جميل شحادة يؤكّد أنّ الرئيس محمود عباس وَعَد بحل أزمة المُعلّمين

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, والأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة, أن, القيادة الفلسطينية تواجه معركة شرسة على كافة الأصعدة, أبرزها المواجهة مع الاحتلال في جرائمه المتواصلة بشكل يومي ضد المواطنين الفلسطينيين, والإعداد لملف الجرائم التي يرتكبها الإحتلال من أجل التوجه إلى المجتمع الدولي, لافتاً الى أن الرئيس محمود عباس وعد بحل أزمة المعلمين الفلسطينيين, التي شكلت حالة من الإحتجاجات الواسعة في الشارع الفلسطيني, وراهنت عليها بعض الأطر التابعة إلى التنظيمات الفلسطينية, وخصوصًا التي تختلف مع السلطة الفلسطينية.

وأشار في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم",  إلى أن إجتماعات عقدها رئيس الوزراء الفلسطيني, د. رامي الحمدالله مع الرئيس عباس خلال اليومين الماضيين, أفضت إلى الخروج بمبادرة سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة من أجل حل أزمة المعلمين التي حركت الشارع الفلسطيني, وسيطرت على المشهد السياسي برمته.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تواجه معركة شرسة على كافة الأصعدة, أبرزها المواجهة مع الإحتلال في جرائمه المتواصلة بشكل يومي ضد المواطنين الفلسطينيين, والإعداد لملف الجرائم التي يرتكبها الإحتلال من أجل التوجه إلى المجتمع الدولي, والمؤسسات الدولية, وخصوصًا محكمة الجنايات الدولية, من أجل محاسبة الإحتلال على جرائمه, والإعدامات الميدانية, القتل العمد على الحواجز, ومصادرة الأراضي, والتوسع الإستيطاني.

ونوه إلى أن القيادة الفلسطينية تعكف حاليًا على تنفيذ قرارات المجلس المركزي الرامية إلى قطع العلاقة مع الإحتلال, والتحلل من الإتفاقيات, التي رفض الإحتلال تنفيذها, كما أشار إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد إتخاذ إجراءات, ملموسة على الأرض من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني, من خلال تطوير وتفعيل الهبة الجماهيرية التي تشمل كافة أرجاء الوطن.

وشدد على أن الفصائل الفلسطينية, معنية بتطوير الهبة الجماهيرية, وأن هناك لقاءات تتم بالإضافة إلى خلق برنامج موحد تتفق عليه كافة الفصائل يكون المرجعية للهبة الفلسطينية التي يقودها الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال الإسرائيلي, مضيفًا أن هناك برامج لمواجهة الإحتلال وإجراءاته من خلال الفعاليات الوطنية في المناطق التي إحتلت عام 1948, وفي المسيرات والإحتجاجات الشعبية العامة.

وكشف عن أن هناك تحركاً على المستوى الدولي, والمنظمات الدولية, وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, خاصة أن هناك توجهاً إلى مجلس الأمن لوقف الإستيطان, وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بالتشاور مع اللجنة الوزارية الرباعية, المنبثقة عن جامعة الدول العربية, التي تعكف على إعداد مشروع قرار من مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وبالإشارة إلى المفاوضات مع الجانب "الإسرائيلي", أكد على أن القيادة الفلسطينية لم ترفض المفاوضات مع الإحتلال, ولكنها ترفض الآلية التي تقوم على أساسها المفاوضات, وتساءل عن الهدف من المفاوضات غير المجدية على مدار أكثر من 20 عامًا مضت دون تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة, ولم تنتج عن طروحات ملموسة.

وقال شحادة إنّ "الإدارة الأميركية فشلت في رعاية المفاوضات وهي في أوج قوتها, متسائلًا, كيف لها أن تدير مفاوضات وهي في حالة الضعف التي تعيشها هذه الأيام, ولم تتمكن من إلزام الطرف الإسرائيلي, مشيرًا إلى أن العودة إلى المفاوضات تتطلب وقف الإستيطان والإعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني, في إقامة دولته, والإتفاق على برنامج الإنسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية".

وأوضح أن الإدارة الأميركية غير راغبة وغير قادرة على أن تكون هناك مفاوضات على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لجهة تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف, والتي تم الإعتراف بها من قبل الأمم المتحدة.وفي سياق منفصل, شدد على أن القيادة الفلسطينية مهتمة بالتطلع إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى ضغط دولي من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره.

وأشار إلى أن الجهود التي بذلت من قبل اللجنة الوزارية العربية, أجرت لقاءً مع وزير الخارجية الفرنسي في شرم الشيخ, وتم الإتفاق على التوجه إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول الأوروبية , مضيفا: "عندما تنضج الظروف سيتم التوافق على إصدار قرار من مجلس الأمن لعقد المؤتمر, وأن هناك جهوداً حثيثة تبذلها الخارجية الفلسطينية مع جامعة الدول العربية ومصر بإعتبارها عضو في مجلس الأمن من أجل التوافق مع الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسلام.

يذكر أن القيادة الفلسطينية تبذل جهود حثيثة من أجل تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في تحقيق مصيره وإقامة دولته المستلقة.