بيع الكلى في العراق تجارة رائجة للإكتساب المادي

كشفت وزارة الداخلية عن عملية القاء القبض على عصابة تتاجر باعضاء البشر مقابل مبلغ مالية وقدرة (11) مليون وخمسمائة الف دينار عراقي، مقابل بيع كلية  لأحد المرضى ، بعد إن تم تزوير في إوراق رسمية تخص المتبرع . وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية سعد معن بتصريح ل" العرب اليوم " ، " تم القاء القبض على عصابة تتاجر ببيع الاعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية "، منوها ب" ورود معلومات استخباراتية من قبل حماية المنشأت زورت اوراق رسمية ومستمسكات بعد إدعائهم إنهم من ذوي أقارب المريض  ،وإتخذت الاجراءات القانونية بحقهم  للأجراء اللازم ". وإشار معن الى" مفهوم المتاجرة البشرية التي تقسم الى اقسام من بينها المتاجرة باالبشر وخاصة( النساء والاطفال )،الذي يتم استخدامهم للعمل بشكل العبودية وممارسة البغاء"  ، مبينا على ان العراق " حاله حال إي دول عربية وإجنبية اخرى تعاني من هذه القضية ". واضاف " أن وزارة الداخلية اتخذت على عاتقها محاربة ومكافحة هذا الامر ، وتم تحقيق انجازات كبيرة ، من خلال القاء القبض للعديد من تلك العصابات ". وبين معن  ان " اغلب الاطباء ليس لديهم معرفة بتلك الصفقات التي تتم بين المتبرع والمريض ،والتي جاهزة ورسمية وبموافقة  من ولي الامر ، بعد اتمام عملية التزوير من قبل مختصين في تلك الامور "، مستدركا " بوجود تنسيق بين وزارة الصحة والداخلية  والشرطة الاتحادية ، لانها المتابع الاول لتلك الامور والوصول لخيوط العصابة ". وأشار الى "وصول سعر الكلية الواحدة الى (11)مليون في بعض الاحيان ، بعد ان كانت في العام الماضية (8) ملايين ،منوها على "الطريقة التي تتم من خلالها الاتفاق بين المتبرع والمريض ، والتي في كثير من الاحيان ،لا يعلم  المتبرع بوجود إتفاقيات خارجية تتم بين تجار الاعضاء البشرية ،وانما يؤهم  المتبرع  بانها ( في سبيل الله)، ،بعد انتحالهم صفة شقيق او اخ المتبرع "، مبينا  ان " اغلب الصفقات تتم بسبب الحاجة المادية ، وهذا مايتبين لنا من خلال التحقيق الابتدائي ". بدورها إفادت لجنة الصحة والبيئة النيابية عدم وجود هكذا حالة في المستشفيات العراقية ،وان العملية ان حصلت ،فتتم خارج الأجواء الصحية ،ومن دون معرفة الكادر الصحي المختص بذلك . وقالت رئيسة لجنة الصحة والبيئة النيابية لقاء آل ياسين ل" العرب اليوم " ، " نحن كلجنة صحة نيابية لم ترد لنا إي شكوى في هذا المجال ، مشددة على " اتخاذ اجراءات قانونية  ،عند ورود شكوى من قبل أي مواطن او طبيب ". وبينت آل ياسين  على عملية التبرع "التي  تتم باتفاق مسبق بين المتبرع والمريض مقابل مبلغ مالي يتقاضاه المتبرع ، مبررة ذلك "  هذا شان يخص المريض والمتبرع ،وليس وزارة الصحة دخل بالموضوع سوى سلامة المريض والمتبرع "، مبينة على " اجراء اختبارات متطورة وتكون مطابقة بين المريض والجهاز المناعي ،حتى لاتسبب اشكالات بعد العملية ". ودعت آل ياسين "  الى كل من يتعرض الى الابتزاز من قبل الاطباء او ممرضين او اشخاص يقوم بتبليغنا كجهة رقابية للاجراء اللازم "،لافتة على " وجود عمليات منظمة تحصل ليس للجنة الصحة والبيئة النيابية علم بها ، لانها تحدث بمناى عن الكادر الطبي ". وتابعت آل ياسين القول " ان المادة 61 من الدستور العراقي  يكون عمل اللجنة النيابية  هو عمل تشريعي ورقابي" ،لكن مثل تلك الامور تكون على "عاتق مكتب المفتش العام في وزارة الصحة يتابع هكذا اعمال بدقة