تيسير خالد يدعو الإدارة الأميركية إلى احترام القانون

ندّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، بمحاولات الإدارة الأميركية للتوصّل إلى تفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي حول الاستيطان في غياب الجانب الفلسطيني، داعياً هذه الإدارة إلى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية في كل ما يتّصل بالنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

وأوضح تيسير خالد في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"، في ذكرى يوم الأرض الخالد، أن سياسة حكومات إسرائيل قامت وما زالت على أساس السيطرة على أوسع مساحة ممكنة من الأرض في الضفة الغربية بأقل عدد من السكان والسيطرة على منابع وأحواض المياه الجوفية وتحويلها لمنفعة الاستيطان والمستوطنين في محاولات يائسة لتحويل الضفة الغربية إلى جليل جديد .

ودعا تيسير خالد إلى توفير متطلبات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في مواجهة السياسة العدوانية التوسعية الاستيطانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والى تبني موقف واضح في الحوار مع الإدارة الأميركية يدعوها إلى وقف انحيازها الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية ورفع الغطاء السياسي عن دولة إسرائيل والكف عن التعامل معها باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون، وضرورة الدعوة إلى تسوية سياسية للصراع في ظل رعاية دولية على أساس قرارات الشرعية الدولية وبعيدا عن الرعاية الأميركية المنفردة وفي سياق أخر أكد تيسير خالد أن الصندوق القومي الفلسطيني سوف يواصل التزامه الوطني والإنساني نحو أسرى وشهداء وجرحى فلسطين بصرف النظر عن تصريحات أفيغدور ليبرمان الذي اعتبر الصندوق مؤسسة إرهابية، ووصف تلك التصريحات بأنها تأتي ضمن محاولات الاحتلال ابتزاز القيادة الفلسطينية والمنظمة للتخلي عن التزاماتها وعن صرف مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين وجميع المواطنين الذين يعانون من إرهاب الاحتلال وجرائمه ومن إرهاب وجرائم المستوطنين .

وأشار خالد إلى أن هذا الموقف يعبر عن مدى الفاشية والتطرّف الذي وصل له ليبرمان في سلوكه ومواقفه، مؤكداً أن هذه المواقف مرفوضة وغير ذي صلة وغير قابلة  للنقاش أصلا ، ولن يكون لها أثر إطلاقا على موقف الجانب الفلسطيني ، والتزامات الصندوق القومي نحو الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم، ومنوّهًا إلى أنّ الإدارة الأميركية تمارس سياسة الابتزاز نفسها ، فيما يتعلق برعاية منظمة التحرير الفلسطينية والصندوق القومي الفلسطيني للأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم ، وهو ما تم رفضه لأن هذه مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية ، ولا يمكن القبول بأي تدخل إسرائيلي أو دولي فيها

وأكّد خالد انه "وأخيرا أعلنت حركة حماس على لسان كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي وفي مراسم أقيمت في مقر وزارة التربية والعليم عن تشكيل اللجنة الإدارية في غزة ومباشرتها عملها لإدارة المؤسسات الحكومية في القطاع"، موضحًا أنّ "اللجنة الإدارية مكونة من رئيس للجنة ومعه ستة أعضاء سيتولون مسؤوليات وزارة الداخلية والأمن الوطني ، ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية والأوقاف ، ووزارة الصحة وسلطة البيئة ، ووزارات الاقتصاد والزراعة وسلطة المياه ووزارتي التربية والتعليم العالي والثقافة ، إلى جانب وزارة المال وديوان الموظفين العام".

وأوضح خالد أن هذه الخطوة ليست اكثر من ذر الرماد في العيون ، فاللجنة الإدارية كانت قولا وعملا قائمة وعملت كحكومة ظل موازية لحكومة التوافق الوطني على امتداد السنوات الثلاث الماضية، والإعلان عنها في هذا الظرف الحرج من تحت عباءة كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي يطرح أسئلة كثيرة ، وأهمها، ما الذي تريده "حماس" تحديدًا بهذه الخطوة وفي هذا التوقيت بالذات، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة ومحاولة إضفاء شرعية دستورية عليها من خلال التوظيف السياسي للأغلبية في المجلس التشريعي بعيدا عن التوافق الوطني عمل عبثي وهو يبعث برسالة ضارة الى الخارج ويشيع أوهاما سوف يكتشف من يراهنون عليها بأنها ليست أكثر من فقاعات سياسية