خبير اقتصادي يحمّل الجامعات الفلسطينية مسؤولية تضخم البطالة

حمل الكاتب والمحلل المالي والخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة، الجامعات الفلسطينية جزءًا كبيرًا من تضخم البطالة المتفشية في المجتمع الفلسطيني، موضحًا أنَّ "الكثير من المؤسسات وعلى رأسها الجامعات الفلسطينية، تعمل بقصد وعلى الأكثر من دون قصد على تضخم مستويات البطالة".

وأرجع أبو العيشة في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"، المشكلة إلى أسباب عدة من أبرزها عدم وجود نوع من الموائمة، والتنسيق بين احتياجات سوق العمل الفلسطيني، بالإضافة إلى تفريغ الجامعات لأعداد مهولة من الطلاب.

وبيَّن أن الجامعات الفلسطينية وخصوصًا في قطاع غزة، تستعرض قوتها بالعديد من البرامج التعليمية التي تقدمها، وهنا تكمن الاشكالية حيث أن الجامعات تكون بعيدة عن التخطيط لسوق العمل، مؤكدا أن العبرة ليست بالبرامج التي تمتلكها الجامعات، بحيث يوجد الكثير من الأقسام في الجامعات لا تمت بأي صلة بسوق العمل، مثل تخصص إدارة صحية أو إدارة مستشفيات، وغيرها الكثير.

وأشار أبو عيشة إلى أن الجامعات لا تعرف طريق سوق العمل، وأن المناهج التعليمية لا تتناسب مع السوق، وأن 90% من الخريجين لا تتطابق مهاراتهم نتيجة المنهاج التعليمي الضعيف، لافتا إلى أن الجامعات تعتمد على التلقين والتحفيظ، في التعليم وتهمل البحث العلمي وخدمة المجتمع، و المراد هو أن يكون التعليم تدريب.

وأكد أن الجامعات الفلسطينية  تركز على أعداد الطلاب وكثرتهم، والمفترض أن تفتخر الجامعات بعدد الذين حصلوا على الوظائف والتحقوا بسوق العمل بدلًا من أن تتفاخر بأعداد الطلاب لديها، ولفت إلى أن الجامعات تقوم بمهام المعاهد، وتقوم بالتجسير لخريجي الدبلوم وهذا كله يؤدي إلى خفض مستوى الجودة، والأصل فصل التعليم المتوسط عن التعليم الجامعي.

وبين أن كثيرًا من الجامعات خفضت من الكثير من الإعفاءات لديها، وهذا يدلل على أن المسؤولية الاجتماعية تنخفض، والمشكلة الكبيرة هي أن بعض الجامعات تقبل طلبة الثانوية العامة مهما كان مستواهم أو قدراتهم.

وذكر أبو عيشة أن بعض الجامعات تعاني من أزمة مالية نتيجة سوء إدارة مالية لديها من خلال رفع رواتب موظفيها، مع وجود عدد كبير جدا من الموظفين الأكاديميين والإداريين وغيرهم، حيث أن بعض الجامعات بحاجة إلى دفع أكثر من مليون دينار أردني شهريا لدفع رواتب الموظفين، وأيضا المستحقات التي تصل أحيانا إلى 8 ملايين دينار.

وأبرز أن الأزمة المالية دفعت بعض الجامعات إلى خفض مفاتيح القبول، وذلك لاستقطاب عدد كبير من الطلاب، مشيرا إلى أنها المشكلة الأكبر خصوصًا في برامج الدراسات العليا،" حيث نجد في القاعة الصغيرة أكثر من 30 طالب ماجستير، والعدد الكبير من طلبة الماجستير في القاعة يمس بدرجة التميز، والمفترض أن لا يتجاوز عدد طلاب الماجستير عن 10 طلاب في القاعة".

وتابع :"نحن نرى في بعض الجامعات خصوصًا في مجال الدراسات العليا بإدارة الأعمال أن أعداد طلاب الماجستير كبير جدا، وهذا يمس بدرجة التميز، و يؤدي إلى عدم مقدرة الجامعة على استيعاب أعداد من الطلاب".

وناشد أبو عيشة  وزارة التربية والتعليم المتمثلة بدائرة الرقابة والجودة بضرورة أن يكون هناك معايير محددة للجامعات الفلسطينية، بحيث أن الأبنية تكون مجهزة بشكل كامل، مع وجود مستوى الجودة في التعليم، موضحا أن هناك جامعات فلسطينية لا ترقى بأن تكون جامعات.

وطالب الجامعات  بالتركز على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، و المسؤولية الاجتماعية ومحاولة إشراك الخريج في عملية التنمية سواء كانت الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فهي عملية تكاملية، مؤكدا على ضرورة تقدير الجامعات لسوق العمل ومعرفة مهاراته.