عزام الأحمد يُبيّن شروط انضمام حماس إلى "التحرير"

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد وجود عقبات ما زالت تعترض إتمام المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مشيرًا إلى أن حركة فتح تواصلت مع وزير الخارجية القطري ووضعته في الصورة للبدء بالتحرك من أجل إزالة هذه العقبات. وشدّد الأحمد على ضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام من أجل حل المشاكل والأزمات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأشار الأحمد في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"  إلى أن مشكلة الكهرباء في غزة وكافة المشاكل التي يعانيها سكان القطاع لن تحل إلا بإنهاء الانقسام مؤكدا في الوقت ذاته أن الانقسام هو من عطل إنشاء الميناء ومن دمر المطار في غزة. وحول انعقاد مجلس وطني جديد، قال الأحمد: لا يمكن عقد مجلس وطني جديد، إلا إذا انتهى الانقسام مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن القبول بأن تكون حركة حماس داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية قبل إنهاء الانقسام.

وبشأن لقاءات الفصائل في موسكو، أكد أن اللقاء اقتصر على الجانب السياسي مشيرًا إلى أن موسكو لم توجه الدعوة للفصائل من أجل بحث موضوع المصالحة الفلسطينية، لأنها لا تتدخل في تفاصيل هذا الموضوع، وتعنى بالدرجة الاولى بالجانب السياسي. وأشار إلى أن البعض حاول خلال اللقاءات مناقشة الوحدة وتشكل حكومة وحدة وطنية، إلا أننا لم نقبل، ولفت إلى أنه صدر في حينه بيان عن لقاء موسكو، جاء فيه إن الفصائل اتفقت على الدعوة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وبخصوص اجتماعات بيروت أكد أن هدفها الأساسي هو المجلس الوطني، والاتفاق على ضرورة عقد مجلس جديد، مشيرًا إلى أن ذلك يستوجب إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى يتم تنفيذ اتفاق المصالحة المتفق عليه في أيار 2011. وفي سياق اخر أكد الأحمد أن "هناك إشارات مطمئنة لتراجع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، عن قرار نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة"، مؤكدًا "جاهزية القيادة الفلسطينية لمواجهة تنفيذه فعلياً".

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية لديها توجه من 19 بندا لمواجهة أية خطوات سياسية قد تتخذها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. وكشف أن أولى تلك الخطوات سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ومطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، بحيث تصبح دولة تعترف بدولة وليس منظمة تعترف بدولة، وتعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني، وتصعيد المقاومة الشعبية السلمية. وأوضح الأحمد أن القيادة جاهزة لتنفيذ هذه الخطوات، ولكن من الضروري تعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني. وأعرب الأحمد عن أمله في "إجراء اتصالات قريبة مع الإدارة الأميركية الجديدة لتحريك العملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية". وأعرب الأحمد عن أمله في "تنفيذ الرئيس ترامب لوعده، أثناء الحملة الانتخابية، بأن يحل السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عهده"، ولكن ذلك "يتطلب علاقة متوازنة غير منحازة"، إلا أن "مؤشرات السياسة التقليدية الأميركية المنحازة للاحتلال تعد سيدة الموقف".