عبدالمجيد مناصرة يطالب الجزائر بالاعتراف بوجود أزمة مؤسسات

استبعد رئيس جبهة التغيير، عبدالمجيد مناصرة، أنَّ تكون مبادرة حزب القوى الاشتراكية محاولة ثانية من السلطة لفرض سيطرتها على الساحة السياسية بعد ركود حركة مشاورات تعديل الدستور.

وأكد مناصرة، خلال حواره لـ"فلسطين اليوم"، أنَّ الجبهة لن ترفض أيّة مبادرة مهما كان الطرف المقترح لها إذا كانت نتيجتها النهائية هي"التوافق". فالوضع السياسي الحالي في الجزائر أثار جدالاَ سياسيًا كبيرًا حول حقيقة إنَّ كانت هناك أزمة سياسية أو لا، والكل يقيم هذا الوضع بحسب الموقع الذي يوجد فيه، وطبيعة المصالح التي يتمسك بها، أما نحن في الجبهة فنصِف الوضع السياسي بـ"المتأزّم" وهذا لعدم مساهمة الانتخابات المنظمة في حل المشاكل، ما يعني أنَّ هناك أزمة سياسية  وأزمة ديمقراطية؛ لأننا لا نطبق الديمقراطية الحقيقية ولأن الانتخابات تفرض التداول على السلطة وهو غائب".

كما أكمل مناصرة: "أما الأمر الثاني أنَّ كل الانتخابات التي نجريها تكون متهمة بالتزوير، ونحن نؤكد أنَّ كل الانتخابات كانت كذلك رغم أنها تختلف من حيث نسبته لكنه من ثوابت الانتخابات في الجزائر، فضلًا عن مؤشر خروج المجتمع  إلى الشارع والطرقات، وهذا تعبير عن أزمة لأنه من المفترض أنَّ نطالب بالحقوق وفق المسارات القانونية كمظهر من مظاهر الديمقراطية، إلا أنَّ حدوث العكس تعبير عن أنَّ القنوات الأخرى مسدودة ولا تؤدي دورها، فهناك هوة شاسعة بين الشعب والسلطة".

ثم أضاف رئيس جبهة التغيير: "بالرغم من مرور أكثر من 50 عامًا من الاستقلال إلا أننا لا نزال لليوم نحكم بالشرعية الثورية التاريخية، مع أننا نؤكد تطبيقنا للديمقراطية التي تقتصر على  الديكور الانتخابي، ولكن الحقيقة أنَّ شرعية الحكومة منذ تلك السنة هي شرعية ثورية تاريخية وليست شرعية دستورية  تعكس قرار الشعب، وأيضًا الجانب الاقتصادي يحمل مؤشرات الأزمة، إذ نملك الموارد المالية ونعجز عن تحويلها إلى تنمية، وأيضًا المؤسسات الدستورية لا تؤدي دورها، عاجزة ولا تعبر عن صلاحياتها الحقيقة، ويُوجب الوضع الحالي من السلطة الاعتراف بوجود أزمة سياسية، وأزمة اقتصادية، وأزمة انتخابية، وأزمة شرعية، وأزمة مؤسسات وهو ما تتفق عليه مختلف الأطياف السياسية في البلاد".

كما شدَّد مناصرة على أنَّ "تشكيل الحكومة من الأغلبية التي يمثلها حزب جبهة التحرير الوطني  كان سيجعل الوضع أحسن؛ لأنه لو كان فعلاً نجح في الانتخابات، هل كان سيقبل بالوضع الحالي، أكيد لا!! لأنه سيسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية تمكنه من اتخاذ قرارات تمثل الشعب، إلا أنَّ الواقع حاليًا عكس ذلك لأن الحكومة تتكون من موالين للأشخاص بسبب التزييف الديمقراطي المنتهج، ونحن نريد إنشاء دولة ثانية مبينة على الشرعية الدستورية وليست التاريخية وعلى إرادة الشعب وفي ظل المنافسة النزيهة ونحتاج إلى "حوار وتوافق" حتى نصل إلى ذلك. منذ سنتين طرحنا مبادرتنا تحت تسمية "الدعوة إلى التوافق الديمقراطي"، حتى نتوافق على بعض الأمور التي تعيينا على الخروج من الأزمة وعلى بناء دولة ديمقراطية، لذا نحن  ندفع، وندعو، ونشارك في كل اتجاه يخدم الحوار بين الجزائريين دون استثناء أو إقصاء لأي أطراف".

وبشأن مبادرة التوافق ذكر مناصرة: "لما دعونا إلى التوافق لم يكن هناك حديث في الجزائر عن ذلك، نظمنا ملتقيات وندوات حولها قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها، مبادرتنا لم تكن مبادرة تكتل وإنما مبادرة لصناعة الرأي العام والإقناع، وأعتقد أننا وصلنا إلى ذلك بعد حديث الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الدستور التوافقي، فأصبحت هناك استجابة حتى من بعض الأحزاب التي تتكلم عن حكومة التوافق والدستور التوافقي، وقناعتنا أيّة مبادرة لن تنجح إلا بوجود السلطة، وما طرحناه أصبح يشكل القواسم المشتركة بدليل حديث الفاعلين السياسيين عن دستور توافقي، بعيدًا عن التكتلات الإيديولوجية الممزقة".

