى محافظة أريحا جنوبا، ومن الشرق حدود نهر الأردن، وأما من الغرب فتحدها محافظتا طوباس ونابلس، وتبلغ مساحتها1,024,722 دونما، منها 13,000 دونم مسطحات بناء للأغوار والتي تشكل 1% فقط من مساحتها الإجمالية، ويقطنها (62,876) نسمة موزعين على 27 تجمعا. وقالت: تشير نتائج دراسة مقارنة أجراها مركز أبحاث الأراضي بينت أن نسبة الأراضي التي خصصها الاحتلال للبناء الفلسطيني في الأغوار لا تزيد عن 1% من المساحة الإجمالية للأغوار، في حين أن نسبة الأراضي المخصصة للاستيطان بلغت 3% من المساحة الإجمالية للأغوار. كما بلغ عدد القاطنين الفلسطينيين في الأغوار حوالي  62,876 نسمة حتى عام 2014م  موزعين على 27 تجمعاً فلسطينياً يعيشون على 13,000 دونم. فيما بلغ عدد المستعمرين (6,226) مستعمراً يعيشون في 31 مستعمرة وبؤرة استعمارية يقيمون على أراضي فلسطينية مصادرة بمساحة (32,086) دونماً. وتؤكد أن نصيب الفرد الفلسطيني الواحد في الأغوار كمساحة للنشاط السكني 207 أمتار مربعة، بينما تصل حصة المستعمر اليهودي الواحد إلى 5,153 مترا مربعا  (أي أعلى بـ 24 ضعفا من الفرد الفلسطيني)، علاوة على آلاف الدونمات التي تصادر لصالح المستعمرين للبناء أو للاستخدامات الزراعية. وتنتهي الورقة بالقول: إن  20,842 دونما صودرت لإقامة الطرق الالتفافية التي تخدم المستعمرات، ولم يكتف الاحتلال من ابتلاع معظم أراضي الأغوار، بل جعل منها منطقة تدريب عسكري لجيشه، إذ أقام 97 معسكراً تصادر 27,856 دونمًا، وحوّل 400,000 دونم من أراضي الأغوار إلى مناطق عسكرية مغلقة.

وقدم الأستاذ المشارك في الفيزياء النووية والإشعاعية/ كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة الخليل خليل ذباينة، دراسة علمية بعنوان: 'قياس تراكيز بعض العناصر المشعة لعينات بيئية مختلفة وأثرها الصحي على الإنسان جنوب الضفة الغربية، ولخصت الورقة العديد من الدراسات التي أجريت في منطقتي الخليل وبيت لحم، عن طريق قياس تراكيز بعض العناصر المشعة لعينات بيئية مختلفة ( تربة, مياه شرب, نبات, صخور...), وبالتالي دراسة الآثار الصحية المدمرة على الإنسان وبيئته، والتي جرت على عدة مراحل ولسنوات عديدة، واستخدمت أجهزة قياس متطورة جدا كجهاز كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة, بقوة فصل كبيرة لتلك النويدات, حيث أظهرت النتائج ارتفاعا ملحوظًا في تراكيز النويدات المشعة في العديد من العينات البيئية المختلفة، والتي تمت دراستها، وهذه التراكيز أعلى بكثير من المتوسط المسموح به دوليا، وبالتالي سيكون هناك أثر كبير على صحة الإنسان، الذي يسكن في البيئة التي جمعت منها تلك العينات.

وتؤكد الورقة، أن الهدف من إجراء هذه الدراسات هو بيان آثار بعض العناصر المشعة (كاليورانيوم، والراديوم، والسيزيوم، واليود) على الإنسان وبيئته, بحيث تسعى إلى توضيح بعض آثار هذه الإشعاعات، والتي أدت إلى أضرار خطيرة على الإنسان، وخصوصا على الأطفال والأجنة والأمهات، وذلك بإصابتهم بأمراض مختلفة وخاصة السرطان الذي يتلف الرئتين والكبد والكلية والطحال والأمعاء والجهاز العصبي، ما يؤدي إلى تعريضهم للموت, وكذلك أثرها على الجهاز التناسلي للإنسان مسببة العقم للرجال والنساء على حد سواء، ينتج عن ذلك تلف للحيوانات المنوية وتلف الكروسومات، التي تحمل الخصائص الوراثية في نواة خلايا الجسم البشري، ما يتسبب في حدوث تشوهات جينية في الأجيال اللاحقة، كما يسبب الإجهاض المتكرر للأمهات, بالإضافة إلى الإصابة بحالات مرضية شديدة الخطورة، عن طريق انخفاض قدرة الجهاز المناعي ما يؤدي إلى انتشار الأمراض الأخرى.

وقدم مدير عام صحة وتنمية المرأة / وزارة الصحة سعيد حنّون، ورقة بعنوان: 'مصانع الموت في المستوطنات وعواقبها البيئية: 'جيشوري' نموذجا'.

وجاء في الورقة أن مجموعة من المصانع المقامة على أرض مدينة طولكرم والمعروفة باسم 'جيشوري'، منذ أكثر من 25 عاما، تصدر السحب الكيماوية التي تنتشر فوق المدينة وضواحيها، وتلوّث كافة عناصر البيئة والكائنات الحية، وبالتالي تؤدي إلى انتشار الأمراض التي تؤذي حياة الإنسان، وخاصة أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية، كما أن التعرض لها على مدى طويل يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. وتتبعت الورقة نشأة مصانع 'جيشوري'، وتستعرض المواد المستعملة فيها والمنتجة داخلها. وبينت مدى تأثير هذه المصانع على سكان طولكرم، باعتبارها نموذجا لكافة المناطق الصناعية الإسرائيلية المنتشرة في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تبث الموت في صفوف المواطنين، وتلوث عناصر البيئة الفلسطينية. وأوضحت ورقة قدمها مدير الدراسات في مركز العمل التنموي (معا)، ورئيس تحرير'آفاق البيئية والتنمية' جورج كرزم، بعنوان: 'المياه سلاح إسرائيلي للتنكيل المنهجي بالفلسطينيين والتلذذ بتعطيشهم'، أن الرفاهية المائية التي يتمتع بها الإسرائيليون هي الوجه الآخر البشع للمشروع الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي الذي لكي يتمتع بالوفرة الرخيصة غير المحدودة من المياه العربية المسروقة، وكي يضمن تعزيز هذا المشروع واستمراريته، يجب عليه ضمان استمرارية التسوّل الفلسطيني لمياهه المنهوبة من المحتل. وأبرز كيفية استخدام مؤسسة الاحتلال جرعات ضخمة من الكذب والتضليل، بدلا من الذرائع الأمنية،  ومن أبرز هذه الجرعات، 'قصف' وسائل الإعلام بإحصاءات وأرقام جزئية، خاطئة وكاذبة، وطمس حقيقة أن إسرائيل تسيطر على مصادر المياه وتنهبها.

ويشارك في المؤتمر، مسؤولو مؤسسات رسمية وأهلية ودولية وحقوقية، وأكاديميون وباحثون وتربيون ومهتمون.
 
 نقلا عن وفا