المصارف في بريطانيا تتجه إلى فرض إصلاحات جديدة

تسعى المصارف في بريطانيا إلى تطبيق جملة من التغييرات التي من شأنها أن تعطي لمحة عن المستقبل، غير أن التحسينات المقترحة ستؤثر على أصحاب الحسابات البنكية.

وكشفت تقارير صحافية، الأحد، عن محتوى البطاقات وكيفية قياس قيمة الحساب. وتظهر تفاصيل التحقيق الجاري حول الخدمات المصرفية أن الفائدة على الحسابات الجارية ستكون شائعة بينما تقرر إلغاء حزمة الحسابات وتوابع التأمين.

وستطرح هيئة المنافسة والأسواق تقريرًا حول القطاع المصرفي في نهاية نيسان/ أبريل من العام المقبل، إلا أن استنتاجات مبكرة حول تطور الحسابات المصرفية ستنشر خلال تشرين الأول/أكتوبر. وقد تضطر بعض البنوك إلى بيع جزء من شبكة فروعها لتحسين المنافسة، فضلا عن التوصية بفرض رسوم ثابتة على عملية السحب على المكشوف.

وأوضح أندرو آغر، من الشركة المالية للبحث "موني كمس"، "أتمنى أن يعطي التقرير الثقة للزبائن في التغيير الذي سيحدث، فمعظم الناس ينظرون إلى حساباتهم الحالية كحجر الأساس التي يضعون فيها كل أموالهم وبالتالي ينظر إلى عملية التغيير على أنها كبيرة ونوعية".

وتحافظ عملية تحويل الحسابات الجارية بين العملاء على وضع تنافسي مما يزيد من الخيارات لصالح العميل بدلا من الوضع الجاري الذي يعتبر فيه القطاع المصرفي غارقًا في اللامبالاة والذي يعني أن عددًا قليلًا من البنوك التي تملك حصة عالية في السوق يمكن أن تستفيد من عملائها وبالتالي فلن تهتم إذا خسرتهم.

وتشير الدراسات المنتظمة التي تهتم بهذا المجال إلى أن المعدل السنوي لتبديل الخدمات المصرفية الشخصية للعملاء هي 3% فقط، لكن هناك اتجاه واضح في التحول في اتجاه حسابات دفع الفائدة.

فحصة الناس ممن يفتحون هذا النوع من الحسابات المصرفية قفزت من 10% إلى 37% بين عامي 2011 و 2014 وفي العام المنصرم جرى فتح 120 ألف حساب.

وتتضمن عادة حزمة الحسابات والتي تسمى أيضا "حسابات القيمة المضافة" وثائق التأمين على الهواتف المحمولة أو أعطال السيارات التي لا تدار بشكل جيد، وانخفضت نسبة الأشخاص الذين يميلون إلى فتح حساب كهذا من أكثر من 10 % في عام 2011 إلى أقل من 4% العام المنصرم.

وارتفع عدد الشكاوى التي قدمت إلى خدمة المظالم المالية حول هذا النوع من الحسابات العام المنصرم. وعلى الرغم من إدخال امكانية تحويل الحساب الجاري لا تزال العقبات تفترش الطريق أمامه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "هالو صودا"، وهي شركة لتحليل البيانات الاجتماعية، جيمس بليك، "أن الإفراط في الاعتماد على الإثباتات الورقية يحد من إمكانية التحويل".
 وفشلت محاولة تايلور ودكوك "22عاما"، التي تعمل كسكرتيرة في فتح حساب جديد بسبب تغيير عنوانها مرات عدة منذ أن كانت طالبة وبينت "نعتمد في تحويلاتنا المالية اليوم على هواتفنا النقالة، أجهزة الحاسوب الخاصة والمعلومات التي تحدد هوياتنا موجودة في داخل هذه الأنظمة" و تصف إجراءات محاولة فتح حساب جديد دون وجود الأوراق المطلوبة "بطرق ما قبل التاريخ".

وأضافت "تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي من المعلومات التي يجب على الشركات أن تستفيد منها لتحديد هوية الشخص فالورق بالنسبة إلي يعتبر أداة من ما قبل التاريخ".

يستأنف بليك قوله "البنوك في حاجة إلى الأخذ في عين الاعتبار الأسباب التي منعت تايلور من فتح حساب بنكي وتخطيها لتقدم خدمة أسهل للطلاب والمهنيين والشباب الذين لا يملكون تاريخا ائتمانيا".

وتابع "يمكن للبنوك أن تتأكد من هوية الشخص من خلال ملف التعريف الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعي في دقائق باستخدام الحاسوب".

ويأمل أن تلاقي التحديثات الجديدة طلب الجمهور وتسهيل وصوله إلى معلوماته الائتمانية.