محمد القويز يوضّح أنّ حماية حقوق المساهمين

أكد نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، أنّ حماية حقوق المساهمين يتصدر اهتماماتها، مشيراً إلى أن لائحة الدعوى الجماعية التي يجري العمل عليها ستقلل على المستثمرين الأفراد تكاليف التقاضي، وتختصر الجهد، عبر تكتل مجموعة من المساهمين الذين وقع عليهم الضرر لملاحقة الشخص المتسبب في تضررهم.

وأوضح القويز أن هيئة السوق مهتمة جدا بملف حماية حقوق المساهمين، مشيرًا إلى أنّ "أهم وسائل حماية حقوق المساهمين تتعلق بقدرة الشخص على المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به في السوق المالية، وذلك عبر رفع قضية على الشخص الذي أوقع الضرر عليه سواء كان شخصا مرخصا من عدمه"
 
ولفت القويز إلى أن نظام السوق المالية يكفل لكل شخص حق المطالبة بقضية تعويض عن أي ضرر لحق به، لكن الإشكالية التي تواجه كثيرا من المساهمين هي إشكالية عملية وليست إشكالية قانونية، مضيفًا أنّ "أغلبية المساهمين من الأفراد استثماراتهم ليست كبرى، فحتى إن كان هناك مخالفة متيقن منها، وبحكم صغر حجم استثمار الفرد، لا يكون لديه القدرة في أن يعيّن محاميا أو وكيلا لملاحقة القضية، ولهذا السبب جاءت لائحة الدعوى الجماعية، التي ستسهل على المساهمين رفع الدعوى بشكل جماعي ضد شخص ألحق بهم الضرر".

وبيّن القويز، أنّ المكاتب القانونية سيكون لها خيار المبادرة وجمع الدعاوى وأخذ زمام المبادرة، مشيرًا إلى أنّ "لائحة الدعوى الجماعية بدأت بتنظيم الآليات التي يجب اتخاذها في هذا الجانب"، وأصدر مجلس هيئة السوق المالية في وقت سابق قراره بنشر مشروع تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية "المشروع" على موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم، وهو الأمر الذي ما زال يجرى العمل عليه.

ويأتي هذا المشروع في إطار مبادرات هيئة السوق الكثيرة الرامية إلى تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية، كما أنه يمكن تعريف الدعوى الجماعية بأنها "دعوى يقيمها مدع أو أكثر ضد مدعى عليه أو أكثر باسمه وبالنيابة عن مجموعة أشخاص تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها".

ويهدف المشروع - الذي سيُضمّن فور اعتماده لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية - إلى تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعا في نفس المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها، وقد تضمن المشروع كثيرا من الأحكام التفصيلية التي عُنيت بتوضيح آليات وإجراءات الدعوى الجماعية وحقوق جميع أطرافها، ومن ذلك على سبيل المثال أحكام تقييد الدعوى الجماعية، وشروط قبول طلب تقييد الدعوى كدعوى جماعية وانضمام مدعين جدد بعد رفع الدعوى، وتنظيم ما يتعلق بتمثيل المدعين والقيود التي عليهم، وحقوق الأطراف في الدعوى، ومعايير اختيار المدعي الرئيسي والمستأنف الرئيسي، إضافة إلى تنظيم إجراءات الانسحاب والتسوية، ودور اللجنة في إدارة الدعوى الجماعية.

وعن ما يتعلق باختيار المدعي الرئيسي، فقد حدد المشروع المعايير التي بناء عليها يختاره أعضاء مجموعة المدعين، ومن ذلك مناسبة المدعي الرئيسي لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين، وذلك بأن يكون قادرا على ممارسة هذه المهام في جميع مراحل الدعوى، وأن يكون لديه الفهم الكافي لالتزاماته تجاه المجموعة، وأن يكون ملما بتفاصيل الدعوى والوقائع المتعلقة بها.

وأكدت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان صحافي سابق، أن مشروع تنظيم الدعوى الجماعية يأتي انسجاما مع برنامج الهيئة لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف في إحدى مبادراته إلى تطوير وتنفيذ آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية، ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، بالإضافة إلى دوره في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين بما ييسر عمل اللجان من جهة ويركز جهود المستثمرين من جهة أخرى.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات، كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية "نمو"، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر، مما أسهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.

ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين، في هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحقّقة لـ"رؤية المملكة 2030"، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم، ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي "بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط"، وعلى الصعيد العالمي "بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية"، وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية "صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين"، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.