بريطانيا تشترط للاستمرار في الاتحاد الأوربي قبول إصلاحاتها

حذر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، من أنَّ بريطانيا تتجه إلى الاستفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي، في حالة عدم موافقة القادة الأوروبيين على "حزمة كبيرة من الإصلاحات" يطالب بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وأكد هاموند، أن كاميرون بدأ جولة تستمر يومين، إلى أربع عواصم أوروبية للضغط على زعماء الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى احتمالية تنظيم استفتاء العام المقبل، مبينًا أن المفاوضات يمكن أن تنتهي بحلول نهاية فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه يمكن إطلاق حملة الاستفتاء "الموضوعية" في ربيع عام 2016 قبل التصويت في الصيف أو الخريف من ذلك العام، وأكد أن مشروع قانون برلماني يجيز فعل ذلك، وأن التصويت قد يعقد قبل 31 كانون/الأول ديسمبر 2017.

وبيّن، في ما يخص المفاوضات مع أوروبا، أنه يجب تغيير معاهدة "لشبونة" لتحقيق خطط رئيس الوزراء لمنع المهاجرين في الاتحاد الأوروبي من المطالبة بفوائد العمل لمدة أربعة أعوام، موضحًا أن كاميرون، الذي يزور لاهاي وباريس ووارسو وبرلين، سيؤكد أن الناخبين البريطانيين سوف يقررون ترك الاتحاد الأوروبي ما لم يتم استيفاء معظم مطالبه.

وصرّح بأن الحكومة تريد ضمان نجاح المفاوضات بدلا من التسرع للتوصل إلى اتفاق، مضيفًا "بالطبع أود أن نتمكن من الحصول على حزمة كبيرة من الإصلاح المتفق عليها في وقت قريب"، وتابع "أود أن أحث الناس على عدم التكهن بشأن موعد الاستفتاء حيث يجب القيام به بشكل صحيح ".

ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني بنظيره الهولندي، مارك روتا، خلال مأدبة غداء في لاهاي مساء الخميس، تليها محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، وسيزور أيضًا رئيس الوزراء البولندي في وارسو قبل أن يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتأتي هذه الجولة بعد أن كشفت الحكومة في خطاب الملكة عن مشروع قانون للسماح بالاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، و ستطلب بريطانيا تغيير المعاهدات الحالية لإجراء تغييرات حول المهاجرين بالاتحاد الأوروبي مما يسلط الضوء على التحدي الهائل المتمثل في المفاوضات.

وحذر كاميرون بينما كان يستعد لجولته الاتحاد الأوروبي، من التحديات التي تنتظره، عندما ذكرت صحيفة "لوموند الفرنسية" في مطلع الأسبوع أن هولاند وميركل وافقا على الإصلاحات في منطقة اليورو بموجب المعاهدات الحالية للاتحاد الأوروبي، ويعني هذا القرار أن كاميرون من غير المرجح أن يتمكن من تغيير معاهدة "لشبونة" كما طالب في كانون الثاني/يناير.