رئيس "النواب" الأردني يعتبر أنَّ الحديث عن الفساد أضر بسمعة البلاد

كشف رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى في البرلمان)، عاطف الطراونة، أنَّ تضخيم الحديث عن الفساد في الدولة ومكافحته والحديث عنه بالعمومية دمر الاقتصاد الوطني وأضر بسمعة البلاد على المستوى الدولي.

وحمل الطراونة ـ خلال حواره مع "العرب اليوم" ـ التجربة "الحزبية الفردية" مسؤولية الوقوف وراء تضخيم الحديث عن الفساد في الدولة، إذ أنَّ بعض الأحزاب تحاول رمي الاتهامات على المؤسسات والأشخاص في الدولة "غيرة" من نجاحها.

وبيَّن أنَّ أغلب الحديث عن الفساد في مؤسسات الدولة تقف وراءه أحزاب أو أشخاص فشلوا في الوصول لمواقع السلطة.

واستغرب الطراونة تضخيم الحديث عن الفساد، متسائلًا عن سبب عدم ذهاب موجهي التهم إلى مؤسسة مكافحة الفساد أو مجلس النواب أو المؤسسات المعنية بالملفات التي يحملونها للتحقيق فيها إن كانت صحيحة.

ولفت رئيس مجلس النواب، الذي يشغل الموقع للمرة الثانية، إلى أنَّ ظاهرة "الحرد السياسي" للأحزاب التي تقاطع الانتخابات والمشاركة في العملية السياسية لمجرد عدم قبولها وجهة نظر محددة تسببت في تراجع الديمقراطية في البلاد وعدم تقدمها بشكل أكبر.

وأضاف الطراونة أنَّ "بعض الأحزاب تقاطع الانتخابات لمجرد رفضها وجهة نظر وتبدأ برمي الاتهامات وتعيق عمل الدولة وتقدمها"، في إشارة منه إلى حزب "جبهة العمل الإسلامي" المنبثق عن جماعة "الإخوان المسلمين".

واتهم رئيس المجلس بعض الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ ومن يقاطعون الانتخابات بإنشاء معارضة لإضعاف المجلس وإعاقته عن أعماله وهو ما يؤثر سلبًا على الديمقراطية.

وأكد الطروانة أنَّ المجلس له مواقف تاريخية واستطاع فرض رقابة على الأداء الحكومي ومحاسبتها حال وقوعها بالخطأ، لافتًا إلى أنَّ المجلس وجه الحكومة حيال صفقة الغاز مع إسرائيل وعواقب هذه الصفقة.

وعن موقف المجلس من الأحداث الإقليمية والدولية؛ أوضح الطروانة أنَّهم اتخذوا قرارات بطرد السفير الإسرائيلي، دانيل نيفو، من عمان على خلفية الاعتداءات على المقدسات ومقتل مواطن أردني برصاص الاحتلال، إلا أن الدستور الأردني يعتبر أن قرار النواب غير ملزم للحكومة.

وحول نشر جريدة "شارلي إيبدو" الفرنسية رسوم مسيئة للنبي محمد "ص"؛ أكد الطراونة أنَّ المجلس لن يقف متفرجًا على أي شيء قد يسيء للدين الإسلامي من قريب أو بعيد، وذلك من خلال لجانه الإعلامية.

وأوضح أنَّ موقفهم لا يمكن أن يصل إلى قطع العلاقات مع البرلمان الفرنسي الذي صوت مؤخرًا على الاعتراف بالقضية الفلسطينية.