أما مبادرة الأفافاس ومشاركته في التنسيقية، قال: "شاركنا في ندوة الانتقال الديمقراطي في زرالدة، رغم أنه لم تتم استشارتنا لا في الزمان ولا في المكان ولا المحتوى، إلا أنَّ كونها دعوة للحوار دفعنا للمشاركة فيها، كما أننا أعضاء في هيئة التشاور، ومبادرة الأفافاس قبلناها وسنشارك في الندوة التي ستجسد هذه المبادرة، نحن سنشارك في  كل مبادرة تدفع إلى الحوار بعيدًا عن احتكار المبادرات المتعددة التي تعد مقبولة وحالة صحية، شريطة ألا تتصارع بل تبحث عن النقاط المشتركة بين هذه المبادرات  لكي نلتقِ مع بعض، أما موقفنا فلا يعد ازدواجًا لأننا نتمنى الوصول إلى توافق كل المبادرات، ومن ثمة التنازلات والحرص على ما يجمع أساسيات تهم المصلحة العامة الجزائرية وتخدم صناعة تحول ديمقراطي حقيق وبناء".

وعن تقييمه مشاركته في تعديل الدستور وصمت السلطة، ذكر المناصرة: "رحبنا بأنَّ الرئيس تبنى مصطلح التوافق في حديثه عن الدستور التوافقي واعتبرناها خطوة نحو التوافق؛ لأن فلسفة الانتخابات تفرض تطبيق مبدأ الأغلبية، والجزائر في حاجة للتوافق لذلك طالبنا به، وسياستنا تفرض أنَّ نقبل بمطالبنا حين تجسد من قِبل السلطة، وذهابنا للمشاورات لا يعني أننا قبلنا بكل ما طرحته السلطة لأننا قدمنا اقتراحاتنا، ونحن من الأحزاب القليلة التي درست الدستور دراسة مستفيضة وقمنا بتنظيم ندوات داخلية وأيام دراسية خاصة، كما أننا قدمناها في لقاءنا مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، وطالبنا بعدها أنَّ تحول هذه اللقاءات الثنائية إلى "ندوة وطنية جامعة" تجمع  الكل بعد انتهاء المشاورات، إلا أنه وقع تباطؤ احتججنا عليه، لتبقى الخطوة السياسية المقبلة معطلة منذ جويلية".

كما أضاف أن "الرئيس تحدث في رسالة منذ أسابيع عن "حرص على دستور حقيقي ولا نريد أنَّ نتعجل" ولكن أيضًا لا نريد أنَّ نتباطئ؛ لأنه لا يهمنا أنَّ يتضمن الدستور كل المقترحات المقدمة من قِبل المشاركين في المشاورات، إذا كان توافقيًّا عبر ندوة وطنية جامعة دون إقصاء بعيدًا عن دستور الأغلبية، إلا أنَّ الفراغ والصمت الحالي الذي تنتهجه السلطة بعد انتهاء المشاورات لا يعني أنها فشلت، لأنها لم تنته لأن نتيجة هذا المسعى هي التي ستحدد إنَّ كان فاشلاً أو لا، ولأن أحد أسباب الأزمة ضعف أداء السلطة البطيء المتميز بالعجز، والتردد والفراغ، حتى في التفاعل مع المبادرات وليس لديها إحساس كبير بنبض الشارع، وليس في إمكانها استباق الأحداث، على غرار إضراب الشرطة الذي يعكس واقع أنَّ أحد أدوات القمع لدى السلطة تمردت دون علمها، فهي تفتقد إلى قدرة معرفة ما يحدث داخل البيت والوقاية منه، فالأزمة عميقة حتى داخل جهاز السلطة، مؤسساتها وأداؤها بعيدان عن مناقشة شرعية الرئيس حتى تتحول بدورها إلى طرف مبادر، وإذا كانت من غيرها تقوم باستيعاب المبادرات وهو ما تفتقر له حاليًا وندعو إلى بلوغه من خلال الحوار التوافقي".

وأخيرًا، عن تأثير التهديدات الخارجية على الوضع الداخلي في الجزائر، ذكر أنَّه يجب تحصين الوطن من التهديدات الخارجية، لاسيما وأنَّ الحدود مشتعلة والوضع سيطول في بعض المناطق كمالي وليبيا، مع تهديد الجماعات المتطرفة، وبادرت الجزائر حاليًا إلى الوساطة في حل المشاكل الأمنية لبعض الدول المجاورة، لكنها لا تستطيع أنَّ تبادر لحل الأزمة لأن هذه المبادرة لن تنجح إلا إذا كان هناك استقرار داخلي، على اعتبار أنَّ هذه الدول ورفقاءها لن يقبلوا التوجيهات من بلد يعاني عدم استقرار داخلي بالرغم من تثمينه هذه المبادرة.