القدس المحتلة – وليد أبو سرحان
كشفت الإذاعة العبرية، الأربعاء، أنَّ النيابة العامة الإسرائيلية تدرس إمكان توجيه تهمة الفساد لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على خلفية تقرير مراقب الدولة حول منزل عائلته الرسمي.
وأوضحت الإذاعة، أنه من المقرر أن تبدأ النيابة الإسرائيلية بدراسة المواد المتعلقة بتقرير مراقب الدولة حول نفقات المنزل الرسمي لنتنياهو، مشيرة إلى أن وزارة القضاء الإسرائيلية أوضحت انه ستتم إحالة هذه المواد بعد دراستها الى المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين للبت فيها.
وأحال مكتب مراقب الدولة الإسرائيلي إلى النيابة العامة بناء على طلبها المواد المتعلقة بتعيين عائلة نتنياهو كهربائي خاص في المنزل الرسمي في قيساريا.
وجاء في تقرير مراقب الدولة، الذي نشر الثلاثاء، أنَّ لجنة خاصة قد حظرت على عائلة نتنياهو تشغيل هذا الكهربائي كونه عضوًا في مركز "الليكود"، إلا أنَّ العائلة لم تكتفِ بتشغيله؛ بل قدمت تقريرًا مضللًا يستفاد منه وكأنها تعاقدت مع مقاول آخر.
وتطرق رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، إلى تقرير مراقب الدولة حول منزل نتنياهو بقوله "الإعلام مشغول في الأيام الأخيرة بمنزل رئيس الوزراء، في المناطق، والكهرباء، والمصروفات".
وأضاف لبيد "لن أذهب إلى ذلك؛ لأنه مخزٍ وسخيف ومثير للشفقة، وهو نصف القصة، النصف الأقل أهمية، النصف الآخر والثاني هو الأكثر أهمية، ألا وهو أين تذهب الأموال".
وتابع "وصلنا هنا اليوم من أجل التحدث عن الذين ليس لهم بيوت، عن المسنين الذي يعانون من مشاكل كهرباء لأنه ليس لهم أموال لدفع الفواتير، عن الوالدين الذين يعملون بكد طيلة الشهر ولكنهم غير قادرين على إرسال أولادهم لرحلة مدرسية، عن الأمهات العازبات الذين يجب السماح لهن بالخروج للعمل من دون الإضرار بمصدر رزقهم".
يُذكر أنَّ مراقب الدولة يوسف شابيرا، كتب التقرير الأخطر حول نفقات منزل نتنياهو، إذ كشف صورة مقلقة لنفقات مفرطة وغير منضبطة لرئيس الحكومة وزوجته.
أرسل تعليقك