ضباط سابقين يؤكدون أن ترامب "خطر" على العالم"

وصف مجموعة من ضباط "الإطلاق النوويين السابقين" الرئيس دونالد ترامب، بأنه "خطر على البلاد والعالم"، بعد تدوينة أخيرة وجهها إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، معلنًا أن زره النووي "أكبر وأكثر قوة"، وبعث أعضاء المجموعة العالمية للدفاع عن نزع السلاح النووي برسالة إلى الكونغرس يوم الخميس، مطالبين فيها بالتدخل وتنظيم سلطة ترامب لاستخدام الأسلحة النووية.

وتساءل المسؤولون المعنيون عن "مزاج الرئيس وحكمه وعدم اكتراثه بمشورة الخبراء"، معلنين أنه "يشكل خطرًا واضحًا وحاضرًا على البلاد والعالم، فالرئيس الأميركي لديه سلطة مطلقة في أن يأمر باستخدام الأسلحة النووية ولا أحد آخر لديه نفس السلطة, حتى وزير الدفاع ليس لديه الحق ولا النائب العام، ولا الكونغرس, ويمكن أن يستخدمو الفيتو ضد هذا النظام ".

وقال الضباط الذين "دقوا ناقوس الخطر" لأول مرة عن ترامب في رسالة بعثوا بها إلى الكونغرس بعد فترة وجيزة من فوزه الرئاسي في عام 2016، إنهم يشعرون بأن هناك حاجة ملحة لإرسال رسالة أخرى لأن رسالة "ترامب" على "تويتر" إلى كيم يونغ أون، "خطيرة وكارثية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب ترامب، تدوينة بشأن زره النووي "القوي" بعد أن أدلى "كيم يونغ أون" بتعليقه بأن زره دائمًا على مكتبه، وقال الرئيس يوم 2 يناير على "تويتر": "يا ليت وجد شخص يبلغه بأنني امتلك  زرًا للطاقة النووية ولكن هو أكبر بكثير وأكثر قوة مما عنده".

وقالت الرسالة إن تهديدات ترامب محملة بالغضب, وتدمر ديكتاتورية "كيم يونغ أون" وتقوٌض الجهود الدبلوماسية وتزيد من احتمال التوغل في الصراع، وطلبوا أن ينظر في بعض المقترحات المقدمة إلى الكونغرس قائلين إنها ستنظم "متى وكيف" يمكن لترامب أن "يأمر باستخدام الأسلحة النووية ".

وأضافت المجموعة: "سواء كان ذلك بإعطاء وزير الدفاع والنائب العام دور في التصديق على أمر الإطلاق، الأمر الذي يتطلب إعلان الكونغرس الحرب قبل أول استخدام للأسلحة النووية ، أو إنهاء سياسة ’الاستخدام الأول‘ النووي تمامًا، فهذه الإجراءات البديهية يمكنها الحد من المخاطر التي نواجهها الآن"، مضيفين: "نحن وأمتنا لا يمكن أن نكون رهينة لتقلبات مزاج وحماقة القائد العام للقوات المسلحة، ولا سيما دونالد ترامب، الذي يحمل الآن السلطة المطلقة لتدمير الأمم".

وقد وقع على الرسالة 17 ضابطًا سابقًا من "رجال الإطلاق النووي" كانت وظائفهم إطلاق صواريخ إذا أمر الرئيس بذلك.