ريك بيري يعلن أن أميركا أصبحت أكبر منتجًا للغاز

أعلن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتجًا للغاز الطبيعي على مستوى العالم، ومن بين أكبر منتجي النفط، مع نمو كبير في تصدير كليهما خلال العام الأخير. موضحًا أن الولايات المتحدة تقوم بتصدير الغاز إلى 30 دولة بما يعزز التجارة وبصفة خاصة في مجال الطاقة، مشيرًا إلى رغبة الإدارة الأميركية في أن يساعد تصدير الطاقة والتكنولوجيا المرتبطة بها على إيجاد بدائل لمنتجي الطاقة الجيوسياسيين المنافسين، مثل روسيا والصين.

وقال بيري في افتتاح مؤتمر الغاز العالمي الثامن والعشرين، صباح أمس، بمركز المؤتمرات بالعاصمة واشنطن: إننا نشهد معجزة في الطاقة، في إشارة إلى إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة خلال الأعوام الماضية بعد تقدم تكنولوجي كبير في تقنيات الحفر المتطور للكسر الهيدروليكي، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حريصة على توسيع إمداد الوقود الأحفوري إلى الحلفاء من خلال اتفاقيات التوريد ومشاركة التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه العمل على وسائل لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وجعل مصادر الطاقة نظيفة.

وأشار وزير الطاقة الأميركي إلى النمو السريع في صناعة الغاز الطبيعي، مدفوعًا بانخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع الطلب من آسيا، وبصفة خاصة الصين والهند.وقد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بمعدل 1.6% سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما أشار بعض المراقبين إلى الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين بما قد يلقي بظلال على الطلب على الطاقة على المدى القصير.

ويذكر أن الجمعية الأميركية للغاز هي المنظمة للمؤتمر الذي يستمر أسبوعًا ويشارك فيه رؤساء تنفيذيون من شركات عالمية، وقال ديف ماكوردي، الرئيس التنفيذي للجمعية: لقد لعب الغاز الطبيعي دورًا حاسمًا في إعادة تنشيط الصناعات المحلية، وخفْض الانبعاث إلى أدنى مستوى منذ 25 عامًا، وخلْق وظائف مفيدة للاقتصاد، من جانبه، قال مايكل ريث الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "شيفرون"، إن مستقبل صناعة الغاز الطبيعي في العالم يتوقف على 3 ركائز أساسية لا بد من أخذها في الاعتبار من جانب جميع الدول والحكومات على مستوى العالم حتى نضمن توفير الغاز للجميع بصورة آمنة ودائمة.

ويتمثل المحور الأول في مواجهة تحدي ما يطلق عليه "فقر الطاقة" والذي يتمثل في ندرة الموارد المتاحة لتوفير حاجات الطاقة للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على الطاقة يرتفع بشكل مستمر وبنسب متزايدة، تزامنًا مع الزيادة السكانية حاجات النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وأضاف أن مواجهة فقر الطاقة تتطلب النظر إلى كل أشكال الطاقة المختلفة التي يمكن استخدامها لتلبية حاجات التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لا يوجد حل عملي دائم لمواجهة هذا التحدي العالمي دون النظر إلى تطوير صناعة الغاز الطبيعي، باعتباره أكثر موارد الطاقة التقليدية أماناً، وهو الأرخص من حيث التكلفة مقارنةً بباقي الموارد الأخرى مثل النفط.وأشار ريث إلى أن حجم الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيرتفع خلال العقد المقبل بنسبة 30%، وهذه الزيادة المتوقعة يجب أن تتم مواجهتها عبر زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة صناعة الغاز بشكل عام، مع ضرورة أخذ الأبعاد البيئية في الاعتبار. وقال إن المشكلة الحقيقية في مواجهة ذلك التحدي هي ضرورة الموازنة بين توفير حاجات الدول من الغاز لأغراض التنمية وتوفير العادة للمستهلكين بأسعار يمكن تحملها.

ويتمثل المحور الثاني في ضرورة خلق شراكات عالمية تجمع بين الشركات الكبرى والحكومات المختلفة، بحيث يمكن خلق منظومة متكاملة تستطيع نقل وتوزيع الغاز على نطاق واسع على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الشراكات العالمية بين الشركات الرائدة في هذا القطاع والدول تساعد في خلق بنية أساسية واسعة يمكن من خلالها مد شبكات وخطوط نقل الغاز عبر الدول والقارات المختلفة بصورة آمنة ودائمة.

