خضر حبيب يحمِّل "فتح" و"حماس" مسؤولية تجاوز الأزمة الراهنة

كشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر حبيب، عن وجود أزمة قوية تسيطر على الساحة الفلسطينية، وتحتاج إلى حل عاجل، مشيرًا إلى أن حل الأزمة يقع على عاتق حركتي "حماس" و"فتح".
وأكد الشيخ حبيب، في لقائه مع "فلسطين اليوم"، أن الفصائل الفلسطينية كافة تبذل قصارى جهدها من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على هذه المصلحة لتجاوز الأزمة، منوهًا إلى أن الفصائل وقعت على اتفاق المصالحة رغم أنها ليست طرفًا في هذا الانقسام، لكنها وقعت حرصًا على مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأوضح حبيب أنه بعد تشكيل حكومة التوافق كان هناك بارقة أمل ونقطة بداية كان يجب البناء عليها للخروج من الانقسام إلى فضاء المصالحة الواسع، ولكن هناك أطراف كثيرة إقليمية ودولية لا تريد إنهاء الانقسام.
وأضاف أن المصالحة الفلسطينية عليها "فيتو" أميركي "إسرائيلي"، إذ نفذت "إسرائيل" عدوانها على الشعب الفلسطيني وكان من أهم أهدافه إفشال المصالحة، لفرض مشروع الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني، فليس من مصلحة أميركا أو "إسرائيل" أن يتصالح الفلسطينيون بل في استمرار هذا الانقسام إلى الأبد، حتى يعطى هذا الكيان فرصة لفرض ما تبقى من مشروعه على حساب الحق الفلسطيني.

وأشار حبيب إلى أنه "بعد اتفاق الشاطئ تفاءلنا خيرًا، وكان هناك زيارات لحكومة التوافق، وفي تقديرنا فإن عوامل عدة حالت دون تنفيذ بعض الأمور التي تم التوافق عليها، وحقيقة سواء فتح أو حماس كلٌ له حجته وله منطلقه؛ فحماس تؤكد أن هناك تفاهمات تمت بشأن القضايا الملحة مثل قضية المعابر والموظفين بالإضافة إلى قضية إعادة الإعمار".
وذكر أن وفد حكومة التوافق في زيارته قبل الأخيرة، وضع تفاهمات وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور زياد أبوعمر عن حركة فتح وفريق من حماس برئاسة المهندس زياد الظاظا، وكان هناك أيضًا تفاهمات بشأن الموظفين والمعابر في الزيارة الأخيرة، ولكن أعضاء حماس يؤكدون أن حكومة التوافق لم تلتزم بهذه التفاهمات وأنها تصرفت بعيدًا عنها بأمور لا تحظى بموافقتهم، والإخوة في حكومة التوافق يقولون إنه لا يمكن الالتزام حرفيًا بهذه التفاهمات فهي ليست ملزمة لهم، وإنما الحكومة من تقرر ما تراه مناسبًا، وهنا تكمن نقطة الخلاف، وللأسف لم يتم حل أي شيء بل ازدادت الأمور سوءًا، ولا يمكن أن تتم الاستجابة الحقيقية لمطالب الشعب الملحة في موضوع الموظفين وإعادة الإعمار وفتح المعابر إلا بالتوافق الفلسطيني الجاد.
ونوَّه حبيب بشأن العلاقات بين حماس ومصر، قائلًا: حركة الجهاد الإسلامي نفذت ما تمليه عليها مسؤولياتها الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني، ممثلة في زيارة أمينها العام ونائبه إلى مصر؛ حيث وصلت الأمور إلى لحظة من الاحتقان غير المسبوق في طبيعة العلاقة بين غزة وبين المصريين، فكان لابد من التدخل وفعلاً أجرى الأمين العام زيارة ناجحة وتم نزع فتيل الأزمة، وكان هناك وعود من الأشقاء المصريين بالتخفيف على قطاع غزة وفتح المعبر، وبالفعل تم فتح المعبر وقتها.
كما أشار إلى أن استمرار إغلاق معبر رفح يعود إلى أمرين؛ الأول عدم التوافق الفلسطيني على الساحة بين حركتي فتح وحماس، أما الأمر الثاني فهو الوضع الأمني في سيناء، مضيفًا: لكن نحن كفلسطينيين ينبغي أن نؤدي ما هو مطلوب منا بأن نخلق توافقًا فلسطينيًّا وأن ننهِ هذه الأزمة وهذا الاحتقان وهذه المناكفات، وأن نجتمع على رؤية وطنية يمكن من خلالها فتح المعبر ومعالجة مشكلة الموظفين وإعادة الإعمار.
ورأى حبيب أن حكومة التوافق وحركة حماس لم يلتزما بالورقة السويسرية وهذا ما أدى إلى تفاقم هذه الأزمة فيما يخص موضوع الموظفين، أما بشأن ضريبة التكافل التي فرضتها كتلة حماس البرلمانية، فأوضح قائلًا: نحن في حركة الجهاد الإسلامي أبدينا موقفًا واضحًا فنحن ندرك مدى الأزمة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني سواء على المستوى السياسي والاقتصادي، لذلك نحن ضد فرض ضريبة التكافل الاجتماعي أو أيّة ضريبة أخرى، لأن ثقل هذه الضريبة سيقع على عاتق الطبقة الفقيرة، ونحن ضد هذه الضريبة في المطلق، وطالبنا حماس بوقف هذا المسلسل حفاظًا على تماسك الشعب ورأفة بالفقراء الذين أصبحوا الطبقة الأكبر على الساحة الفلسطينية.

ولفت حبيب إلى أنه رغم تصريحات أعضاء حماس بأن هذه الضريبة لازالت في مجال البحث وأنها لم تطبق حتى هذه اللحظة، إلا أن حركة الجهاد ضد تطبيق هذه الضريبة، وأن الحركة وباقي الفصائل الفلسطينية ستتدخل إذا كانت هناك ضرورة لذلك من دافع المسؤولية الوطنية.
وبشأن قضية تبادل الأسرى، أكد حبيب "أعتقد أن حماس هي التي تأسر الجنود ولا نعرف مصير هؤلاء الجنود، لذلك من يأسر الجنود هو من يستطيع فقط أن يعقد صفقات على شاكلة صفقة الجندي شاليط، لكن فيما يخص المواضيع الأخرى، لاسيما  موضوع التهدئة طويلة الأمد في تقديري أنه ليس من حق أي فصيل على الساحة الفلسطينية أن يفرض اتفاق تهدئة مع العدو الصهيوني؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى توافق وطني وإلى اتفاق مع كل مكونات الشعب الفلسطيني، لذلك نحن في حركة الجهاد نرى أنه إذا كانت هناك ضرورة لمصلحة الشعب في هذا الأمر فإنه لن يتم إلا من خلال إجماع وطني.
وتابع: باختصار قرار السلم أو الحرب قرار جماعي على الساحة الفلسطينية وينبغي ألا يكون لطرف واحد أو فصيل واحد دون آخر، وكذلك موضوع التهدئة أو الرد على الانتهاكات "الإسرائيلية" أيضًا يحتاج إلى توافق وطني، وهذا الأمر تم تكريسه في الآونة الأخيرة ويجب تكريسه في أيّة خروقات في المستقبل من قِبل العدو الصهيوني على قطاع غزة.