الداودي يوضح دور نقابة التعليم في مواجهة ضرب المدرسة العمومية

في تطور مثير  لقضية تخلي الدولة المغربية عن "مجانية التعليم" والتي أثارت موجهة غضب واسعة في صفوف الأسر المغربية، وخروج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتكذيب قرار التخلي عن مجانية التعليم، خلال اجتماع مجلس الحكومة، كشف عَلي الداودي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن القانون الإطار جاء ليكرس مسلسل انطلق منذ زمان يستهدف ضرب المدرسة العمومية. لذلك تبنى تراجع الدولة عن تمويل التعليمين الثانوي والعالي فيما احتفظت فقط بمهمة تمويل التعليم الإلزامي، وهذا توجه واضح لكون اعتبار الأسر الميسورة طرف في تمويل التعليم، مع العلم أن هذه الأسر لا تدرس أبناءها في المدرسة العمومية بل في مدارس البعثات الأجنبية وكذا في مدارس القطاع الخاص.
 
وقال الداودي في حديث خاص لـ"المغرب اليوم"، إن المستهدف الحقيقي هو الأسر  المغربية المعوزة التي فرضت عليها ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الإبقاء على أبناءها في القطاع العام، والقانون الإطار أيضًا وعد بتمتيع القطاع الخاص بامتيازات ضريبية  لكن لم يشر على مسؤولية الدولة في القضاء على التسيب الذي يعرفه القطاع، بدليل فوضى التأمينات المدرسية في هذا القطاع وكذا فوضى الكتب المدرسية وفوضى رسوم التسجيل والتي تصل أحيانًا إلى درجة الابتزاز.
 
وفي رده عن مسؤولية النقابات في الدفاع عن حق التعليم، شدد المتحدث نفسه على أنهم كنقابة وطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل يطالبون بسحب هذا القانون الإطار وسنعمل جاهدين وبالتكاتف مع كل الغيورين للتصدي لهذا القانون لأنه كارثة حقيقية الهدف منها ضرب التعليم العمومي، حسب تعبيره.
 
وأوضح الداودي أن قانون الإطار يفترض أن يكون حاسمًا في القضايا الخلافية التي كانت دومًا موضوع مزايدات سياسوية غير أننا نلاحظ بأنه غير حاسم، إذ اكتفى فقط بعموميات وتعبير عن النوايا، لذلك فهو شكليًا يحمل اسم قانون إطار بينما في العمق عبارة عن إعادة تدوير نص الرؤية الإستراتيجية مكتوب بلغة إنشائية.
 
وبشأن توقيت تمرير القرار في ظل أزمة الحكومة التي لم تحسم  تعيينات جديدة ومن بينها قطاع التعليم الذي يسيّره وزير بالنيابة، أكد المسؤول النقابي ذاته، أن مشروع القانون الإطار تم إصداره في ظل الفراغ الذي تعرفه وزارة التربية الوطنية بسبب استمرار البلوكاج، أي أن من سيطبق هذاالقانون غير موجود وهذا يجعلنا نتساءل عن المسؤولية السياسية ومن ثمة إمكانية المحاسبة، مضيفًا  أن القانون المذكور لم يكن حاسمًا، فمثلًا تحدث عن كون الجماعات المحلية طرف في تمويل التعليم، فمن حيث الشكل فالقانون الإطار تبنى نفس رأي الرؤية الإستراتيجية لكن لم يحدد كيفية ذلك أو نسبةالتمويل، فالميثاق الجماعي الجديد الذي تم إصداره بمناسبة الشروع في الجهوية الموسعة لم يحدد حصة التعليم في ميزانيات المجالس الجهوية والإقليمية، وبدل أن يعمل القانون الإطار على تحديد ذلك بشكل واضح فإنها اكتفت بعموميات مما يعني أن هذه المجالس غير ملزمة بتمويل التعليم، على حد قوله.
 
وكان رئيس الحكومة المغربية العثماني قد نفى نفيًا قاطعًا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي، مؤكدًا أن الأمر يتعلق برسوم التسجيل للولوج مدارس وجامعات التعليم العمومي فقط ويهم الأسر الميسورة  مع إجراء مقاربة تراعي الدخل الشهري والمصاريف اليومية والقدرة على الآراء لهذه الأسر،حسب تعبيره.
 
ويذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد أعلن أن رئيس الحكومة تأسف خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الأخير، لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعًا عن مجانية التعليم، مشددًا على أن هذاالأمر "غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي عرض في المجلس الحكومي نشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة"، موضحًا أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذاالتدقيق في نص المشروع "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علمًا أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي.