إسماعيل جبر يؤكد دراسة قانون جديد لدحر مروجي المواد المخدرة

كشف النائب العام في قطاع غزة، المستشار إسماعيل جبر، عن نقاش قانون جديد بشأن الإتجار بالمواد المخدرة في غزة، متوعدًا مروجي تلك المواد وكبار متعاطيها، لاسيما أصحاب السوابق، بعقوبات رادعة وقاسية تصل حد الإعدام، مشددًا على أن القضاء لن يرحم أحدًا مدانًا بجريمة المواد المخدرة، لاسيما أن معظم الموقوفين سبق وأن تمّت محاكمتهم ولم يرتدعوا.

وأكد جبر، في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"، انخفاض جرائم السطو المسلح والسلب والسرقة، وقضايا الترامادول خلال العام 2015، وأن النيابة العامة تمتلك 6 أحكام إعدام ناجزة منذ فترة طويلة، ولم ينفذ أي حكم منها بسبب عدم وجود تصديق من قِبل الرئيس محمود عباس لتنفيذها.

واعتبر أن أحكام الإعدام واجب وطني ومجتمعي مشروع دستوريًّا وقانونيًّا، حيث تعتبر رادعًا لمرتكبي جرائم القتل من أجل أن ينعم المواطنين بالأمن والاستقرار، موضحًا في الوقت ذاته أن عقوبة الإعدام تُنفذ بعد استيفاء الإجراءات القضائية وثبوت الحكم، حيث ترفع النيابة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة البداية والاستئناف والنقض إلى مجلس الوزراء، من خلال وزير العدل ليوضع على جدول الأعمال ويتم التصديق على القرار من قِبل الرئيس لتنفيذ الحكم.

وأوضح جبر أن مؤشر الجرائم من حيث نوعها وكمّها في قطاع غزة شهدت انخفاضًا ملموسًا خلال العام 2015 مقارنة بالأعوام السابقة، وأن جرائم القتل العمد بلغت 21 جريمة، وجرائم القتل على خلفيات متعددة 7 قضايا في العام ذاته، مضيفًا أن الجرائم الأخيرة التي حدثت في غزة "حالات فردية" وليست منظّمة وغالبيتها نابعة من داخل الأسرة الواحدة، وتم إنهاء التحقيقات فيها، مشددًا على أن نيابته ستطالب بعقوبات تردع منفذيها.

وأشار إلى أن النيابة تقدم دراسات وإحصائيات دورية عن مؤشرات الجريمة لمعرفة معدل الارتفاع أو الانخفاض وتقديم تلك البيانات إلى ذوي الاختصاص للمعالجة والتقييم.

وذكر النائب العام أن شكاوى المواطنين وطلباتهم بلغت 13316 طلبًا، وإجمالي عدد الاستدلالات الواردة 43193 استدلالًا، بينما بلغ عدد الاستدلالات المحفوظة 25308 استدلالًا، وإجمالي القضايا المودعة من قِبل النيابة الجزئية 26992 قضية.

ولفت إلى وجود سرعة البتّ في المحاكم بقضايا القتل بعد تفعيل هيئة الجنايات الكبرى للفصل في قضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد وقضايا الرأي العام، وأن النيابة أعدت أيضًا دراسة للفئات المستضعفة "النساء والأحداث"، سواءً أكانت مجنيًّا عليها أو متهمة؛ لتزويد الوزارات المختصة من أجل العمل على الحد من آثارها ودراسة اتجاهاتها.

وأضاف جبر أن النيابة أعدّت خطة تشغيلية احتوت على أهداف لخدمة قطاع الأمن والعدالة وتطوير مرافق السلطة القضائية، وزيادة التعاون المشترك وعمق العلاقة في المؤسسة التنفيذية، وأنها أصدرت كذلك دليل التعليمات للقضايا خلال العام 2015، الذي يتناول أبرز التعليمات التي أصدرتها النيابة خلال العام لمواكبة التعديلات على القوانين التي تصدر، أو الإشكاليات التي لابد من التخلص منها.

واختتم بأن النيابة العامة قدمت قراءة واضحة للتشريعات الموجودة كافة بعد دراستها، فتبين قصورها وعدم ملائمتها للواقع والمقدر عمر بعضها بـ70 عامًا، وتمّت مطالبة الجهات التشريعية بتعديل بعض النصوص لتكون رادعة وحازمة.