تدخل الجهات الحكومية يعيق تنفيذ المحلات النسائية بالتأنيث

تسببت التدخلات التي تعتري قرارات وزارة العمل بشأن تأنيث المحال النسائية إلى إعاقة تطور القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويبدي عدد من المواطنات العاملات في محلات المستلزمات النسائية شيئًا من الاستياء جراء المبالغة في تقدير المخاطر والمخاوف بتعرضهم لمضايقات جراء تدخلات جهات أخرى في عملية تنفيذ القرار الصادر بتأنيث المحلات النسائية، وألمح بعضهن إلى أنهن تعرضن لمضايقات عدة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوص ضوابط وتعليمات وزارة العمل الخاصة بتأنيث تلك المحلات.

وأوضحن أنهن متقيدات بكافة التعليمات الصادرة من الوزارة ولكن يواجهن تدخلات من العاملين لدى بعض الجهات الحكومية والتي تطالبهن بتعديل بعض الاشتراطات الموجودة بحسب تعليمات وزارة العمل، مؤكدات أنَّهن يعملن بحسب ما يأتيهن من توجيهات بهذا الجانب.

وتأكيدًاعلى ما طرحه عدد من المواطنات العاملات في هذه المحلات، أكد عضو لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض هشام الخالدي في حديث إلى "الوطن" أن محلات بيع المستلزمات النسائية تشهد تدخلات بعض الجهات في موضوع اشتراطات التأنيث، ومن ضمنها الهيئة وكذلك بلديات المناطق، مبينًا أنَّ تلك الجهات أحيانًا تزيد من اشتراطات السلامة المنصوص عليها من قبل وزارة العمل على نحو مبالغ فيه، رغم أنَّ القرار الملكي جعل الاشتراطات والتعليمات خاصة بالوزارة.

وأشار الخالدي إلى أنَّ اللجنة سبق أن بحثت مع الوزارة هذا الأمر، كما تم عقد لقاء ما بين الوزارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم الاتفاق على صيغة معينة، إلا أنه مازال التطبيق في الميدان شبه معدوم حول تلك الصيغة التوافقية.

وأفاد عضو لجنة الموارد البشرية أنَّ المرحلة الأولى كانت تختص بتأنيث أدوات التجميل والملابس الداخلية، وتم الانتهاء من تأنيثها بنسبة 100%، ولكن هناك بعض المحلات المستثناة لعدة أسباب، منها البعد وكذلك الأسواق غير المهيأة لعمل المرأة.

وتابع الخالدي أنَّه في بداية تأنيث المحلات كان الإقبال ضعيفًا، ولكن في الفترة الحالية هناك عدد كبير من المتقدمات لتلك الوظائف، مشيرًا إلى أنَّ المنطقة الشرقية تعد الأفضل من ناحية التأنيث، موضحَا أنَّ رواتب المواطنات في هذا القطاع تتراوح مابين 3500 إلى 8000 كحد أعلى.

إلى ذلك، تنظم لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض صباح اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة العمل ورشة عمل يشرح خلالها مسؤولون في الوزارة تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية للمرحلة الثالثة، التي تعد امتدادًا لسلسة من ورش العمل التي سبق أن نظمتها اللجنة بالتعاون مع الوزارة لشرح أنظمة وخدمات الوزارة فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، ضمن الجهود المشتركة لخلق مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب والشابات، وتركز الورشة على آليات تطبيق المرحلة الثالثة لعملية تأنيث محلات المستلزمات النسائية، والذي سيكون مطلع العام المقبل وسيتم شرح التنظيمات التي ستواكب التطبيق، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية