جمانة غنيمات تُشيد بـ"آلية التنافس" للوظائف القيادية الإعلامية في الأردن

  تغزلت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات في آلية التنافس للمواقع القيادية الاعلامية فيما أحتج الصحافي والقانوني يحيى شقير على شروط التقديم للمنافسة.

وقالت غنيمات، أن التنافس للتعيين في المواقع القياديّة الإعلاميّة ينسجم مع نهج الحكومة الجديد في ملء شواغر الوظائف العليا، وبما يجسد مبادئ العدالة والشفافيّة ويضمن اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة.

وأشارت غنيمات إلى أنّ التعيين في مواقع إدارات مؤسسات الإعلام الرسمي (وكالة الأنباء الأردنيّة، ومؤسّسة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام) يتم لأول مرة وفق مسابقة، ما يوفر فرصة عادلة أمام القيادات الإعلامية المؤهلة للتقدم والمنافسة على هذه المواقع، ويأتي ضمن رؤية تطويرية واسعة لدى الحكومة للنهوض بأداء منظومة الإعلام الرسمي على أسس التمكين والاحتراف والمسؤولية.

اقرا ايضا:

معايير جديدة لترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في الإمارات

ودعت غنيمات، في تصريح صحفي الأحد، كل من يجد نفسه مؤهلاً ولديه رؤية تطويرية وقيادية، وتنطبق عليه الشروط المعلنة، التقدّم للمسابقة، للتنافس بكل بشفافية وعدالة مع المتقدّمين.

وأضافت أن المسابقة توفّر عملية اختيار مستندة إلى تنافس مفتوح وعلني، ما سيمنح الفائز الثقة وسيضعه أيضاً أمام قدر أكبر من المسؤولية للنهوض بأداء هذه المؤسسات الإعلامية الوطنية المهمة.

وبينت غنيمات أن التأخّر في إعلان المنافسة على المناصب الثلاث بعد شغورها سببه الحاجة لإجراءات إقرار بطاقات الوصف الوظيفي لهذه الوظائف، ودراسة الكفايات الوظيفية القياديّة، التي تضمن القدرة على تطوير أداء المؤسسات المعنية، وهو ما تطلب المزيد من الوقت.

يشار إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ في شهر نيسان الماضي تعديلات جديدة لنظام التعيين على الوظائف القياديّة، تضمّنت منع الاستثناءات، واعتماد الأحقيّة والكفاءة، وإتاحة المنافسة بين الجميع على إشغال هذه الوظائف.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات الإصلاح الإداري التي تعهّدت الحكومة بإنفاذها ضمن أولويّات عملها للعامين 2019 – 2020م.

شقير يحتج…

وأحتج الصحافي والقانوني يحيى شقير بطريقته الخاصة عبر منشور على صفحته في الفيسبوك على موضوع التقدم للوظائف العليا.

وقال “لم أتقدِّم في حياتي لوظيفة حكومية إلا أن أصدقاء نصحوني للتقدم لوظيفة مدير عام هيئة الإعلام على الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية. وما أن وضعت رقم بطاقة الأحوال المدنية حتى جاء الرد أن عمري (فوق الستين) لا يسمح بإكمال الطلب. إذا كانت الحكومة تفترض أن أي شخص فوق الستين غير مؤهل لمجرد التقديم لوظيفة قيادية فالأحرى بوزرائها وبكل موظفي الدولة ممن هم فوق الستين الاستقالة. ومع أن عمري ٦٢ سنة إلا أني أفكر بدراسة الدكتوراه ليس حباً بوظيفة لكن حباً بالعلم”.

قد يهمك ايضا:

وزير الإعلام الكويتي يدعو إلى مواجهة الشائعات في المجتمعات العربية

وزير الاعلام الكويتي يفتتح الملتقى الثانى للصحفيات الخليجيات