بيروت - فلسطين اليوم
أشاد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل بـ"الموقف الذي أبداه رئيس الحكومة حسان دياب، حيال مشروع تمرير التعيينات، في مصرف لبنان"، ورفضه المشروع، كما كان مقترحاً، والذي يهدف إلى وضع يد فريق سياسي بعينه على مفاصل القرار المالي في البلاد"، منوها أيضا بـ"الموقف الحاضن والداعم للرئيس بري، الذي سهل للرئيس دياب، تجاوز ما كان مقترحا".
وقال الخليل: "إن انتفاضة دياب على مجلس الوزراء، في ما يتعلق بالتعيينات، نقدرها بأعلى درجات التقدير، إذ تمثله وتشبهه، كما يتمناها أكثرية اللبنانيين، ونشد على يده لتغيير نمط العمل المسيء، في اعتماد جشع المحاصصة والمنافع الذاتية، بدلا من مثالية ودستورية اعتماد الكفاءة والجدارة ونظافة الكف، بكل ما له علاقة بالتعيينات الوظيفية أينما كانت".
وأضاف: "نشد على أيدي دياب، لمواصلة نهجه الرافض للمحاصصة وللسياسات، التي كانت متبعة سابقا، والتي لطالما غلبت المصالح الحزبية على المصالح الوطنية وعلى الكفاءة"، آسفا باعتبار أن "ما كان مقترحا، هدفه وضع يد فريق سياسي على الإدارة، بكامل مفاصلها".
وتابع: "باهتمام وبكثير من القلق، نواكب طريقة تعاطي وزير الطاقة بملف الكهرباء، إذ إنه يطيح بجميع القوانين المرعية الإجراء، ليحصر القرار النهائي بكل مندرجات الملف به شخصيا، مما يعني إرادة مفضوحة على الإمعان في الفساد والفشل في التنفيذ، ولأن هذا الملف يشكل 52%، من مجمل الدين العام، الذي تسبب بشكل رئيسي من سوء إدارة وتصلب الفريق السياسي ذاته، الذي يرعى ملف الكهرباء منذ 11 عاما".
وختم: "كفى هدرا للمال العام، وارفعوا أيديكم عن الطرق الملتوية، التي اتبعتموها خلال كل هذه الفترة، للانتفاع من الأموال السائبة في ملف الكهرباء، وليس لنفع اللبنانيين بتزويدهم بالكهرباء، كما وعدت خطة الوزير جبران باسيل الأولى، التي وضعها واعدة كهرباء 24/24 بعد سنتين من تلك الخطة".
قد يهمك أيضا :
الحكومة اللبنانية تعلّق دفع السندات وتسعى إلى إعادة هيكلة الديون بالمفاوضات
انقسام سياسي حول قرار الحكومة اللبنانية بالتخلف عن دفع سندات الديون الدولية
أرسل تعليقك