وزير "المال" البريطاني يُطالب بفرض ضريبة على الشركات

كشف وزير "المال" البريطاني جورج أوزبورن، عن أنَّ الشركات البريطانية كانت تتصرف بحرية بشأن أموال دافعي الضرائب عن طريق دفع رواتب قليلة لموظفيها وعدم الاستثمار في التدريب.

وتضمنت الميزانية التي طرحها أوزبورن خططًا لفرض ضريبة على الشركات الكبيرة التي تتجاهل مهارات القوى العاملة لديها، في خطوة وصفها وزير مجلس الوزراء بطرد المتكاسلين من الأعمال البريطانية.

وأشار أوزبورن إلى أنَّه سيستخدم "لغة دبلوماسية أكثر" لكنه أوضح أنَّه يتوقع أن الشركات ستبذل المزيد من الجهد لدعم الانتعاش، بما في ذلك الدفع عبر نظام أجور المعيشة الوطنية الجديد في مقابل تخفيضات في الضرائب التجارية، مشيرًا إلى سلسلة من الإصلاحات الكبرى لتسريع بناء المنازل، وتحويل شبكة الطرق في البلاد والنقل والجامعات تجديدها.

واستخدم المستشار الميزانية ليلقي نفسه داخل قالب من المصلحين المحافظين الكبار الذين يحمون العمال المطحونين، وممن ينشئون التعليم الحكومي وتعطى المرأة حق التصويت. وسيتم تطبيق نظام الدفع الجديد للأجور المعيشة الوطنية في كامل أنحاء بريطانيا، ابتداء من الساعة 7.20 جنيه إسترليني في الساعة اعتبارًا من العام المقبل قبل أن يصل إلى 9 جنيهات في العام 2020.

ومن المرجح أن تؤدي تلك الخطة إلى فقدان 60 ألفًا وظيفة في الشركات التي تكافح مع ارتفاع فاتورة الأجور، ولكن سيتم تعويض التكاليف عن طريق خفض ضريبة الشركات والتأمين الوطني لأرباب العمل.

وشدد وزير "المال" جورج أوزبورن على أنَّ الحكومة ستستمر في تطبيق سياسة التقشف حتى العام 2020 من أجل القضاء على عجز الموازنة وتخفيف أعباء الديون عن الدولة. وذكر أوزبورن لدى عرضه موازنة الحكومة على نواب البرلمان أنَّ أزمة الديون اليونانية تُظهر يوما بعد آخر أهمية اعتماد الحكومة البريطانية على "قرارات اقتصادية جريئة"، مؤكدًا أنَّ "بريطانيا لا تزال تقترض وتنفق بشكل كبير"، مضيفًا: مثلما يحدث في اليونان، إذا لم يتمكن البلد من التحكم في الاقتراض فإنَّ الاقتراض يصبح أكثر تحكما في البلد.

وأعلن أنَّ من المقرر تقليص الإعانات الاجتماعية للأسر المحدودة الدخل خلال السنوات المقبلة في إطار موازنة تهدف إلى إعادة التوازن للمالية العامة من خلال تخفيضات كبيرة في الإنفاق، مبينًا أنَّه سيجمد الإعانات المقدمة لمن هم في سن العمل لمدة أربع سنوات، ورفع الحد الذي يمكن للبريطانيين عنده الاستفادة من نظام المزايا الضريبية المكلف الذي يهدف إلى تعزيز دخول الأسر المحدودة الدخل.

وأبلغ أوزبورن البرلمان أنّ نظام إعانات المواطنين في سن العمل بأكمله يجب أن يقوم على أساس أكثر استدامة، وأنَّ الحكومة ستقلص في المستقبل عدد الأطفال الذين يمكن للأسر الجديدة المطالبة بمدفوعات الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم إلى طفلين فقط، موضحًا أنَّه من المهم أن ندعم الأسر، لكن من المهم أيضًا أن نكون عادلين مع الأسر العاملة الكثيرة التي لا ترتفع موازناتها إلا حين تنجب المزيد من الأطفال.

ومن المتوقع أن توفر إصلاحات الرعاية الاجتماعية التي جرى الإعلان عنها مبلغ 12 بليون جنيه إسترليني، الذي يدعي أوزبورن أنَّه يحتاجه لتلبية الهدف المعدل بسد العجز في الموازنة بحلول السنة المالية 2019-2020.

وبيَّن أوزبورن أنَّ ضريبة التلمذة الصناعية ستفرض على جميع الشركات الكبيرة، التي سيتم استخدامها لتمويل أماكن التدريب على العمل بتكلفة 3 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف: ضريبة التلمذة الجديدة هي تغيير كبير. إننا نقول للشركات أن تدفع ضريبة، ولكن يمكنك الحصول على أكثر من هذا المال إذا كنت تدرب قوة العمل الخاصة بك.

وتابع: ما أريد القيام به في بداية هذا البرلمان هو معالجة بعض القضايا الكبرى التي يواجه بلدنا. وأضاف: إننا نفتقر إلى المهارات في القوى العاملة لدينا، والحقيقة أننا لا نبني ما يكفي من المنازل.

والحقيقة أن طرقنا ونظام النقل ليست بجودة عالية بما فيه الكفاية، فضلا عن أن جامعاتنا تحتاج إلى المزيد من التمويل المستدام حتى تظل الأفضل في العالم.

وأوضح أوزبورن أنَّ هناك "العقد الجديد" بين قطاع الأعمال والجمهور والدولة للوصول إلى هدفه من الرعاية المنخفضة، والضرائب المنخفضة، وارتفاع الأجور.

وأضاف: "أقول للشركات" نحن ذاهبون لخفض الضرائب الخاصة بك ولكن عليك دفع رواتب أعلى"، مشيرا إلى أنه هكذا "نقول للناس" إننا ماضون للتأكد من أنك ستحصل على أجر مناسب".

وحذر من أنَّ بريطانيا تواجه تحديا كبيرا بشأن المهارات التي يمكن أن تمنعها كي تصبح أكثر الدول ازدهارًا في العالم في غضون جيل واحد.

ووعد 30 مليون عامل تقريبا بخفض ضريبة الدخل، موضحًا أنَّ أفضل وسيلة لدعم الشعب العامل هو يحفظونه أكثر من المال الذي يكسبونه.