وتفاصيل "، مشددة على " عدم السماح بحصول ابتزاز نهائيا ، لان القوانيين العراقية وقاعدة التشريعات صارمة ". وتشير تقارير إعلامية إلى أن تجارة الأعضاء البشرية في العراق تزايدت خلال السنوات الماضية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلاّ أنه لا توجد أحصاءات رسمية بهذا الشأن. وفي السياق ذاته اكد مدير إعلام وزارة الصحة الدكتور زياد طارق ل " العرب اليوم " ، "ان موضوع بيع اعضاء بشرية داخل المستشفيات الحكومية وحتى الاهلية ،يحتاج الى كادر طبي متخصص ، وإمكانية عالية من قبل اطباء وليس ممرضين "، مضيفا الى " حاجة المتبرع والمريض  الى مستشفى او اشبه بالمستشفى للأجراء هكذا عملية ،وهي ليست متوفر ،مبينا الى " موضوع نقل العضو يحدث من المتوفي بعد مرور ثواني او دقائق ، لانها تموت ولاتصلح للنقل ، مبررا ذلك " بعدم امكانية العراق ولا الشرق الاوسط فقط في اميريكا ، يتم نقل العضو في لحظة الوفاة ، وهذا كلام علمي دقيق ". وأعرب طارق " عن ثقته بوجود سماسرة يشترون كلى ويبيعونها وتتم اجراء العملية في احيان كثيرة خارج العراق ، بسبب وضع العراق ضوابط شديدة للمتبرع من بينها ،ام يكون من الدرجة الاولى (اقاربه ) ،مع ابراز مايثبت ذلك في الاوراق الرسمية ،مع اجراء المطابقة والفحوصات الطبية "، اما بخصوص الاتفاقات التي تحدث خارج الوسط الطبي قال طارق " وزارة الصحة ليست جهة قضائية او تحقيقية  ،وإنما جهة فنية ،حتى يتم مسألة المريض بعد ثبوت صحة اوراقه الرسمية ". يذكر ان المفتش العام في وزارة الصحة العراقية الدكتور عادل محسن عبد الله، أن هناك عمليات بيع وشراء للأعضاء البشرية و"ينحصر ذلك في الكلى، حيث يحتاج إليها البعض وغالبا ما يكون هؤلاء من الأثرياء فيجدون مبتغاهم عند الفقراء والمحتاجين". ولم يقتصر الاتجار بالأعضاء البشرية في العراق على البيع والشراء فقط، حيث كشف المفتش العام في وزارة الصحة عن وجود عصابات متخصصة في سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها. وتمكنت وزارة الصحة من رصد ومراقبة بعض المشتبه فيهم، واضطرت السلطات المختصة إلى وضع كاميرات داخل صالات إجراء العمليات الجراحية بعد استصدار الموافقات وإذن القضاء لمراقبة مراحل إجراء العمليات الجراحية. وأوضح أنه تم الإمساك بهم بالجرم المشهود وهم يسرقون أعضاء بشرية من المرضى التي تجرى لهم عمليات جراحية في بعض المستشفيات الأهلية وليست الحكومية. ونفى المسؤول العراقي أن يكون هناك أطباء كبار مشاركون في جرائم سرقة الأعضاء البشرية، مؤكدًا أن من يقوم بذلك "قلة من ضعاف النفوس، الذين يبيعون الأعضاء البشرية مقابل مبالغ كبيرة". وعن الإحصائيات المتوفرة عن أعداد الذين يتاجرون بالأعضاء البشرية، قال "ليست هناك إحصائيات محددة، ويعترف بأن الوزارة لم تتمكن من رصد جميع عمليات البيع والشراء ولا حتى السرقات التي تحصل أثناء تخدير المرضى. ويؤكد أحد الأطباء العاملين في مستشفى الخيال الأهلي المتخصص في زرع الكلى أن هناك أكثر من 35 حالة من الشباب ترد شهرياً إلى المستشفى لبيع الكلى، لافتاً الى أن غالبية المتاجرين بأعضائهم، تشترط قبض الأسعار مقدماً قبل اجراء العملية. ويقول  إن تجارة الأعضاء في العراق ليست بالأمر الجديد بل أنها موجودة منذ ثمانينات القرن الماضي ،لكنها انتشرت في شكل واسع خلال السنوات الأخيرة لأسباب تتعلق بوجود ظاهرة البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية وانتشار الأمراض التي تؤدي إلى تلف الأعضاء، وتوقفها عن العمل.