وأضاف ريث أن المحور الثالث يرتبط بشكل مباشر بالمحور الثاني، وهو ضرورة توافر أسواق حرة تشجع على التكامل والمشاركة، وتفتح أبوابها أمام الشركات والاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز حتى يمكن خلق شراكات عالمية تستطيع تقديم خدماتها لقطاع أوسع من المستهلكين حول العالم، وبأسعار أقل من تلك التي يمكن أن تقدمها أي شركة إذا عملت بمفردها.وأوضح أن الأسواق الحرة ستشجع المستثمرين الدوليين على مشاركة الأفكار والرؤى حول حلول تكنولوجية تساعد في تقليل تكلفة إنتاج وتوزيع وحدة الغاز، وبذلك يمكن التوسع في تصدير الغاز عالمياً وتلبية حاجات عدد أكبر مِن المستهلكين والشركات بأسعار قليلة من خلال الاستفادة بمزايا اقتصاديات الحجم. وقال ريث إن هذه المحاور الثلاثة تشكل مستقبل صناعة الغاز في المستقبل، موضحاً أن جميعها يرتبط بالآخر ويؤثر عليه بشكل مباشر. وأوضح أن عدم النجاح في تحقيق أيٍّ من تلك المحاور سيؤثر بالسلب على معدل النمو الاقتصادي العالمي وستكون له توابع سلبية على الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتابع ريث أن السبيل الوحيد لضمان استمرار عجلة النمو الاقتصادي هو التوسع في تصدير الغاز عالمياً، وزيادة الاعتماد عليه كمصدر أساسي للطاقة؛ ليس فقط للشركات ولكن للقطاع العائلي أيضاً.وأشار إلى أن مليار نسمة حول العالم ليست لديهم قدرة الحصول على مصادر آمنة ودائمة للطاقة أو الكهرباء، وهو ما يزيد من ضرورة الإسراع في فتح الأسواق أمام المستثمرين والتوسع في الشراكات العالمية بين الشركات لتلبية هذه حاجات.

وقال دارين وودز الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إكسون موبيل"، إن التحدي الأكبر الذي ظل يقلق العديد من الاقتصاديين والساسة ورجال الصناعة هي ندرة موارد الطاقة حول العالم، وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي. مشيراً إلى أن التوسع في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية خفَّف من حدة هذه المشكلة، ولكنه في نفس الوقت خلق تحدياً جديداً، وهي ضرورة خلق البيئة المناسبة لصناعة الغاز من خلال القوانين والقواعد المنظمة لها على مستوى العالم

وأضاف أن رخص سعر الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة يجعله يحمل أهمية كبيرة في الاعتماد عليه عنصرًا أساسيًا لتحقيق واستمرار التنمية الاقتصادية في العالم، وتوفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين. وأن الطفرة التكنولوجية التي تشهدها صناعة الغاز في الولايات المتحدة لها أثر كبير في زيادة كفاءة استخدام الغاز وتقليل تكلفته وتحسين جودته وتخفيض آثاره الضارة على البيئة. موضحاً أن التقدم الذي تشهده أميركا في هذا القطاع يمكن أن يتم نقله إلى باقي دول العالم عبر الشراكات الدولية وزيادة انخراط جميع الأطراف المعنية لتحقيق مكاسب مشتركة.

وفي ما يتعلق بالبعد البيئي، قال إن استخدام الغاز الطبيعي مصدراً للطاقة سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية يعد من أقل المصادر تأثيراً على البيئة، ولكن لا يعني ذلك عدم وجود تأثير سلبي لاستخدامه، ولذلك هناك حاجة ضرورية ومستمرة إلى التجديد وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في إنتاج وتوزيع ونقل الغاز داخل الدول وعبر الأقاليم المختلفة. وأشار إلى أن شركة «إكسون موبيل» أنفقت نحو 9 مليارات دولار خلال السنوات الماضية لزيادة كفاءة استخدام الغاز وتقليل انبعاثات غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدامه، وأكد أهمية استمرار البحث عن حلول تكنولوجية لتقليل انبعاثات تلك الغازات وتقليل تأثير استخدام الغاز الطبيعي على البيئة.