القيادي في "حماس" أحمد يوسف ينتقد أداء حكومة التوافق في غزة

كشف القيادي في حركة "حماس" أحمد يوسف، أهمية الترتيبات لعقد لقاء بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وحركته في قطاع غزة، لتنفيذ بنود الاتفاق الذي وقع قبل 6 أشهر ومتابعة عمل الحكومة الفلسطينية في القطاع.

وأضاف أحمد يوسف لـ"فلسطين اليوم"، أن اللقاء بين حركتي "حماس" و"فتح" من المرتقب أن يضع النقاط العالقة في اتفاق المصالحة، لافتًا إلى أنَّ قضية الموظفين التي تعتبر عائقاً أمام عقد هذا اللقاء يمكن حلها بسهولة من خلال الورقة التي قدمتها سويسرا بدعم وتأييد من دول في الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود اعتراض أميركي، إذ تقدم حلولاً جذرية لمشكلة موظفي غزة، ممن تم تعيينهم بعد العام 2007.

وتوقع يوسف أنه فور دمج موظفي غزة في دوائر السلطة، ستحدث انفراجة في قضية الإعمار، وتتولى حكومة التوافق مهامها في القطاع، وتعمل على تطبيق باقي تفاهمات اتفاق الشاطئ، الذي جاء كامتداد لاتفاق القاهرة.

وردًا على سؤال بشأن معبر رفح، أكد يوسف أن فتحه يعتبر مرهونًا بالأحداث الجارية في مصر، موضحًا أنه في حال حدوث تقارب بين حركتي "فتح" و"حماس"، فإن مصر قد تعيد فتح المعبر بشكل طبيعي أمام حركة المواطنين.

وعبّر يوسف عن دهشته من أداء حكومة التوافق في قطاع غزة، لافتًا إلى أنها شكلت خيبة أمل للسكان، مبينًا أن "خيار إقامة حكومة بديلة في قطاع غزة مرفوض وغير مقبول، وأولوية الحركة هي إنجاح حكومة الوفاق الوطني وتقديم الدعم والتسهيلات لها".

وأبرز أن حكومة الوفاق "مؤقتة حتى ينتهي دورها ونذهب إلى حكومة وحدة وطنية أو إلى الانتخابات إذا كانت الأوضاع تسمح بذلك، لكن أن تكون هناك حكومة في قطاع غزة منفصلة فهذا كلام غير وارد إطلاقا".  .

واعتبر أن على الحكومة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، لا سيما اللجنة القانونية والإدارية التي تبحث في ملف الموظفين، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات "تخلق بلبلة وتصب الزيت على النار".

وبخصوص الجهود المحلية في ملف المصالحة، أكد الدكتور أحمد يوسف أن فصائل العمل الوطني والإسلامي لا تزال تتحرك وتبذل جهودًا لاستئناف الحوارات، مشيرًا إلى عقد مؤتمر وطني كبير خلال الأسابيع المقبلة لوضع تصورات للخروج من عنق الزجاجة وتحريك الوضع بحيث تكون المصالحة حقيقية، منوها إلى وجود جهد فلسطيني سيشارك فيه الجميع لتقديم الرؤى والأفكار للخروج من الأزمة الحالية.

وأوضح يوسف أن المعونة القطرية والتركية بلغت مليارًا و200 مليون دولار فضلًا عن أن المال المقدم من المملكة العربية السعودية بدأ يصل إلى السلطة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات يمكن أن تعطي تطمينات كافية للجميع وخصوصًا للمواطنين الذين دمرت منازلهم في الحرب ويعانون في مراكز الإيواء. وطالب الرئيس محمود عباس بإرسال تلك التطمينات للموظفين والمشردين حتى لا يأخذ الوضع الداخلي نحو الانفجار.